الفهرس 
جذور العلاقة بين المنطق والقانون وعلم الأصوليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 472 |  |  |
| | | from | 472 | | |
المستخلص
حيث إن الفكر القانوني صورة من صور الفكر الإنساني يقوم على المنطق؛ لأن المنطق هو ما يقضي به العقل السليم، ومن هنا فإن القانون يجب أن يتفق مع العقل السليم حتى يرتضيه الجميع ويخضع لأحكامه، لذلك يجب أن يتم إعداد القانون وتفسيره وتطبيقه وفقًا لقواعد المنطق.
ومما لا شك فيه أن للمنطق القانوني دورًا بالغ الأثر عظيم القدر في بناء القانون وتطبيقه، فعلى القائم على صياغة القاعدة القانونية وتفسيرها وتطبيقها أن يراعي قواعد المنطق القانوني ولا يحيد عن طريقها كي تعصمه من الوقوع في الخطأ وتجنبه الانزلاق في التناقضات.
إن قواعد المنطق القانوني لا تضمن حسن بناء القانون وتفسيره فحسب، بل تضمن أيضًا حسن تطبيق القاضي للقانون على ما يعرض عليه من دعاوى، فتضبط فكر القاضي وتكون له خير عون في فهم الواقع والقانون وتكوين عقيدته، للوصول إلى نتيجة منطقية في الدعوى المعروضة عليه. والقاضي الجنائي لا يمكنه الوصول إلى رأي سديد في الدعوى المعروضة عليه إلا بعد فهم الواقعة والنص القانوني الضابط لهذه الواقعة فهمًا صحيحًا، ووسيلة القاضي لذلك هى قواعد المنطق القضائي، وإنَّ فَهْمَ القاضي للواقع والقانون في الدعوى الجنائية المعروضة عليه يجب أن يكون فهمًا واعيًا وسائغًا، ثم إيجاد النموذج القانوني الصحيح من خلال البحث عن نماذج قانونية قابلة للتطبيق وتنفيذ عملية التفسير عندما يكون النص القانوني غامضًا بحيث يمكن استخلاص النتائج من التطابق المادي للقضية والظروف المحيطة بها. بشرط ألا يتعارض هذا الاستنتاج مع مبادئ العقل والمنطق، أو ما يسمى بالضرورة المنطقية. ويجب أن يكون القاضي على معرفة واسعة بقواعد المنطق القضائي، والتي تقوم على استعمال الاستدلال الاستقرائي لاستنباط الأدلة والحقائق، والاستدلال الاستنتاجي لاستنباط النتائج الصحيحة المتوافقة مع الحقائق والأدلة المقدمة التي استقراها القاضي، إلى غير ذلك من قواعد المنطق القضائي.
كما يجب أن يكون حكم القاضي في الدعوى المعروضة عليه وليد اقتناع يقيني تَكَوَّن لديه بعد فهمه الصحيح للواقعة والأدلة المطروحة فيها، وللقاضي الحرية في تكوين اقتناعه من الأدلة المعروضة عليه في الدعوى، ما دامت مستمدة من إجراءات مشروعة وثابتة بأوراق الدعوى ومتساندة وغير متناقضة وتؤدي عقلًا ومنطقًا إلى النتيجة التي انتهى إليها القاضي.
إن قواعد علم المنطق لم يقف أثرها على القانون فحسب، بل امتد لسائر العلوم؛ ومن هذه العلوم أفضل وأشرف علم؛ ألا وهو علم أصول الفقه، فقد تعددت أوجه تداخل علم المنطق مع علم أصول الفقه في مجالات عدة، منها-على سبيل المثال لا الحصر- آلية التعريف، حيث شرع علماء الأصول إلى ضبط الاصطلاحات والمفاهيم ضبطًا عميقًا ودقيقًا في مصنفاتهم، وتعد الآليات المنطقية التي تُعنى بضبط التعاريف من المجالات التي تأثر بها الأصوليون، وخاصةً «آلية الحد» التي قاموا بنقلها من علم المنطق، ومعها جزء من ضوابطها المنهجية والنظرية، كما استعاروا بعض القواعد المنطقية، ويتضح وبما لايدع مجال للشك أن دلالة الألفاظ على المعاني تعتبر من المباحث المرتبطة بين علم الأصول وعلم المنطق، فقد استخدم كلًا من علماء الأصول وعلماء المنطق هذا المبحث لما له من أهمية كبيرة بالنسبة للأصوليين في استباط الأحكام الشرعية، وأيضًا المناطقة في توضيح دلالات الألفاظ والمعاني.
والاستدلال استخدمه كلًا من المناطقة والأصوليين، وكان لذلك تأثير كبير في وجود ارتباط في بعض العناصر بين علمي الأصول والمنطق وذلك كالاستقراء، والتمثيل، والقياس والذي يعتبر له أهمية كبيرة عند الأصوليين «فقد وصفوا البنية القياسية وحددوا عناصرها وبينوا مسالكها وصنفوا أشكالها، ورتبوا قواعد كل صنف منها ورسموا مختلف وجوه الاعتراض عليها، ووضعوا شروطها وأحكموا تفصيلها».
إن حاجة الأصوليين للاستدلال حاجة ضرورية؛ ذلك لاستنباط الأحكام الشرعية من النصوص المحدودة لمسائل متجددة، ولنا أن نقول إن الاستدلال مُظهِر وكاشف لحكم الله تعالى.