الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 340 |  |  |
| | | from | 340 | | |
المستخلص
أدت الظروف والأوضاع الاستثنائية الراهنة التي تمر بها غالبية البلدان العربية إلى ضرورة التدخل الفوري من جانب السلطات العامة، من أجل إنقاذ الدولة ونظامها العام وحماية مرافقها العامة من الأخطار الداخلية والخارجية التي تتعرض لها، وفي ظل قيام السلطات العامة بهذا الدور المنوط بها، فإنه ينبغي عليها بالمقابل الحفاظ على حقوق الأفراد وحرياتهم داخل الدولة، ومن هنا كان اختيارنا لسلطات الضبط الإداري في الظروف العادية والاستثنائية موضوعًا لهذا البحث، حيث إن هذه الظروف تعكس الأهمية الخاصة والاستثنائية لسلطات الضبط الإداري مما جعلها تطرح نفسها بوصفها ضرورة قانونية جديرة بالدراسة، وبالتالي فإن قواعد المشروعية العادية يجب أن تتطور لتلاحق تطور الأحداث بحيث يحل محلها في الظروف الاستثنائية مشروعية استثنائية من نفس النوع والطبيعة، وذلك حرصًا على تمكين الإدارة من أداء واجباتها من جانب، وحماية الحقوق والحريات الفردية من جانب آخر، وقد آثر الباحث التركيز على موقف المشرع الإماراتي واتجاهه مقارنة بالتشريعات الأخرى مثل التشريع الفرنسي والمصري بوصفه مطبقًا لكثير من التشريعات الفرنسية، وأن الضبط الإداري ونظرية الظروف الاستثنائية هي من ابتداع مجلس الدولة الفرنسي، وتتجلى إشكالية هذه الدراسة في تحديد مدى سلطات الضبط الإداري في الظروف العادية والاستثنائية، مما أوجب ضرورة بيان ذلك من خلال إجراء دراسة مقارنة بين النظام الفرنسي، والمصري، والإماراتي، وعلى هذا، سنحاول أن نجيب في هذه الدراسة عن بعض التساؤلات التي أثيرت في هذا الخصوص، ومنها ما يلي: ما المقصود بالضبط الإداري؟، وما أنواعه وهيئاته، والأهداف التي تسعى سلطات الضبط الإداري إلى تحقيقها؟ وما السلطات التي منحها المشرع لهيئات الضبط الإداري من أجل قيامها بالحفاظ على النظام العام داخل الدولة بكافة عناصره، وهل تقوم هيئات الضبط الإداري بدورها دون إحداث انتهاكات للحقوق والحريات الفردية أم لا؟ ما الدور الذي يقع على عاتق سلطات الضبط من جانب توفير ممارسة حقيقة للحقوق والحريات الفردية، ومن جانب آخر الحفاظ على النظام العام داخل الدولة، وضمان ممارسة عادلة ومتساوية وحرة لكافة الأفراد في مواجهة الدولة وفي مواجهة بعضهم البعض؟ما الآلية المثالية التي تمكن سلطات الضبط الإداري من أداء دورها بحرية وبشكل فعال لحماية كيان الدولة المتمثل في الحفاظ على النظام العام بكافة عناصره، مع صون الحقوق والحريات الفردية في ذات الوقت سواء في الظروف العادية أم الاستثنائية؟