الفهرس 
مقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 314 |  |  |
| | | from | 314 | | |
المستخلص
”يحتل العمل مكانة بارزة في حياة الفرد والجماعة على السواء. فبالإضافة إلى كونه المصدر الوحيد أو المصدر الأساسي لمعيشة الغالبية العظمى من الناس، يعتبر المحرك الأول لعملية البناء والتطوير، وتحقيق التقدم والرخاء.
فمنذ وجد الإنسان على سطح الأرض، وهو يدرك حقيقة الصراع بين قوى الحياة الكامنة فيه، وقوى الفناء المحيطة به. ويدرك أن إنتصار قوى الحياة رهين بالسيطرة على الوسط الذي يعيش فيه، وإستخلاص مطالب الحياة منه، عن طريق العمل الدائب. ولذلك كان العمل هو سلاح الإنسان لحفظ وجوده، وإعمار الأرض من حوله
وقد ظهر العمل المستقل قد وفر لأصحابه حداً معيناً من الأمان الاقتصادي والاجتماعي، فإن العمل التابع كان مجالاً رحباً لاستغلال الطبقة العاملة، خاصة في ظل الثورة الصناعية، وما واكبها من مبادئ الحرية الاقتصادية والقانونية، حيث اختل التوازن في العلاقة بين العامل ورب العمل، وإنحصر دور العامل في مجرد الإذعان لشروط رب العمل ””فكان الأجر ضئيلاً في قدره، والعمل طويلاً في مدته، وقاس في ظروف أدائه””.
وهكذا ساءت حالت الطبقة العاملة، وأدى شعور العمال بالظلم، إلى تفجير الصراع بينهم وبين أصحاب العمل ومنهم فئة الخدم ومن في حكمهم
ويعد العمل المنزلي من أقدم الأعمال على وجه الإطلاق، لارتباطه ارتباطاً وثيقاً بوجود الإنسان وخدمته ومساعدته. وقد زاد هذا العمل في الوقت الحاضر- بشكل كبير- سواء على المستوى الداخلي أو المستوى العربي (دول الخليج)، وعلى المستوى الدولي
ولقد نال موضوع العمل المنزلي اهتماماً كبيراً من جانب منظمة العمل الدولية، لما لاحظته من وقوع انتهاكات عديدة لهذه الفئة من العمال، حيث يتعرضون لممارسة العمل الجبري، لاسيما وأن طبيعة عملهم تفتقر إلى الحماية القانونية، وأن عملهم يتم داخل البيوت الخاصة، بعيدا عن الرقابة ولوائح العمل، فهم يتعرضون بشكل خاص للعديد من أشكال التمييز، والاستغلال، والإساءات، بما في ذلك المضايقة والعنف من قبل أصحاب العمل المخدومين، والإكراه من جانب وكالات الاستخدام الخاصة التي تستقدمهم للعمل، فضلا عن تدني الأجور، والتغطية الاجتماعية غير المناسبة. لكل ذلك، اعتمدت منظمة العمل الدولية الاتفاقية رقم (189 لسنة 2011)، الخاصة بالعمل اللائق للعمال المنزليين، التي تقتضي من الدول أن تتبنى وتتخذ خطوات للعمل على تحسين ظروف عمل العمال المنزليين، وتوفير الحماية القانونية لهم، خاصة فيما يتعلق بتحديد ساعات العمل، والآجر، وتوفير السكن اللائق، والرعاية الصحية، والأجازات، ووقت للراحة، والمعاملة اللائقة الإنسانية، وغيرها من الحقوق التي يجب أن يتمتعوا بها ( ).
وعليه تعتبر حماية حقوق وحريات الأفراد من المبادئ الدستورية التي تضمن لكل شخص حقه في العيش الكريم وفي شغل يناسبه، ولتحقيق هذا المبتغى لابد من البحث في كل شرائح المجتمع قصد الوصول إلى بعض الفئات التي تعمل في المنازل كخدم للبيوت (عمال المنازل) لساعات طويلة وفي أشغال شاقة، وبأجر لا يكفي حتى لسد لقمة العيش وفي غياب أدنى مستويات الكرامة، ناهيك عن الاعتداءات التي تتعرض لها هذه الفئة من عنف وضرب وسب وشتم وغيرها من الاعتداءات التي لا تعد وتحصى
”