الفهرس 
ماهية الدعوى الإدارية وإجراءات رفعهايوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 500 |  |  |
| | | from | 500 | | |
المستخلص
ملخص الرسالة
انصب موضوع هذه الدراسة على بيان نظام تحضير الدعوى الإدارية وأثره على الحكم القضائي الإداري من منظور كلٍّ من المشرع الأردني والفرنسي والمصري، وذلك محاولة متواضعة منّا لوضع تصور لما ينبغي أن يكون عليه قانون الإجراءات الإدارية في الأردن أو في مصر، عند وضع هذا التصور بقانون الإجراءات الإدارية في فرنسا بما يتناسب مع طبيعة القضاء الإداري في الأردن ومصر، والمبادئ القانونية التي تستقر عليها المحكمة الإدارية العليا، وكتابات فقهاء القانون العام ممن أدلوا بدلوهم في هذا الشأن.
بالرغم أن المشرع الفرنسي قنن الإجراءات الإدارية في قانون المحاكم الإدارية والمحاكم الإدارية الاستئنافية، إلا أن هذا القانون يشوبه بعض القصور، إذ إن المشرع حدد طرق الإعلان ولم يحدد لا البيانات التي يجب أن يتضمنها الإعلان ولا إجراءات ومواعيد إتمامه، كما أنه لم يخصص بابًا للدفوع الإدارية وعوارض سير الدعوى الإدارية، الأمر الذي أدى إلى اللجوء إلى قانون المرافعات المدنية إما بناءً على نص صريح يقضي بذلك، أو لأن القواعد التي يتضمنها قانون الإجراءات المدنية الجديد تعتبر قاعدة من القواعد العامة للمرافعات.
كذلك، بالرغم من عدم وجود قانون مقنن للإجراءات في مصر إلا أن النصوص التي يتضمنها قانون مجلس الدولة وقانون المرافعات المدنية والتجارية والمبادئ التي تستقر عليها المحكمة الإدارية العليا بخصوص نظام تحضير الدعوى الإدارية وأثره على الحكم القضائي الإداري، لا يختلف كثيرًا عنها في فرنسا ولا ينقص غير تقنينها في قانون للإجراءات الإدارية.
أما المشرع الأردني فإجراءات نظر الدعوى الإدارية والفصل فيها تكون وفق القانون الحالي رقم (27) لسنة 2014، حيث تبدأ هذه الإجراءات بتقديم اللائحة الجوابية من المستدعي ضده وتبادل اللوائح الجوابية بين أطراف الدعوى ومن ثَم تحديد جلسة لحضور الأطراف وسماع بيناتهم.
لذلك لا يوجد لدينا ما يمنع إدراج القواعد التي تضمنها قانون القضاء الإداري الأردني بخصوص إجراءات رفع الدعوى والفصل فيها، لتكون معبرًا إلى الإجراءات السليمة والصحيحة لأنها مجرد صياغة تشريعية لا تتعارض نصًّا أو روحًا مع طبيعة المنازعة الإدارية بمعناها الواسع.
وقد توصلنا في نهاية الدراسة إلى عدد من النتائج والتوصيات من بينها؛ ضرورة تحديد ميعاد محدد يتم خلاله تحضير الدعوى الإدارية وإيداع التقرير فيه لحث المفوض على الانتهاء من التحضير في الميعاد الممنوح له بحسب ظروف كل دعوى. كذلك يجب النص في قانون القضاء الإداري الأردني على إضافة مادة بخصوص مفوض الدولة بالنص على أن:” تتولى هيئة مفوضي الدولة تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة ولمفوض الدولة في سبيل تهيئة الدعوى كافة صلاحيات قاضي التحضير”.