الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص تسعى هذه الدراسة إلى تحليل سياسة التجارة الخارجية المصرية بين الحماية والحرية لدعم التنمية المستدامة في مصر. وقد تم تناول هذه الدراسة من خلال أربع فصول رئيسية : الفصل الأول : تناول الإطار النظري لسياسة التجارة الخارجية في الفكر الاقتصادى - الحديث والمعاصر. الفصل الثاني : تناول تحليل سياسة التجارة الخارجية المصرية خلال 70 سنة (1952-2020). الفصل الثالث : تناول تحليل أثر تحرير تجارة مصر الخارجية على القطاع الخارجي. الفصل الرابع : تناول دور تجارة مصر الخارجية في استراتيجية للتنمية المستدامة لمصر حتى 2030. وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها : أن سياسة التجارة الخارجية المصرية تتسم بالتذبذب بين الحماية والحرية، مما أدى إلى عدم تحقيق التنمية المستدامة. أن الحماية التجارية قد تؤدي إلى تحفيز النمو الاقتصادي في المدى القصير، ولكنها قد تؤدي إلى انخفاض الكفاءة الإنتاجية وزيادة التكاليف في المدى الطويل. أن الحرية التجارية قد تؤدي إلى زيادة الكفاءة الإنتاجية وانخفاض التكاليف، ولكنها قد تؤدي إلى فقدان الوظائف وزيادة التفاوت في الدخل. وبناءًا على هذه النتائج، أوصت الدراسة بضرورة صياغة سياسة تجارية متوازنة بين الحماية والحرية، بحيث تدعم التنمية المستدامة في مصر. ومن أهم الآليات التي يمكن من خلالها تحقيق ذلك : تعزيز الشراكات الاقتصادية مع الدول الأخرى، وذلك من خلال إبرام اتفاقيات التجارة الحرة، وإنشاء المناطق الحرة، والتعاون الاقتصادي مع المنظمات الدولية. تطوير البنية التحتية، وذلك من خلال الاستثمار في النقل والمواصلات، والطاقة، والاتصالات. تنمية القدرات البشرية، وذلك من خلال التعليم والتدريب، وتطوير البحث والتطوير. وخلصت الدراسة إلى أن تحقيق التنمية المستدامة في مصر يتطلب تكامل السياسات التجارية مع السياسات الاقتصادية والاجتماعية الأخرى. |