الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص تنبع أهمية دراسة الوضع السياسي في مصر خلال الأسرة الثالثة عشرة من كونها فترة غامضة في التاريخ المصري القديم. ولا تزال الأسرة الثالثة عشرة تثير قضايا مثيرة للجدل فيما يتعلق بطبيعتها، بما في ذلك تشكيلها، والموقع الجغرافي لقاعدة سلطتها، والآليات التي من خلالها تولى حكامها السلطة، بالإضافة إلى مكانتها ضمن الإطار التقليدي للتاريخ المصري القديم. إن المصدر الوحيد المتاح والذي لا غنى عنه للمعلومات عن حكام الأسرة الثالثة عشرة هو مخطوطة الرعامسة المعروفة باسم قائمة تورين للملوك. ولسوء الحظ تعاني قائمة الملوك من العديد من أوجه القصور وتتعارض إلى حد كبير مع الأدلة الأثرية المعاصرة لهؤلاء الحكام. ولذلك فإن السؤال الرئيسي للدراسة الحالية يتناول أسئلة تتعلق بطبيعة الأسرة الثالثة عشر، ويبحث في مدى تشكيلها لنظام سياسي متماسك بالمعنى الحرفي لنظام الأسرة الملكية المتبع في فهم التاريخ المصري القديم. تضمنت المنهجية المستخدمة في هذا البحث إعادة فحص شاملة للأدلة الملكية لحكام الأسرة وفقا لترتيبهم في قائمة تورين الملكية، إلى جانب استكشاف الحكام الإضافيين غير المدرجين الذين يرتبطون بطريقة ما مع أولئك المذكورين في قائمة تورين. تم إعادة فحص الأدلة الملكية لتقييم مدى صحتها والتحقق من العلاقات بين حكام الأسرة. علاوة على ذلك، كان الهدف هو تقييم مدى ممارسة الحكام لسيادتهم الإقليمية ضمن نفس النطاق الجغرافي. ومن خلال تطبيق معايير مفهوم ””الأسرة”” كنظام سياسي موحد، هدف البحث إلى التحقق من إمكانية تطبيقه على مجموعة الحكام التي تُعرف تقليديًا بالأسرة الثالثة عشرة. بعد مناقشة مستفيضة للجوانب الرئيسية التي تستكشف طبيعة الأسرة الثالثة عشرة، بما في ذلك بدايتها، وقاعدة السلطة، وخلافة الحكام، وتحقيب الأسرة ضمن التاريخ المصري القديم، خلصت الدراسة إلى أن الأسرة الثالثة عشرة تتألف من مجموعة من الحكام الذين يسيطرون بشكل أساسي على السلطة فيما عدا شرق الدلتا. ولقد امتد حكمهم زمنيا حتى سيطرة الهكسوس على منف. في حين أن قائمة تورين الملكية تشير إلى تسلسل متماسك للحكام، فإن الأدلة الأثرية المتاحة تناقض فكرة وجود سلالة موحدة بالمعنى الحرفي بل اتسم المشهد السياسي في هذه الفترة بالحكم الذاتي الإقليمي وظهور مراكز قوة عديدة. |