Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
التنظيم الدستوري للأحزاب السياسية في العراق :
المؤلف
رؤوف، هه كارى شاخوان،
هيئة الاعداد
باحث / هه كارى شاخوان رؤوف
مشرف / وليد محمد الشناوي
مناقش / زكريا محمد الشافعي
مناقش / هشام محمد الحسيني الطنطاوى
الموضوع
التنظيم الدستورى - العراق. الاحزاب السياسية - العراق.
تاريخ النشر
2024.
عدد الصفحات
مصدر إلكترونى (178 صفحة) :
اللغة
العربية
الدرجة
ماجستير
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2024
مكان الإجازة
جامعة المنصورة - كلية الحقوق - قسم القانون العام
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 178

from 178

المستخلص

”تناولتْ هذه الدِّراسةُ التَّنظيمَ الدُّستوريَّ للأحزابِ السِّياسيَّةِ في العراقِ دراسةً مقارنةً مع مصر، وقد افترضت الدِّراسةُ أن الأحزابَ السِّياسيَّةَ في الوقتِ الحاليِّ مجرَّدُ شعاراتٍ، وقد خرجتْ في كثيرٍ من الأطرِ والمبادئِ التي بُنيت عليها عن المعنى الحقيقيِّ للأحزاب. استخدمت الدِّراسة المنهجَ الوصفيَّ والمقارن، وهو ذلك المنهجُ الذي يسعى إلى بيانِ الحقائقِ العلميَّة، ومن ثمَّ وصفها كما هي، وبيانها وتفسيرها في إطارِ القوانينِ المقارنةِ محلِّ الدِّراسة، حيث أستخدمُ كلَّ منهجٍ في موضعهِ. وتوصَّلت الدِّراسةُ إلى عددٍ من النَّتائج، أهمها أن إنشاءَ الأحزابِ السِّياسيَّة حقٌّ، وهذا الحقُّ مكرَّسٌ في أغلبيَّة الدَّساتير. كما أوصت الدِّراسةُ بضرورةِ إعادةِ النَّظر في نصِّ المادَّة (9/الأول) من قانون الأحزاب السِّياسيَّةِ رقْم (36) لسنة 2015 ويُحدِّد لفظَ (عراقي الجنسيَّة) فما يُخصَّص، بل مؤسس الحزب السِّياسي أو مَن يتولَّى منصبًا قياديًّا ويغيِّرها إلى (من أبٍ عراقيٍّ) على ما ذَهَب له المُشرِّع المصريُّ في تعديلِ قانون الأحزابِ السِّياسيَّة رقْم (12) لسنة (2011). الحزب السِّياسيُّ، كيانٌ خاضعٌ لسلطةٍ، وهو تنظيمٌ يستهدفُ ممارسةَ السُّلطة، تُحرِّكه رؤيةٌ إجماليَّةٌ شاملةٌ للمجتمع، ويعدُّ إنشاء الأحزابِ السِّياسيَّةِ أو الانضمام إليها من أبرزِ صورِ الممارسةِ السِّياسيَّةِ في الدِّيمقراطياتِ الحديثة، وهي الأداةُ اللَّازمةُ للوصولِ إلى الحكمِ عن طريقِ البرامجِ التي تتبنَّاها الأحزابُ السِّياسيَّة، وتقوم هذه الأحزابُ بترشيحِ البارزين من قياداتِها لتولِّي رئاسةِ الدَّولةِ أو الحكومة أو التَّمثيل في المجالسِ النِّيابيَّة. وتلعب الأحزابُ السِّياسيَّةُ أهميَّةً كبيرةً في الحياةِ السِّياسيَّة، إلى درجةٍ يُمكننا القول: إنَّ الحياةَ السِّياسيَّةَ في المجتمعاتِ المعاصرة قائمةٌ على أساسِ التَّسليمِ بتعدُّد الأحزاب؛ من ناحيةٍ، ومن ناحيةٍ أخرى فإنَّ المجتمعاتِ التي لا مجالَ فيها لتعدُّد الأحزابِ والأفكار والأيديولوجيات المتنوِّعة تظهر بين فترةٍ وأخرى فيها مُطالباتٌ بالسَّماحِ بتعدُّد الأحزاب؛ لأنَّ التَّعدُّديَّةَ في الفكرِ والأيدلوجيَّة سمَّةٌ من سماتِ حياةِ المجتمعاتِ المعاصرة.