الفهرس 
الفصل الاوليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 204 |  |  |
| | | from | 204 | | |
المستخلص
استهدفت هذه الدراسة قياس تأثير تطبيق حوكمة الشركات على تحسين جودة المعلومات المحاسبية وترشيد القرارات الاستثمارية فى سوق الأوراق المالية الكويتية، وقد استخدم الباحث المنهج الاستقرائي، والاستنباطي، واعتمدت الدراسة التطبيقية علي اختيار فروض الدراسة على عينة من خمس شركات تابعة لقطاع الاستثمار، وقام الباحث بتوزيع (384) استمارة وتم استرداد (370) استمارة صحيحة وبلغت الاستمارات غير الصحيحة وغير المكتمله (14) استمارة، كما قدم الباحث دليل تطبيقي بسوق الأوراق المالية الكويتية.
وتوصل الباحث من خلال نتائج الدراسة النظرية أن حوكمة الشركات تعزز مصداقية القوائم المالية من خلال إنتاج معلومات مالية ومحاسبية ذات جودة، وهو ما يزيد الشفافية فى الإفصاح وذلك من أجل كسب ثقة المستثمرين وجلب فرص التمويل قليلة التكليف فى الأسواق المالية، كما إن اتباع آليات الحوكمة داخل الشركات تؤدي إلى رفع كفاءة الشركة فى إدارة عملياتها ويحسن قدرتها التنافسية بالأسواق، كما تتميز المعلومة المحاسبية بخصائص نوعية ومعدة وفق معايير فنية وقانونية ورقابية ومهنية تنعكس على جودة المعلومات المحاسبية.
وتوصل الباحث من خلال الدراسة التطبيقية إلى مجموعة من النتائج أهمها؛ وجود فروق ذات دلالة معنوية حول مستوى تطبيق آليات حوكمة الشركات المقيدة بسوق الأوراق المالية الكويتية، كما توجد فروق ذات دلالة معنوية حول خصائص جودة المعلومات المحاسبية بالشركات المقيدة بسوق الأوراق المالية الكويتية، بالإضافة إلى وجود تأثير ذو دلالة معنوية لآليات حوكمة الشركات على جودة المعلومات المحاسبية بالشركات المقيدة بسوق الأوراق المالية الكويتية، وأخيراً وجود تأثير ذو دلالة معنوية لآليات حوكمة الشركات على ترشيد قرارات المستثمرين بسوق الأوراق المالية الكويتية. كما توصلت الدراسة أنه توجد علاقة ارتباط ذات دلالة إحصائية بين تطبيق حوكمة الشركات وتحسين جودة المعلومات المحاسبية وترشيد القرارات في الشركات الكويتية، حيث بلغ معامل الارتباط (.45) عند مستوى معنوية أقل من 5%، كما يوجد تأثير ذات دلالة إحصائية بين تطبيق حوكمة الشركات وتحسين جودة المعلومات المحاسبية وترشيد القرارات في الشركات الكويتية، حيث بلغت قيمة F (4.524) بمستوى معنوية (0.001) وهى أقل من 5% ، وبالتالى فإن النموذج صالح للتنبؤ بقيمة (تحسين جودة المعلومات المحاسبية و ترشيد القرارات في الشركات الكويتية) والنتائج لها دلالة احصائية، مما يساعد المستثمرين على ترشيد قراراتهم الاستثمارية، أما فيما يتعلق بالقوة التفسيرية فإنه من الملاحظ أن قيمة معامل الإرتباط المتعدد (R) بين المتغيرات المستقلة والتابعة بلغ (.689)، والمساهمة النسبية لها والتى يعكسها معامل التحديد (R2) بلغت (0.475)، وهذا يعنى أن المتغيرات المستقلة (حوكمة الشركات ( حجم مجلس الإدارة، استقلالية مجلس الإدارة، عدد الاجتماعات، تنوع المجلس) تفسر ما مقداره 47.5% من المتغير التابع (تحسين جودة المعلومات المحاسبية و ترشيد القرارات في الشركات الكويتية) .
وتوصل الباحث من خلال نتائج الدراسة النظرية أن حوكمة الشركات تعزز مصداقية القوائم المالية من خلال إنتاج معلومات مالية ومحاسبية ذات جودة، وهو ما يزيد الشفافية فى الإفصاح وذلك من أجل كسب ثقة المستثمرين وجلب فرص التمويل قليلة التكليف فى الأسواق المالية، كما إن اتباع آليات الحوكمة داخل الشركات تؤدي إلى رفع كفاءة الشركة فى إدارة عملياتها ويحسن قدرتها التنافسية بالأسواق، كما تتميز المعلومة المحاسبية بخصائص نوعية ومعدة وفق معايير فنية وقانونية ورقابية ومهنية تنعكس على جودة المعلومات المحاسبية.
وتوصل الباحث من خلال الدراسة التطبيقية إلى مجموعة من النتائج أهمها؛ وجود فروق ذات دلالة معنوية حول مستوى تطبيق آليات حوكمة الشركات المقيدة بسوق الأوراق المالية الكويتية، كما توجد فروق ذات دلالة معنوية حول خصائص جودة المعلومات المحاسبية بالشركات المقيدة بسوق الأوراق المالية الكويتية، بالإضافة إلى وجود تأثير ذو دلالة معنوية لآليات حوكمة الشركات على جودة المعلومات المحاسبية بالشركات المقيدة بسوق الأوراق المالية الكويتية، وأخيراً وجود تأثير ذو دلالة معنوية لآليات حوكمة الشركات على ترشيد قرارات المستثمرين بسوق الأوراق المالية الكويتية. كما توصلت الدراسة أنه توجد علاقة ارتباط ذات دلالة إحصائية بين تطبيق حوكمة الشركات وتحسين جودة المعلومات المحاسبية وترشيد القرارات في الشركات الكويتية، حيث بلغ معامل الارتباط (.45) عند مستوى معنوية أقل من 5%، كما يوجد تأثير ذات دلالة إحصائية بين تطبيق حوكمة الشركات وتحسين جودة المعلومات المحاسبية وترشيد القرارات في الشركات الكويتية، حيث بلغت قيمة F (4.524) بمستوى معنوية (0.001) وهى أقل من 5% ، وبالتالى فإن النموذج صالح للتنبؤ بقيمة (تحسين جودة المعلومات المحاسبية و ترشيد القرارات في الشركات الكويتية) والنتائج لها دلالة احصائية، مما يساعد المستثمرين على ترشيد قراراتهم الاستثمارية، أما فيما يتعلق بالقوة التفسيرية فإنه من الملاحظ أن قيمة معامل الإرتباط المتعدد (R) بين المتغيرات المستقلة والتابعة بلغ (.689)، والمساهمة النسبية لها والتى يعكسها معامل التحديد (R2) بلغت (0.475)، وهذا يعنى أن المتغيرات المستقلة (حوكمة الشركات ( حجم مجلس الإدارة، استقلالية مجلس الإدارة، عدد الاجتماعات، تنوع المجلس) تفسر ما مقداره 47.5% من المتغير التابع (تحسين جودة المعلومات المحاسبية و تروتوصل الباحث من خلال نتائج الدراسة النظرية أن حوكمة الشركات تعزز مصداقية القوائم المالية من خلال إنتاج معلومات مالية ومحاسبية ذات جودة، وهو ما يزيد الشفافية فى الإفصاح وذلك من أجل كسب ثقة المستثمرين وجلب فرص التمويل قليلة التكليف فى الأسواق المالية، كما إن اتباع آليات الحوكمة داخل الشركات تؤدي إلى رفع كفاءة الشركة فى إدارة عملياتها ويحسن قدرتها التنافسية بالأسواق، كما تتميز المعلومة المحاسبية بخصائص نوعية ومعدة وفق معايير فنية وقانونية ورقابية ومهنية تنعكس على جودة المعلومات المحاسبية.
وتوصل الباحث من خلال الدراسة التطبيقية إلى مجموعة من النتائج أهمها؛ وجود فروق ذات دلالة معنوية حول مستوى تطبيق آليات حوكمة الشركات المقيدة بسوق الأوراق المالية الكويتية، كما توجد فروق ذات دلالة معنوية حول خصائص جودة المعلومات المحاسبية بالشركات المقيدة بسوق الأوراق المالية الكويتية، بالإضافة إلى وجود تأثير ذو دلالة معنوية لآليات حوكمة الشركات على جودة المعلومات المحاسبية بالشركات المقيدة بسوق الأوراق المالية الكويتية، وأخيراً وجود تأثير ذو دلالة معنوية لآليات حوكمة الشركات على ترشيد قرارات المستثمرين بسوق الأوراق المالية الكويتية. كما توصلت الدراسة أنه توجد علاقة ارتباط ذات دلالة إحصائية بين تطبيق حوكمة الشركات وتحسين جودة المعلومات المحاسبية وترشيد القرارات في الشركات الكويتية، حيث بلغ معامل الارتباط (.45) عند مستوى معنوية أقل من 5%، كما يوجد تأثير ذات دلالة إحصائية بين تطبيق حوكمة الشركات وتحسين جودة المعلومات المحاسبية وترشيد القرارات في الشركات الكويتية، حيث بلغت قيمة F (4.524) بمستوى معنوية (0.001) وهى أقل من 5% ، وبالتالى فإن النموذج صالح للتنبؤ بقيمة (تحسين جودة المعلومات المحاسبية و ترشيد القرارات في الشركات الكويتية) والنتائج لها دلالة احصائية، مما يساعد المستثمرين على ترشيد قراراتهم الاستثمارية، أما فيما يتعلق بالقوة التفسيرية فإنه من الملاحظ أن قيمة معامل الإرتباط المتعدد (R) بين المتغيرات المستقلة والتابعة بلغ (.689)، والمساهمة النسبية لها والتى يعكسها معامل التحديد (R2) بلغت (0.475)، وهذا يعنى أن المتغيرات المستقلة (حوكمة الشركات ( حجم مجلس الإدارة، استقلالية مجلس الإدارة، عدد الاجتماعات، تنوع المجلس) تفسر ما مقداره 47.5% من المتغير التابع (تحسين جودة المعلومات المحاسبية و ترشيد القرارات في الشركات الكويتية) .
شيد القرارات في الشركات الكويتية) .