الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص ”تناولت هذه الدراسة الجوانب المحيطة بالنظام القانوني لصكوك التمويل والاستثمار في الشركات المساهمة في القانونين المصري والأردني، بأن الصكوك ورقة مالية مزمع إصدارها وفقًا لأحكام القانونين المصري والأردني، مع استعراض ماهية الصكوك من حيث بيان خصائصها وأهميتها، وأهم الصيغ والأنواع التي جاءت في القانونين المصري والأردني، بالإضافة إلى بيان أهم المخاطر التي قد تتعرَّض لها هذه الأنواع، وطرق إدارتها والتحوُّط منها، وبيان الجهات التي لها الحق في إصدار الصكوك أكانت جهات حكومية، أو خاصة، بالإضافة إلى التطرق إلى طرق الإصدار سواء الإصدار المباشر عن طريق الجهة المستفيدة، أو من خلال شركة التصكيك ذات الغرض الخاص وبيان الشكل القانوني للشركة المُصدّرة، والغاية أو الهدف التي نشأت من أجله، ورأس مالها إضافة إلى القوانين التي تخضع لها.كما تناول الباحث في هذه الدراسة عملية ””التصكيك”” التي تُعَد جوهر عملية إصدار الصكوك، فتصدر الصكوك بقيمة بعض أصولها وتُطرَح بالأسواق المالية، بالإضافة إلى تناول الشروط والأحكام التي يجب أن تلتزم بها الجهة المُصدّرة عند إصدار الصكوك، من خلال تناول شروط المشروع محل الإصدار، وشروط نشرة الإصدار والشكل الذي يجب أن تكون عليه النشرة وفقًا للقانونين المصري والأردني، كما جاء الباحث في هذه الدراسة بالتعرُّف على الشروط التي يجب أن تلتزم بها الجهة المستفيدة؛ حتى تتمكَّن من إصدار الصكوك بذاتها.وانتهى البحث باستعراض أهم نتائج هذه الدراسة والتوصيات المقترحة؛ حتى تكون عملية الإصدار بالشكل التي يتطلبه القانونان المصري والأردني، كذلك إتمام عملية الإصدار لضمان حسن أدائها في الأسواق المالية. |