الفهرس 
الفصل الاوليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 214 |  |  |
| | | from | 214 | | |
المستخلص
وإزدياد تدخل أصحاب المصالح فى أعمال المؤسسات المالية (العشماوي، 2019).
وتُمثل مقررات بازل (3) جزء من الجهود المستمرة للجنة لتدعيم إطار التنظيم المصرفي وتعميق الإصلاح المصرفي وهى دعت إليها مجموعة العشرين G20 فى أعقاب الأزمة المالية العالمية عام (2008) وقد تم التصديق عليها فى اجتماع مجموعة العشرين G20 بسيول عاصمة كوريا الجنوبية فى نوفمبر عام (2010) والتى دخلت نطاق التطبيق من عام (2013: 2019) وهى تعتمد على الاتفاقية الدولية لقياس كفاية رأس المال لمقررات بازل (2) وتضم مجموعة متكاملة من التدابير الإصلاحية تتمثل في المرونة والحوكمة والشفافية تم وضعها لتدعيم التنظيم والرقابة وادارة المخاطر والحوكمة والشفافية القطاع المصرفى (بعزيز، مخلوفي، 2019).
ويعد التدقيق الداخلي أحد أطراف حوكمة الشركات، والتي يعمل على الحد من التلاعب بالمعالجات المحاسبية والتي ينتج عنها قوائم مالية مضللة، وذلك لأن التدقيق الداخلي يمثل نشاطًا تقييميًا مستمرًا خلال السنة المالية، خاصة إذا التزم بالمعايير المهنية التي تصدرها الهيئات للتدقيق الداخلي والتي من شأنها زيادة جودة ذلك التدقيق، حيث يساعد التدقيق الداخلي نشاطًا مستقلاً وموضوعيًا يعمل على تقييم العمليات وتحسين كفاءته لإضافة قيمة للبنك، حيث يتنبي أسلوبًا منهجًا منظمًا لتقييم وسائل نظم الرقابة الداخلية وإجراءات إدارة المخاطر، والتأكد من سلامة تطبيق قواعد الحوكمة، حيث أن دور المدقق الداخلي امتد ليصل إلى العمل على تطوير وتعديل مؤشرات الأداء من خلال دوره الاستشاري (أحمد، 2021).
وفي ضوء ما سبق يتناول موضوع الدراسة الحالية معرفة أثر تفعيل مهام دور لجان المراجعة فى دعم آليات التدقيق الداخلي والخارجي في إطار مقررات بازل IIIدراسة تطبيقية بالبنوك التجارية الكويتية.
ثانياً: مشكلة الدراسة:
تعتبر البنوك التجارية من أهم المؤسسات التي ترتكز عليها اقتصاديات الدول باعتبار البنك الوحدة الفعالة للتنمية وتطوير الاقتصاد، ومن خلال تحقيق أهداف معينة عن طريق تطوير أساليب وإجراءات العمليات البنكية وذلك باستخدام الموارد المالية وكذا البشرية، ومن ثم استمرار حياة البنك مدة أطول، وذلك بإيجاد أنظمة وطرق تساعد على استمرارية البنك والتصدي للأخطار وحتى تفاديها ومن بينها الرقابة الداخلية التي تعتبر من أهم المواضيع الجديدة ذات الأهمية من أجل التسيير الجيد للبنوك.
لقد شهدت الأسواق المالية العالمية تطورات في العقدين الأخيرين مما أعطى البنوك التجارية فرصة للنمو وتقديم منتجات وخدمات جديدة قد تكون عالية المخاطر في بعض الأحيان مما أدى الى زيادة الاهتمام بتحسين فعالية نظم الرقابة حيث أن بعض التقارير المصدرة عن أسباب فشل البنوك قد أرجعت ذلك إلى الإهمال والغش كأحد العوامل الأساسية، وذلك بسبب طبيعة أنشطة البنوك التي قد تتيح ذلك مما يخلق الحاجة إلى التركيز على ضرورة وجود نظام رقابة قوي يمنع تلك الممارسات (سمرة، عبدالجليل، العشماوي، 2019).
تُعد الرقابة الداخلية أداة لتحسين أداء البنوك التجارية وكذا تحسين مردوديتها كما تكمن الأهمية في اكتشاف المخاطر ومواطن الضعف وبالتالي التعرف على أسبابها ومحاولة القضاء عليها حتى لا تعيق نشاط البنوك وذلك باتباع إجراءات واختيارات مناسبة، وبذلك يتطلع المستثمرون فى البنوك التجارية الكويتية إلى ضرورة توافر آليات رقابة ملائمة، وذلك من أجل المحافظة على حقوقهم وتوفير الوضوح والشفافية فى التقارير المالية المنشورة، وكذلك تعزيز الثقة في الأداء المالي، وهذا يفرض ضرورة قيام لجان المراجعة بدورها المنوط بها على أتم وجه، لذلك فإن دراسة أثر تفعيل مهام لجان المراجعة في هذا الخصوص يعتبر أمراً مهمًا وضروريًا في دعم آليات التدقيق: الداخلي والخارجي في البنوك