الفهرس 
مقدمة البحثيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 224 |  |  |
| | | from | 224 | | |
المستخلص
مدخل البحث يمثل وضع المرأة في المجتمع المصري أحد المعايير الهامة التي تعبر عن تطور هذا المجتمع ونموه وتقدمه على مر العصور، ويشير مقدار ما يتاح للمرأة من فرص وامتيازات إلى تقدم البلاد في النواحي المختلفة.فقد شهدت مصر العديد من الإنجازات التي استهدفت تحقيق المساواة بين الجنسين في كافة المجالات ولعل من أبرز تلك الإنجازات إنشاء المجلس القومي للمرأة بموجب القانون رقم 90 لسنة 2000 كآلية وطنية لتحسين أوضاع المرأة في المجتمع المصري وهو مجلس مستقل يتبع رئيس الجمهورية ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري في ممارسة مهامه واختصاصاته. (11)حيث يهدف المجلس إلى تعزيز حقوق وحريات المرأة وتنميتها وحمايتها، ونشر الوعي والإسهام في ضمان ترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز، وذلك في ضوء الاتفاقيات والمواثيق الدولية.ومن أبرز اختصاصات المجلس، اقتراح مشروعات الخطط القومية للنهوض بالمرأة وحل المشكلات التي تواجهها، والعمل على نشر ثقافة حماية المرأة وتمكينها وتنميتها وعقد المؤتمرات والندوات والحلقات النقاشية وإعداد البحوث والدراسات.ويعتبر المجلس إحدى منظمات المجتمع المدني التي تعمل على تنمية وتطوير المهارات والقدرات الفردية للأعضاء، بشكل يخفف العبء على الحكومة، حيث أصبح لمؤسسات المجتمع المدني دور شريك للدور الحكومي في تنفيذ برامج وخطط التنمية المستدامة. (20)لا شك أن النصوص التي تضمنها الدستور تعد أساساً صلباً لاستراتيجية طويلة الأجل لتحقيق الحماية للمرأة من كافة أشكال العنف والتمييز الذي قد يمارس تجاهها، تلتزم بها المؤسسات الحكومية على نحو مؤسسي ومستدام لا يرتبط بتغيير المسئولين، وتلتزم بها المجالس النيابية باعتبارها توجه أجمع عليه الشعب المصري، ويلتزم بها القطاع الخاص باعتبارها الضمان لتحقيق نمو يشارك الجميع في صنعه وفي قطف ثماره.بالإضافة إلى الإصلاح التشريعي الذي يترجم النص الدستوري، فإن تدخلات الدولة لمنع التمييز ضد المرأة يمكن أن تكون على درجة عالية من التأثير إذا ما استكملت بتدخلات على المستوى المحلي تتولاها منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، فالتآزر بين الدولة والفاعلين الآخرين غير الحكوميين هو الذي سيُحدث التغيير في الهياكل والأعراف الاجتماعية التي تؤدي إلى استمرار عدم العدالة بين الجنسيْن في مصر، وبالتالي يمكن تضييق الفجوة بين تطلعات وآمال النساء وواقعهن. (57) فالتنمية المستدامة هي التنمية التي تلبي احتياجات البشر في الوقت الحالي دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تحقيق أهدافها وتركز على النمو الاقتصادي المتكامل المستدام والإشراف البيئي والمسئولية المجتمعية. في عام 2018م أطلقت مصر استراتيجية للتنمية المستدامة التي تتطلب النظر في الرؤية التنموية لمواكبة هذه التطورات، لوضع أفضل السبل للتعامل معها بما يمكن المجتمع المصري من النهوض وتحقيق الغايات التنموية المنشودة للبلاد.وقد تبنت مفهوم التنمية المستدامة كإطار عام بقصد تحسين الحياة في الوقت الحاضر بما لا يخل بحقوق الأجيال القادمة في حياه أفضل. حيث تهدف إلى أن يكون المجتمع المصري بحلول عام 2030م مجتمع مبدعًا ومبتكرًا ومنتجًا للعلوم والتكنولوجيا والمعارف، يتميز بوجود نظام متكامل ليضمن القيمة التنموية للابتكار والمعرفة وذلك من خلال الحكومة ومنظمات المجتمع المدني.ولما كان للرياضة دورا إيجابيا في تنمية المجتمع عن طريق تحقيق أهداف التنمية المستدامة فقد صدر قرار الأمم المتحدة عام 2015 أن تكون الرياضة إحدى أدوات تحقيق أهداف التنمية المستدامة.فالرياضة تمثل آلية للتنشئة والتعليم وغرس القيم وذلك من خلال قيم المنافسة والالتزام بالقواعد وقبول المكسب والخسارة وهي قيم أساسية لتنظيم العلاقات في المجتمع، التي تدفع إلى العمل الجاد والرغبة في الإنجاز، والالتزام بالقانون وأحكامه، وبناء الثقة المتبادلة والعمل الجماعي. مع تزايد اهتمام الدول بالرياضة واعتبارها مؤشر واضح وحقيقي لمدى تقدم الدول حيث أن النشاط الرياضي يدخل ضمن مسئوليات الدولة وواجباتها، باعتبارها حق من حقوق الإنسان شأنه شأن باقي الخدمات الأساسية فقد أصبحت الرياضة جزء من اهتمامات الحكومة بعد دستور 2014م المادة (84) تنص على، ممارسة الرياضة حق للجميع وهو ما يؤكد على أهمية حاجة المجتمع أن تكون الرياضة حق أساسي للمواطنين بالدستور والقانون، ودور الدولة تجاه المواطنين بتفعيل المادة الخاصة بالرياضة في الدستور وما تأثير تطبيقه علي الدولة والمواطن سواء اجتماعيًا وصحيًا واقتصاديًا ورياضيًا. (31) مشكلة البحثقام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإعلان عام 2019م عاما” للمرأة وكلف الحكومة والمجلس القومي للمرأة، بإعداد استراتيجية تمكين المرأة 2030 في ضوء أهداف التنمية المستدامة.أجرى المجلس القومي للمرأة حوارًا مجتمعيًا واسع النطاق من أجل وضع استراتيجية تتوافق حولها كافة القوى الوطنية والأجهزة المعنية في الدولة وتتسق الاستراتيجية بشكل كامل مع روح وتوجهات رؤية مصر2030م، والتي تسعى إلى بناء مجتمع عادل يتميز بالمساواة في الحقوق والفرص، أصدر المجلس القومي للمرأة في مطلع 2017 م الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة من العمل السياسي وتعزيز الأدوار القيادية للمرأة، والتمكين الاقتصادي،والتمكين الاجتماعي والحماية، فضلا عن العمل الجاد على تغيير ثقافة المجتمع نحو المرأة وتعزيز سبل حصولها على حقوقها. ولما للمرأة من دور هام في إعداد النشء وبناء المجتمع وأحد أدواته للنهوض به والعمل على تحقيق مستقبل أفضل لمصرنا العزيزة، ولبناء الإنسان المصري يجب التوجه لإعداد أجيال قادرة على تحمل المسئولية من خلال توفير بيئة تعلم جيدة وبيئة صحية والتوسع في ممارسة الرياضة بكافة صورها. (51)وتساهم الرياضة في توفير فرص العمل وتعزيز السلام والتنمية والاحترام وعدم التمييز وقد أشارت الأمم المُتحدة إلى هذه الصلة في قرارها الصادر عام 2015 الخاص بأهداف التنمية المُستدامة 2030 والذي ورد فيه أن الرياضة هي إحدى أدوات تحقيق التنمية المُستدامة.وراعت الدولة في رؤيتها 2030 م الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة :(البعد الاقتصادي، البعد الاجتماعي، البعد البيئي) حيث يمكن استخدام الرياضة والمثل الأعلى الأوليمبي في تحقيق الأبعاد الثلاثة الموجودة في رؤية مصر، وذلك من خلال النهوض بقضية التنمية ومكافحة جميع أشكال التمييز، وتوحّد الرياضة بين عدد كبير من الناس حول موضوع واحد بصرف النظر عن الجنس أو الدين، لأنها إذا استخدمت كما يجب تعلم الناس التعاون والتنسيق واحترام الآخر وتمنح أناساً من ثقافات مختلفة فرصة العمل معاً بروح الفريق، وقد أصبح من المؤكد أن تحقيق التنمية المستدامة يتعذر دون مشاركة المرأة على مختلف المستويات سواء الاجتماعية منها أم السياسية أم الاقتصادية .ومن خلال إطلاع الباحثة على قانون رقم 30 لسنة 2018م بشأن تنظيم المجلس القومي للمرأة والهيكل التنظيمي، لم تجد الباحثة لجنة خاصة بالرياضة، لما للرياضة من دور هام في بناء شخصية المرأة وتفاعلها مع المجتمع وأسرتها وتمتعها بجسم سليم والقدرة على العمل والعطاء. وجاء الاهتمام بممارسة الرياضة لتحقيق أهداف التنمية والسلام، فقد اهتمت كثير من المنظمات حكومية وغير الحكومية محلية ودولية، ليساهم كل منهم مساهمة إيجابية في تفعيل الدور الإيجابي للرياضة، كما يجب أن تكون الرياضة حق لجميع الأفراد وذلك ليتم تحقيق التنمية المستدامة في المجتمع، عن طريق إتاحة الفرص المتكاملة للجميع للقيام بممارسة النشاط الرياضي في بيئة صحية. (33)مما سبق يتضح دور الرياضة الاستراتيجي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وذلك لارتباطها بأكثر القطاعات الحيوية في المجتمع. (61) مما دفع الباحثة للعمل على محاولة إجابة التساؤل التالي: ماهي التشريعات المقترحة لتفعيل دور المجلس القومي للمرأة في مجال الرياضة فى ضوء أهداف التنمية المستدامة.أهمية البحث: الأهمية العلمية:- محاولة تزويد المكتبة بموضوع حديث نسبيا على حد علم الباحثة، حيث لم تجد الباحثة أبحاث سابقة في هذا المجال.- توجيه الباحثين لإجراء دراسات علمية أخرى تتناول جوانب لم تتعرض لها الدراسة الحالية وقد تساهم هذه الدراسات المجتمعة في نشر الرياضة وتفعيل دورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة - تساهم هذه الدراسة إلى جانب الدراسات الأخرى في تفعيل دور المجلس القومي للمرأة وربطه بمجال الرياضة لمساعدة المرأة في التحول الإيجابي للمجتمع.الأهمية التطبيقية: - اقتراح تشريعات المتعلقة بالمرأة (في مجال الرياضة) في المجلس القومي للمرأة.- إبراز دور الرياضة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.- تعديل الهيكل التنظيمي بإضافة لجان مختصة بالرياضة.أهداف البحث:يهدف البحث إلى وضع تشريعات مقترحة لتفعيل دور المجلس القومي للمرأة في مجال الرياضة في ضوء أهداف التنمية المستدامة وذلك من خلال:- مساعدة المجلس القومي للمرأة في تقييم السياسات المتعلقة بالرياضة والمرأة.- تفعيل دور المجلس القومي للمرأة في إدراج الرياضة على نحو متسق وشامل ومنهجي في إطار التنمية المستدامة.تساؤلات البحث - ما واقع الرياضة بالمجلس القومي للمرأة.- ما مدي مساهمة الرياضة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.- ماهي التشريعات المقترحة لتفعيل دور المجلس القومي للمرأة في مجال الرياضة.إجراءات البحث: منهج البحث: استخدمت الباحثة المنهج الوصفي متبعة أسلوب الدراسات المسحية، وذلك لملائمته لطبيعة. مجتمع وعينة البحث مجتمع البحث:اشتمل مجتمع البحث على المجلس القومي للمرأة متمثل في السيدات المقررات بمقرات والفروع المختلفة للمجلس القومي للمرأة بمحافظات مصر، أعضاء لجان المجلس القومي للمرأة، الأمانة العامة بالمجلس القومي للمرأة، أساتذة الإدارة والتشريعات بكليات التربية الرياضية من جامعات مصر.عينة البحث:اختيرت عينة البحث بالطريقة العشوائية وبلغ عدد العضوات بمقرات وفروع المجلس القومي للمرأة (48)، وأعضاء لجان المجلس (17) والأمانة العامة بالمجلس (25)، أساتذة الإدارة والتشريعات (20)، ليصبح العدد الإجمالي لعينة البحث (112) فرد، تم سحب (22) فرد للعينة الاستطلاعية ولتكون عينة البحث الأساسية عددهم(90) فرد، وسائل وأدوات جمع البيانات:استخدمت الباحثة وسائل وأدوات جمع البيانات الآتية: المقابلة الشخصية:أجرت الباحثة عدة مقابلات شخصية مقننة مع بعض أساتذة الإدارة والتشريعات بكليات التربية الرياضية بالجامعات المصرية، ومع بعض أعضاء المجلس القومي للمرأة واستفادت الباحثة من هذه المقابلات، نقاط تدور حول المحاور الآتية:- تحليل مضمون أنشطة وبرامج ومشروعات المجلس القومي للمرأة.- اختيار أنسب المحاور التي تخدم متغيرات البحث.- التعرف على بعض العقبات التي يمكن أن تواجه الباحثة خلال إجراء وتطبيق هذه الدراسة وكيفية التغلب عليها.- الدقة في إعداد استمارة الاستبيان المقترحة وتطبيقها.الاطلاع على المراجع:قامت الباحثة بالاطلاع على العديد من المراجع العلمية الحديثة العربية والأجنبية والتي لها علاقة وثيقة بمتغيرات البحث واستعانت الباحثة بشبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)، وتمكنت الباحثة من الاسترشاد بهذه الدراسات ونتائجها في تحديد المحاور والعبارات الخاصة بها تحليل محتوي عمل المجلس القومي للمرأة:قامت الباحثة بتحليل أنشطة وبرامج والمشروعات بالمجلس القومي للمرأة حيث استعانت الباحثة في التحليل باستمارة تحليل لمضمون أعمال وأنشطة المجلس من إعداد الباحثة متضمنة محاور تشمل أنشطة المجلس في الفترة من 2018م2021ـم والتي تتضمن المواد والمعلومات التي تشكل في مجموعها البرامج التنفيذية وما تم من أعمال.قامت الباحثة بتصنيف وجمع البيانات بطريقة علمية للوصول إلى النتائج التي تسعي الباحثة لتحقيقها.حيث توصلت الباحثة أن المجلس القومي للمرأة يعتمد في عمله على محاور التمكين (الاقتصادي - الاجتماعي - السياسي – الحماية). المعالجات الإحصائية:في ضوء أهداف وتساؤلات البحث، استخدمت الباحثة البرنامج الإحصائي (SPSS) لمعالجة البيانات، واستعانت بالأساليب الإحصائية التالية: 1- المتوسط الحسابي. 2- الانحراف المعياري. 3- معامل الارتباط البسيط لبيرسون. 4- معامل الارتباط المُتعدد. 5- معامل سيبرمان براون. 6- معامل ألفا كرونباخ. الاستخلاصات والتوصياتقامت الباحثة بوضع النتائج التي توصلت إليها من عرض نتائج البحث ومناقشتها وتفسيرها في صورة عدد من الاستخلاصات تحقق الأهداف التي سعي البحث لتحقيقها كما وضعت عدد من التوصيات بناء على الاستخلاصات التي توصلت إليها.استخلاصات البحث:في ضوء أهداف البحث وإجراءاته من حيث المنهج وعينة البحث وعددها وحدود ماتوصلت اليه الباحثة من معلومات وبيانات وبناء على المعالجة الإحصائية التي أجريت والتفسيرات التي اهتدت إليها الباحثة تم التوصل لعدد من الاستخلاصات:أولاً: الاستخلاصات المرتبطة بالتساؤل الأول (ما واقع الرياضة بالمجلس القومي للمرأة)ثانيًا: الاستخلاصات المرتبطة بالتساؤل الثاني (دور الرياضة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة) ثالثًا: الاستخلاصات المرتبطة بالتساؤل الثالث (تشريعات مقترحة لتفعيل دور المجلس القومي للمرأة في مجال الرياضة)الاستنتاجات:في ضوء أهداف البحث وفروضه وفي حدود عينة البحث، واستناداً للمُعالجات الإحصائية، وما أشارت إليه من نتائج البحث.. تمكنت الباحثة من استخلاص ما يلي:أولاً: الاستخلاصات المرتبطة بالمحور الأول (واقع الرياضة بالمجلس القومي للمرأة)1- من خلال تحليل الباحثة لقرار إنشاء المجلس القومي للمرأة ومواده وكذلك القرارات التنفيذية له، لم تجد أي مواد أو قرارات خاصة بمجال الرياضة أو الرياضة النسائية.2- بعد اطلاع الباحثة على الهيكل التنظيمي للمجلس القومي للمرأة لم تجد بالمجلس القومي للمرأة على أي لجان خاصة بالرياضة أو لجنة تابعة تقوم بعمل أنشطة رياضية أو أي ندوات أو برامج توعية لأهمية الرياضة لصحة المرأة. 3- مضمون أنشطة المجلس القومي للمرأة في الفترة من (2018م: 2021م) في كل من: (محور التمكين الاقتصادي، محور التمكين الاجتماعي، محور التمكين السياسي، محور التمكين الحماية)، عبر (مبادرات-دورات-حملات-ورش-تشريعات-قوافل-فعاليات-شراكة – ندوات – برامج – بحوث – لقاءات - مشروعات) لم تقم بتنفيذأي نشاط رياضي بصفة عامة.4- وبعد التحليل لمضمون أنشطة المجلس القومي للمرأة توصلت الباحثة إلى أن المجلس القومي للمرأة لم يقم بإدراج الأنشطة الرياضية أو فعاليات لبرامج داعمة للأنشطة الرياضة النسائية أو عمل ندوات تثقيفية عن الرياضة على أي مستوي داخل المجلس القومي للمرأة.ثانيًا: الاستخلاصات المرتبطة بالمحور الثاني (الرياضة والتنمية المجتمعية) 1- إن المجلس القومي للمرأة يعمل على التنمية المجتمعية إلا أن المجلس لم يعمل على تدريب وتمكين القيادات من الجنسين من أجل استخدام الرياضة كأداة للتقدم، مع العلم بان الرياضة قد تساهم في تحسين نتائج عملية التعلم واكتشاف وتنمية المواهب الرياضية للطالبات عن طريق الأنشطة الرياضية كما تعمل الرياضة على مساعدة المرأة على إظهار مواهبها ومهارتها وإنجازاتها في المجتمع بالإضافة إلى أن المجلس لم يقم بزيادة أعداد الممارسين للرياضة باستخدام وسائل الإعلام أو التوعية بأهمية الرياضة.2- وبالرغم من التحديات التي تواجه المرأة عند ممارسة الرياضة، فلم يكن للمجلس القومي للمرأة أي توجهات نحو إيجاد أو وضع حلول لحل ومواجهه تلك التحديات التي تواجه الرياضة، لما للرياضة من دور في بناء الثقة المتبادلة والعمل الجماعي والتي تُشير إلى توليد طاقات جماعية، كما أن المُنافسة الرياضية والالتزام بالقواعد وحُكم القانون وقبول المكسب والخُسارة وهي قيم أساسية لتنظيم العلاقات في المُجتمع وتحافظ الرياضة على الإنسان حيث تعمل على بناء جسم صحي متناسق وتزايد الرياضيين قد يخلق سوقًا رابحة في مجال إنتاج وتسويق واستهلاك الأجهزة والمعدات الرياضية، ولم يتعمد المجلس الرياضة تمثل وسيلة دعاية ومجال إشهار واسع الانتشار.3- لم يتقدم المجلس القومي للمرأة بتشريعات مقترحة لتفعيل دور المرأة في مجال الرياضة.4- من خلال وضع توقيتات ممارسة الرياضة غير مناسبة (فترات العمل / أثناء الدراسة / قلة الوقت لممارسة الرياضة لدي المرأة بالإضافة إلى وضع رسوم مبالغ فيها لاستخدام أماكن ممارسة الرياضة بالنسبة للحالة الاقتصادية، كما لم يقدم برامج تحد نظرة المجتمع من اهتمام المرأة بصحتها، من خلال الرياضة أو تعمل على عدم تقييد حرية المرأة عند ممارسة الرياضة من خلال طرق الإعلان عن الأنشطة الرياضية بوسائل واضحة.5- تجاهل المجلس القومي للمرأة أهمية الرياضة، فلم يعمل المجلس القومي للمرأة على توضيح سلبيات الخمول وارتباطه بالإصابة بأمراض العصر كالسمنة السكري، وضغط الدم وغيرهم.. وتأثيره على المرأة، كما لم يصدر أي قرار أو قانون يلزم المجلس بتكريم البطلات ورعايتهم وتوفير فرص العمل لهم على النحو الذي ينظمه القانون، كما لم يدعم نشر الوعي الرياضي والثقافة الرياضة لممارسة المرأة للرياضة والنشاط البدني من خلال لجنة الإعلام بالمجلس القومي للمرأة، بالإضافة إلى عدم وضع خطة لتطوير ودعم الرياضة النسائية في المجلس القومي للمرأة، أو المشاركة في اجتماعات اللجان الأوليمبية والبار أولمبية والإسهام بالرأي في إعداد الخطط والبرامج والمشروعات.التوصيات استنادًا إلى ما تشير إليه نتائج البحث تمكنت الباحثة من تحديد التوصيات التي تعمل على تفعيل دور المجلس القومي للمرأة في مجال الرياضة 01- تعديل لائحة المجلس البند الخاص بتشكيل اللجان ونظام وإجراءات العمل بها .2- عمل شراكة مع وزارة الشباب والرياضة لزيادة قاعدة الممارسين وعمل عضويات مخفضة للمرأة .3- دراسة إمكانية تعديل بعض النصوص المقترحة بقانون تنظيم عمل المجلس بعد العرض على أساتذة التشريعات وبعض القانونيين، اتفق السادة الخبراء على مقترح لتعديل بعض مواد قانون 30 لسنة 2018 بشأن تنظيم عمل المجلس.استنادًا إلى نص المادة (11، 81، 82، 83) من الدستور المصري الذي ينص على حق الممارسة الرياضية ورعاية النشء والشباب ورعاية المرأة في مرحلة الشيخوخة والترفيه عن المسنين .وحيث أن المجلس القومي للمرأة هو المسئول عن حقوق المرأة وتمكينها والعمل علي حمايتها.لابد من العمل على تعديل اللائحة الداخلية لتنظيم العمل بالمجلس القومي للمرأة لتطبيق الغرض الدستوري في لائحة النظام الأساسي.بعض التشريعات المقترحة لتفعيل دور المجلس القومي للمرأة في مجال الرياضة في ضوء أهداف التنمية المستدامة:إضافة مادة:1- وجود هوية تشريعية واضحة للمجلس في المجالات الآتية الممارسة الرياضية – الاحتراف – التسويق الرياضي –الاستثمار الرياضي بهدف إيجاد مصادر للدخل غير تقليدية للعمل علي توفير الدعم الحكومي وزيادة وتنمية الموارد الخاصة بالمجلس.2- مادة (3) : يُشكل المجلس من رئيس وتسعة وعشرين عضواً، من الشخصيات العامة وذوي الخبرة المهتمين بشئون المرأة وحقوقها وحرياتها والنشاط الاجتماعي والرياضي وحقوق الإنسان أو من ذوي العطاء المتميز في هذا المجال ترشحهم الجهات والهيئات المعنية ومنها مجلس النواب، والمجالس القومية ووزارة الشباب والرياضة والمديريات على مستوي المحافظات، والمجلس الأعلى للجامعات، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والمجلس الأعلى للثقافة والنقابات المهنية ومنظمات المجتمع المدني.وتكون مدة العضوية بالمجلس أربع سنوات قابلة للتجديد، ولا يجوز تعيين أي عضو لأكثر من دورتين متتاليتين، ويصدر بتشكيل المجلس قرار من رئيس الجمهورية، ويختار في أول اجتماع له نائبًا للرئيس، وتحدد المعاملة المالية لرئيس المجلس ونائبه وأعضائه بقرار من رئيس الجمهورية.3- مادة (6): تنشأ فروع المجلس في جميع المحافظات، ويشكل كل منها من عشرة أعضاء على الأقل على أن يكون أحدهم من المجال الرياضي عامة المهتمين برياضة المرأة يتم اختيارهم على النحو الذي تحدده اللائحة الداخلية للمجلس، كما تحدد اللائحة الداخلية ضوابط وإجراءات إنشاء المكاتب أو المراكز النوعية اللازمة لتحقيق أهداف المجلس.4- مادة (7 ) البند (1): اقتراح السياسة العامة في مجال تنمية شئون المرأة للنهوض بها وتمكينها من أداء دورها السياسي والاقتصادي والاجتماعي والرياضي والثقافي وإدماج جهودها في برامج التنمية الشاملة.5- مادة ( 9): تعديل اللائحة الداخلية لإضافة لجنة خاصة بالرياضة ضمن لجان المجلس ويكون من مهام اللجنة: - المساهمة في تعزيز ثقافة ممارسة المرأة للرياضة الممارسة الرياضية. - العمل على إتاحة الفرصة لممارسة الرياضة وتوفير المكان الملائم والوقت المناسب.- إيجاد قنوات اتصال مع الهيئات والمؤسسات الرياضية والإعلامية للتعاون المشترك.- العمل على توفير بيئة رياضية ملائمة لصحة وسعادة المجتمع.- نشر الوعي لأهمية الرياضة والعمل على حثها على جعل الرياضة أسلوب حياه.- مشاركة المرأة العاملة في الفعاليات والبرامج الرياضية.- تكريم المتميزين رياضيا من المرأة كل عام.- المساهمة في دعم أداء وإنجازات الفرق الرياضية النسائية وتأهيل اللاعبات إلى مهنه ما بعد الاعتزال.- عقد شراكة مع وزارة الشباب والرياضة والهيئات الشبابية والرياضية لزيادة قاعدة الممارسين وعمل عضويات مخفضة للمرأة.- وضع الرياضة باستراتيجية تمكين المرأة 2030 لأهمية الرياضة ودورها في تحقيق التنمية المستدامة.- تلتزم لجنة الرياضة بالمجلس القومي للمرأة بالتنسيق مع الهيئات الرياضية لترسيخ مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين.6- مادة (10): ينشأ بالمجلس مركز للتوثيق، يتولى جمع المعلومات، والبيانات، والدراسات والإحصاءات والبحوث المتعلقة بالمرأة، على أن يكون من بينها كل ما يتعلق بالمرأة في مجال الرياضة وذلك وفقا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة الداخلية للمجلس7- مادة (12): تلتزم أجهزة الدولة بمعاونة المجلس وفروعه بالمحافظات في أداء مهامه، وتيسير مباشرته لاختصاصاته وتزويده بما يطلبه من بيانات ومعلومات وإحصائيات تتعلق بعمله، وذلك وفقاً للقوانين والقواعد والضوابط المنظمة لذلك. وللمجلس دعوة ممثل لهذه الأجهزة ومنها مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات إلى المشاركة في أعماله أو اجتماعاته، مع دون يكون أن يكون له حق التصويت.8- إضافة مادة: باستثناء حالات وجود تعارض مع القوانين المختلفة والدستور المصري، إصدار عقوبات يحدد فيها درجات ونسبية العقوبات والجهات المختصة بتنفيذ تلك العقوبات، سواء كانت الهيئات الرياضية أو الجهة المسئولة عن الرياضة كل فيما يحدده القانون لمواجهه إعاقة دور الرياضة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.