الفهرس 
الفصل الأول : الدراسات السابقة والمفاهيم المتعلقة بالنقل البحرييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 179 |  |  |
| | | from | 179 | | |
المستخلص
إن من أكثر المحاور الاقتصادية تأثراً بتطورات السوق العالمية من الناحية العملية هو قطاع النقل البحري الذي يعتبر قطاع اقتصادي هام بالنسبة للاقتصادات الدولية إذ يعتبر النقل البحري ركيزة أساسية يرتكز عليها الاقتصاد القومي، الذي يساهم في النمو والنشاط الاقتصادي، فالنقل البحري يتأثر بصورة مباشرة بالتطورات التكنولوجية واللوجيستية الحديثة التي سيطرت علي النقل المتعدد الوسائط.
كما تبين من الدراسة أهم المشاكل التي يعاني منها النقل البحري والتحديات التي تواجهه باعتباره قوة استراتيجية ترتكز عليها الاقتصاديات العالمية ذلك لأن النقل البحري يمثل نقطة تقاطع بين جميع القطاعات المكونة للاقتصاد.
على ضوء ما سبق عرضه للعناصر والخصائص المميزة لاقتصاديات النقل البحري ومدى علاقتها بالتجارة الدولية تبين لدينا أن للنقل البحري أهمية استراتيجية على التنمية الاقتصادية، حيث يلعب دور الأواني المستطرقة للتجارة الدولية ويؤمن متطلبات الخطط الاقتصادية الموضوعة للاقتصاد الوطني في الوقت المناسب تصديراً واستيراداً فيساهم بذلك في توفير الوقت والجهد والربح.
كذلك تبين لنا أن عدداً قليلاً من الدول الرأسمالية ومؤتمراتها الملاحية تملك اليد الطولى في ميدان النقل البحري العالمي بسيطرتها على أغلب مكونات الصناعة البحرية وأن الدول النامية لا تزال تعاني استغلالاً مزدوجاً من خلال العلاقات الاقتصادية اللامتكافئة بينها وبين الدول المتقدمة بسبب التردي النسبي لأسعار صادرات الدول الرأسمالية على مركز قرار أجور النقل البحري من خلال مؤتمراتها الملاحية وأسطولها الملاحي دون اشراك الشاحنين (الدول النامية) في الحوار والنقاش بخصوص تحديد هذه الأجور.
وهذا ما دفع الدول النامية للمطالبة بتغيير سلوك المؤتمرات الملاحية عبر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) ولكن ولكن بالرغم من حصول الدول النامية على جزء من حقها باتفاقية تنص على وجوب توزيع النقل البحري سفن تحمل أعلام الدول المختلفة على أساس 40% على سفن الدول المصدرة و 40% على سفن الدولة المستوردة و20% على سفن المؤتمرات الملاحية. إلا أنها لا تستطيع أن تمارس هذا الحق في نقل تجارتها الدولية وذلك لضعف أسطولها الوطني من جهة، ولضخامة تكاليف إنشاء أسطول وطني جديد من جهة أخرى، الأمر الذي يتطلب تكاتف جهود الدول النامية (الشاحنين) بتشكيل مؤتمرات خاصة بهم تستطيع أن تمارس الضغط على المؤتمرات الملاحية لتخفيض أجور النقل البحري وبالتالي لتشكيل نواة أسطول وأطر وطنية لتحقيق الاستقلالية في نقل تجارتها الخارجية.
إن تطبيق اللوجستيات يعمل على تحقيق الميزة التنافسية بالموانئ البحرية، حيث تواجه الموانئ تغيرات جوهرية في الدور الذي تلعبه ففي الماضي كانت تعتمد اعتماداً رئيسياً على موقعها الجغرافي بالنسبة لمنطقة الظهير الذي تخدمه ولكن الموانئ اليوم تتعرض لمنافسة متزايدة نتيجة التغيرات التكنولوجية ومحاولة كل ميناء جذب حركة السفن المارة بالمنطقة ليصبح ميناءً محورياً لذا أصبح تطور الميناء يرتبط ارتباطاً وثيقاً بمدى التطور في الفكر اللوجستي في العمل داخل الميناء لأنلوجستيان النقل تتماشى مع التغيرات المتعددة والمتلاحقة في الطلب العالمي، وقدرته على زيادة النمو في حجم التجارة التي يتداولها الميناء لأن التكاليف اللوجستية من أهم عناصر إحراز التميز التنافسي ( خفض التكاليف، زيادة الجودة، سرعة تنفيذ طلب العميل، تطبيق التكنولوجيا المتقدمة).
تعتبر معدات تداول البضائع من العناصر الرئيسية المؤثرة على كفاءة الأداء بالميناء ومن ثم على القدرة التنافسية للميناء وعلى الطاقة الاستيعابية لمحطات الحاويات، حيث تنعكس كفاءة المعدات المستخدمة في عمليات الشحن والتفريغ على زمن مكوث السفن في الميناء، وبالتالي على هيكل التكاليف التشغيلية لها، ومن جهة أخرى ونظراً للدور الحيوي الذي يلعبه الميناء في منظومة النقل متعدد الوسائط فإن كفاءة عمليات الشحن والتفريغ بالميناء تعتبر أيضاً أحد العوامل المؤثرة على كفاءة منظومة النقل متعدد الوسائط.