الفهرس 
فصل تمهيدي : الإطار النظري لمشكلة إدارة الديون الخارجية في مصر.يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 433 |  |  |
| | | from | 433 | | |
المستخلص
استهدفت هذه الدراسة ، بيان حجم الدين العام الخارجي المصري خلال الفترة (1972 - 2022) ، وكذا التعرض إلى أزمة المديونية الخارجية المصرية من خلال بيان أهم الأسباب الداخلية والخارجية لأزمة الدين العام الخارجي المصري ، واقتضي نطاق الدراسة البحث عن حلول ملائمة وفعالة لأزمة إدارة الديون الخارجية المصرية في ظل تبني مصر لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي منذ عام 2016 في مرحلته الأولي (2016 - 2019 ) ، والذي كان أحد مقدماته تحريرسعر صرف الجنيه المصري في نوفمبر 2016 ، وكذا في مرحلته الثانية (2022 - 2026) ، ولعل أهم الحلول الفعالة لهذه الأزمة في الأجل القصير تتمثل في إصلاح السياسات النقدية والمصرفية ، وكذا إصلاح السياسات المالية والتجارية ، أما فيما يتعلق بخصوصية الحلول الملائمة لعلاج هذه الأزمة في الأجل المتوسط ، فإنها تقتضي قيام الحكومة المصرية بالعمل على ترشيد وتحسين كفاءة إدارة الدين العام الخارجي من خلال تفعيل إستراتيجية إدارة الدين العام على المدى المتوسط (2021- 2024) ، أما بالنسبة لأهم الحلول الملائمة لأزمة إدارة المديونية الخارجية المصرية في الأجل الطويل فإنها تستلزم بناء نموذج تنموي يعتمد على التمويل الوطني كإطار متكامل لتحقيق التنمية المستدامة ، وكذا التوجه بالاقتصاد المصري التقليدي نحو اقتصاد المعرفة وفقاً لإستراتيجية التنمية المستدامة ” رؤية مصر 2030 ” .