الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص تهدف هذه الدراسة إلي التعرف علي واحدة من تقنيات التحول الرقمي وهي احدي التقنيات الحديثة والتي تعتبر احدي ركائز الثورة الصناعية الرابعة جنباً إلي جنب مع الذكاء الاصطناعي وهي تكنولوجيا سلاسل الكتل Blockchain، كذا معرفة الأبعاد الاقتصادية التي يمكن أن تحدثها تلك التقنية من خلال تطبيقاتها في المجالات المختلفة خلال الفترة من 2008 حتي 2023 وهي فترة ظهور تكنولوجيا سلاسل الكتل، وقد تم استخدام المنهج الاستقرائي والأسلوب التحليلي وذلك لوصف الافكار المتعلقة بالدراسة وصفا دقيقا وملاحظة الظواهر وتحليل البيانات والمعلومات للوصول الى نتائج لفرضيات الدراسة، كما تم استخدام الأسلوب المقارن، وفي إطار الجهود الحكومية المبذولة في الفترة الأخيرة في القطاعات المختلفة لتنفيذ عملية التحول الرقمي لما ينتج عنه من تخفيض في التكاليف وسرعة في الأداء وما يوفره هذا التحول في تقليل الوقت والجهد المبذول للقيام بالعمليات المختلفة نسعي في هذا البحث إلي التعرف علي تقنية سلاسل الكتل وذلك من خلال التعريف بها وبأنواع شبكات سلاسل الكتل المختلفة وكيفية عملها وتطبيقاتها التي تقوم الحكومات والشركات الخاصة في دول العالم المختلفة بتنفيذها ومن ثم تسليط الضوء علي واحدة من المشكلات المتواجدة في مصر وهي مشكلة حصر وتسجيل الثروة العقارية والتي يمكن أن تحدث تحولًا كبيرًا في مبالغ الإيرادات التي تقوم الدولة بتحصيلها وبالتالي معالجة المشاكل الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد المصري، وأيضًا كيفية الاستفادة من تقنية سلاسل الكتل في معالجة تلك المشكلة وما هو الدور الذي يمكن أن تقوم به من خلال إمكانياتها المختلفة التي توفرها. وقد توصلت الدراسة إلي أنه من خلال تطبيق تكنولوجيا سلاسل الكتل في القطاع العقاري يمكن أن يتم توفير الكثير من الوقت والجهد خلال عمليات التسجيل وتوثيق الأوراق، بالإضافة إلي ذلك يمكن أن يتم عمل سجل عقاري رقمي يتم من خلاله تداول الملكيات بشكل أكثر أمانًا من الطريقة المستخدمة حاليًا، كما سيتم السيطرة علي عمليات التهرب من تحصيل الضرائب المختلفة علي عمليات التصرفات العقارية، والضرائب العقارية، وضرائب الثروة العقارية الناتجة عن عمليات التأجير، هذا بالإضافة إلي الدور الذي تلعبه تكنولوجيا سلاسل الكتل في القطاع العقاري من خلال الحلول الأخرى التي توفرها في هذا القطاع لتجعل عمليات الاستثمار العقاري أكثر كفاءة وسهولة وبأقل التكاليف من خلال منصات الملكية الجزئية للعقارات. |