الفهرس 
المساندة الاجتماعية للنساء الغارماتيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 243 |  |  |
| | | from | 243 | | |
المستخلص
مشكلة الدراسة ومفاهيمها النظرية
أولًا: مشكلة الدراسة وأهميتها:
يشهد العالم اليوم اهتمامًا كبيرًا بالمرأة باعتبارها نصف المجتمع، وذلك على جميع المستويات المحلية والإقليمية والقومية والعالمية؛ لذلك تعتبر المرأة الركيزة الأساسية في عملية تقدم المجتمع، والتي يقع على كاهلها مهام ومسئوليات كثيرة وصعبة وشاقة؛ حيث تُكَلَّفُ بكثير من الأعباء داخل البيت وخارجه (عثمان زايد، سعاد أحمد؛ آخرون، 2002).
فالمرأة ليست نصف المجتمع فحسب كما يَظن البعض؛ فإن كانت نصف المجتمع من حيثُ العدد فهي المُربية للنصف الآخر، وبالتالي فالمرأة كل المجتمع، ومن ثَمَّ فما يؤثر سلبًا عليها تبدو آثاره السلبية على المجتمع كله. والتاريخ يؤكد إسهام المرأة في بناء المجتمع وتطويره بشكل فعّال على مدار التاريخ وما زالت تسهم؛ مما يعني ضرورة احترامها وتكريمها حق التكريم، وضمان حقوقها في المجتمع بما يُحقق استقرارها المادي والنفسي ويحميها، ويحقق لها مطالبها ويرعاها، فالحضارات لا تُبني ولا تزدهر إلا بمشاركة النساء.
ولاهتمام الدولة المصرية بالمرأة تم تأسيس المجلس القومي للمرأة في عام 2000م، ويُعنى المجلس بأمور المرأة والعمل على رُقيّها وتذليل العقبات التي تواجهها، ويُمكن القول بأنه بعد مرور تسع عشرة سنة على إنشائه حدث تطور كبير لأوضاع المرأة؛ إذ حصدت ثمار كفاح استمر زمنًا طويلًا (شرين طه، صباح محمد، 2007).
وبالرغم من ذلك تواجه المرأة المصرية العديدَ من المشكلات المجتمعية كمُشكلاتها المتعلقة بالتعليم والصحة والعمل، وضعف مشاركتها الاقتصادية، وعدم مشاركتها في مواقع اتخاذ القرار ومشكلة الفقر والعنف ضد المرأة، وكذلك عدم وعي المرأة بحقوقها وإدراكها لمهاراتها الفردية، كما أن هذه التغيرات والأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها المجتمع تعكس أثارها على الأنظمة الاجتماعية وخصوصًا النظام الأسري (عبد المنصف حسن، 2008)، ذلك النظام الذي يعد نواة المجتمع ولبنة الأساس في هذا النظام هي المرأة.
إن قضايا المرأة المصرية بمختلف أبعادها هي قضية المجتمع كله، ذلك بأننا إذا أردنا أن ندرس وضع مجتمع من المجتمعات على نحو بليغ وقصير فلنبدأ بظروف الأسرة الاقتصادية والاجتماعية، وإذا أردنا أن نتعرف على أوضاع الأسرة في المجتمع فعلينا أن ندرس أوضاع المرأة فيه؛ لأنه من خلال المرأة تجتمع كافة الإنجازات والمشكلات التي تتضح في كل المجتمعات (عبد الباسط عبد المعطي، 2002).
تقوم المرأة بتحمُّل الإنفاق وإدارة شئون أسرتها بمفردها نتيجة لغياب عائل الأسرة بشكل مؤقت أو دائم، ومن ثم تتعرض للعديد من المشكلات الاجتماعية، والاقتصادية، والنفسية، والتعليمية، والسكنية، والصحية التي تسببت في تعرضها لضغوط كثيرة، إضافة إلى ضغوط الحياة؛ مما يزيد من مسئوليتها الاجتماعية، وتكون في أشد الحاجة للمساعدة في الخروج من هذه الأزمة، لكن قدراتها لا تساعدها على ذلك مما يُلقي اللوم على المجتمع في تقديم العون لها. ولكي تتمكن المرأة من التغلب على ما تواجهه من صعوبات لابد من مساعدتها على توظيف ما لديها من قدرات لتجعلها قادرة على مواجهة ما يعرض من عقوبات، ويمكنها نفسيًّا لاتخاذ القرارات المناسبة في حياتها (سميرة أبو الحسن، وآخرون، 2014).
وفي الآونه الأخيرة، بدأت تظهر على الساحة الدولية والمحلية فئة من النساء اللواتي تعولن أسرهن نتيجة غياب رب الأسرة لأي سبب من الأسباب: الوفاة- الهجر- المرض- الإعاقة- التقاعد عن العمل- السجن... إلخ. وأصبحت المرأة هي المسئولة الأولى والأخيرة عن أبنائها اقتصاديًّا واجتماعيًّا وصحيًّا وتربويًّا، فأصبحت تقوم بكلا الدورين معًا: دور الأم ودور الأب؛ مما جعلها تعاني في المجتمع من كثير من الصراعات النفسية والضغوط الاقتصادية في إشباع احتياجات أسرتها (عدنان نجم، 2013).
إن احتمالية وقوع الأسرة التي تعولها إمرأة في الفقر أعلى من احتمالية وقوع الأسر التي يعولها رجل، وتعتبر ظاهرة الفقر واحدة من أهم المعضلات التي واجهتها المجتمعات والحكومات والنظريات الاجتماعية منذ أقدم العصور (كوثر عبد الله، 2016).
فالمرأة التي تعول أسرتها معرضة للعديد من المخاطر، ففي بعض الأحيان تتعرض إلى هزات عنيفة أثناء قيامها بدورها داخل أسرتها، مثل: وفاة الزوج أو هجر الزوج وانقطاع مصدر الرزق عن الأسرة؛ ما يتطلب مؤسسات تساعد هذه المرأة على إعالة أسرتها في تقديم بعض الخدمات والجهود لكي تتمكن من رعاية شئون أسرتها (فتحي أحمد، 2003).
وتكون الأزمة أكثر حدة على المرأة التي فقدت زوجها وترك لها أطفالها، فأصبحت تقوم بكلا الدورين معًا؛ مما يجعلها تعاني من الكثير من الصراعات والضغوط النفسية والاقتصادية نتيجة إشباع احتياجات أبنائها، مما يجعلها تضطر إلى التعامل مع مسائل مادية وقانونية لم تعهدها من قبل؛ ممَّا يشكل ضغوطًا واضطرابات، ويؤثر على أفكارها ومشاعرها فتظهر المشكلات في سلوكها نتيجة إدراكها للضغوط الملقاة عليها؛ كنقص الموارد المالية (هند عقيل، 2008).
أظهرت على ذلك دراسة (أماني عبد الله، 2016) والتي ترى أن أهم أسباب إعالة المرأة لأسرتها تتمثل في: وفاة الزوج والطلاق وقلة دخل الزوج وهجرته لأسرته، وتتعدد الضغوط والمشكلات التي تواجه المرأة وأسرتها لسد احتياجات أسرتها.
وأظهرت دراسة (محمود محمد الكفاوين، 2015) أن النساء اللائي يتولَيْن إدارة أسر فقيرة يُعانِين من مشكلات متعددة هي: الفقر والعنف الأسري، خاصّة في غياب الزوج؛ إذ إن تلك المشكلات تؤثّر في مكونات الأسرة والمجتمع بشكل واضح في الآونة الأخيرة بمصر، وتمتد آثار هذه الظاهرة ليس على المرأة وأسرتها فقط بل على المجتمع كله، بالإضافة إلى هشاشة أوضاع تلك الأسر التي تعولُها نساء خاصة في ظلِّ التغيرات الاقتصادية العالمية، وأهمية رصد الجوانب السلبية ومعالجتها لضمان وصول الحق لمستحقيه من هؤلاء الأُسر
وتوصلت دراسة (هناء أمين، 2011) إلى أنه من أهم المشكلات التي تعاني منها المرأة المعيلة أن دخل الأسرة لا يكفي احتياجاتها. فالنساء العائلات لأسر تعاني من تدني نوعية الحياة بصورة واضحة نتيجة عادات، وتقاليد المجتمع التي تؤثر تأثيرًا كبيرًا على مداركهن ومعارفهن الأساسية وتُضعِف من قدرتهن على التمتع بالحقوق التي يكفلها لهن القانون، ولا تمكنهن من الاندماج في مسار المجتمع، وتتيحُ أمامهن سُبل الخروج من دائرة التهميش إلى دائرة المشاركة الإيجابية في الحياة العامة.
كما توصلت دراسة (سها إبراهيم، 2017) إلى أهم المشكلات التي تواجه المرأة المعيلة والتي تمثلت في مشكلة المتعثرات في سداد قيمة القرض، وترجع أسباب التعثر إلى ارتفاع الخامات اللازمة للمشروع مما يؤدى إلى عجزهن عن السداد.
واستهدفت دراسة (Dominy. et.all.. 2003) البحثَ عن أسباب عدم سداد الدين، وتوصَّل البحث إلى أن غالبية من يتأخرون في السداد لديهم النية للدفع، لكن تمنَعُهم ظروفُهم المعيشية؛ إذ إنهم غيرُ قادرين على القيام بذلك بسبب انخفاض الدخل أو يعيشون على المدى الطويل في ظل دخل منخفض أو لظروف ضاغطة أخرى.
فيما أشارت دراسة (Douglas Hoyes. et. al.. 2015) إلى أن الكثير من الناس يقعون فريسة الديون؛ إذ ينفقون أكثر ممّا يكسبون، وغالبًا ما يتكبد المدينون المتعسرون الكثير من ديونهم لتغطية مدفوعات الفائدة الجارية، الأمر الذي يجعلهم يقعون فريسة الديون وعدم القدرة على السداد، لوقوعهم في دورة الديون المتصاعدة، مما يجعلهم ضمن فئة الغارمين.
ولا شك أنه في خضم غياهب الحياة تواجه المرأة مشكلات اقتصادية جمة في سعيها لتلبية احتياجات أسرتها، فتلجأ إلى الاقتراض من البنوك أو من الأفراد وما يترتب عليه من فوائد، تجعلها تعجز عن السداد، فتتوالى عليها المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والنفسية جرّاء ذلك.
فيما هدفت دراسة (مروة مسعد، فاطمة محمد، 2018) إلى إعداد وتنفيذ وتقييم برنامج إرشادي لتنمية الكفاءة الذاتية للغارمات لإدارة الأزمات الاقتصادية، وتكونت عينة الدراسة من (60) غارمة، تم اختيارهن بطريقة عمدية قصدية، من المترددات على بعض المؤسسات الحكومية والأهلية، ممّن عليهم أحكام وواجهن خطر التعرُّض للسجن ولكن تم تسديد ديونهن قبل تنفيذ الأحكام عليهن، كما تكونت العينة التجريبية من (15) غارمة، وتوصلت نتائج الدراسة إلى وجود تباين دالة إحصائيًّا بين أفراد عينة الدراسة في مستوى إدارة الغارمات للأزمات الاقتصادية؛ حيث تزداد القدرة على إدارة الأزمات لدى المتزوجات مقارنة بالمطلقات والأرامل، ولصالح المستوى التعليمي الأعلى، والأكبر سِنًّا، ومتوسط حجم الأسرة لصالح الحجم الأصغر، ومتوسط الدخل الشهري للأسرة لصالح الدخل الأعلى، وتوجد علاقة ارتباطية موجبة عند مستوى دلالة (0.01) بين تنمية الكفاءة الذاتية للغارمات وقدرتهم على إدارة الأزمات الاقتصادية ، وتوجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (0.01) بين متوسطات درجات عينة البحث التجريبية في مستوى الكفاءة الذاتية للغارمات ومستوى إدارة الأزمات الاقتصادية قبل وبعد تطبيق البرنامج الإرشادي لصالح التطبيق البعدي.
وتعتبر مشكلة النساء الغارمات ظاهرة اجتماعية داخل المجتمع المصري، شاع الحديث عنها في الوسائل الإعلامية، ويمكن النظر إلى الغارمة بأنها: المرأة التي عليها دين، ويؤدى دفع ما عليها من أموال إلى عدم تعرضها للسجن أو الإفراج عنها إذا كانت مسجونة؛ حيث تقوم المرأة بالتوقيع على إيصالات أمانة وشيكات بدون رصيد أكثر من القيمة المستحقة، كي تساعد أسرتها لمواجهة المشكلات الاقتصادية الطارئة كالمرض أو زواج أحد أبنائها، لكنها تعجز عن سداد الدين لظروفها الصعبة فتدخل السجن وتُعاقب بحبسها في السجن؛ لأنها لا تستطيع سداد الدين مما يؤدى إلى انفصال الأطفال عن والدتهم وتَفَكُّك الأسرة (أسماء جمال، 2018).
فالغارمات تتراكم عليهن الديون بسبب عدم الوعي بالأضرار القانونية التى تقع عليهن نتيجة عدم سداد ما اقترفته أيديهن من ديون أثقلتها جرّاء سعيهن لمساعدة أُسرهن على العيش الكريم سواء في الأعياد والأفراح وغيرها من المناسبات أو ما ينتاب الجو الأسري من تغيرات تحتاج إلى الكثير من المال للإنفاق كالمرض وخلافه.
فالمرأة الغارمة في الغالب تكون غير متعلمة أو على قدر ضئيل من التعليم وتعاني من مشكلة البطالة؛ ممّا يؤدي ذلك إلى وجود صعوبة في تسديد الديون؛ لأنها تفتقر حتى لأبسط الضروريات، كما أنها تتأثر سلبيًّا بالإساءة إليها أو سجنها مما يقتضي ضرورةَ القضاء على هذه المشكلة (نصيف فهمي، 1995).
وهناك جهود متقدمة لمساعدة الفئات المحتاجة، ومنها النساء الغارمات التي تعد أحدى الفئات المجتمعية المهمشة؛ حيث يقوم المجلس القومي للمرأة بتقديم مشروعات معاونة المرأة الغارمة على مستوى جميع فروعه بكافة محافظات الجمهورية، مما يتطلب معه معرفة الجهود والمشروعات الموجهة لإشباع احتياجاتهن وتحسين نوعية حياتهن؛ لما لذلك من أثر على مواجهة المشكلات الاجتماعية المترتبة على ذلك، وانخفاض مستوى الدخل، وسوء التغذية وقلة الخبرة، ونقص التعليم وعدم توفر نفقات العلاج، وتدنى المستوى الصحي والسكنى.
وتنسحب هذه المشكلات على التنمية بصفة عامة وتنمية المرأة على وجه الخصوص (إقبال الأمير، 2004).
وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أن عدد النساء الغارمات في السجون المصرية تتراوح بين (20-25 %) من إجمالي السجناء، أي قرابة 20 ألف سجينة (الجهاز الترتيبي للتعبئة والإحصاء، 2018).
ونظرًا للمتغيرات الاقتصادية والضغوط الاجتماعية تواجه السيدات الغارمات العديدَ من المشكلات التي تؤدي إلى عجزهن عن إشباع الحاجات الأسرية لهن ومن يقمن بإعالتهن؛ كغياب مواصفات المسكن الجيد، وتعليم الأبناء، وبعض المشكلات الاجتماعية؛ كالتشرد والانحراف والمرض والعوز المطلق مع الحرمان الشديد من الاحتياجات الأساسية للحياة، هذا بالإضافة إلى المعاناة من العديد من الصراعات النفسية والشعور بالإحباط والقلق والوصمة الاجتماعية التي تشكل تهديدًا للتوازن النفسي والاجتماعي لها (ناهد السيد، 2023).
واستهدفت دراسة (أميرة عبد الفتاح، 2017) تحديد مشكلات المرأة الغارمة، وتوصلت إلى أن أهم المشكلات التي تعاني منها المرأة الغارمة المشكلات النفسية حيث تعاني المرأة الغارمة من مشكلات نفسية نتيجة لضغوط الديون وعادة ما تتمثل المشكلات النفسية في: (الخوف، القلق، الاكتئاب، العجز، اليأس، العجز، الحزن، الإحباط، عدم الإحساس بالأمان، عدم الثقة بالنفس، التوتر) ، والمشكلات القانونية: تعاني المرأة الغارمة من صعوبة الإجراءات القانونية المترتبة على كتابة الإيصالات أو الشيكات أو العقود. وتتمثل هذه المشكلات في: (الجهل بالحقوق القانونية، تضليل الدائن بسبب الدين الأساسي) ، والمشكلات الصحية: يتدنى المستوى الصحي للمرأة الغارمة أو أحد أفراد أسرتها، أو يتدهور نتيجة أمراض صحية مزمنة، وتتمثل هذه الأمراض في: (مرض السرطان، فيروس سي، أمراض القلب، الإعاقة بأنواعها، الدرن، بتر أحد الأطراف نتيجة الحوادث) ، والمشكلات الاجتماعية: تواجه المرأة الغارمة مشكلات اجتماعية تتمثل في: (الطلاق، العجز، تشرد الأبناء، المرض، وفاة رب الأسرة) ،والمشكلات الاقتصادية: تعاني المرأة الغارمة من تدني المستوى الاقتصادي المتمثل في: (الفقر، البطالة، الديون)؛ إذ إنه ليس شرطًا أساسيًّا أن تكون المرأة الغارمة معيلة؛ ففي بعض الحالات يوجد عائلٌ للأسرة لكنه لا يهتم بمسئوليته تجاه أسرته، بل يعيش عالة على الزوجة؛ لأنه أدمن المخدرات، أو يلعب القمار ويُكثر من الجلوس على المقاهي.
كما استهدفت دراسة (Thormton. Grant. 2013) التعرف على الحالة النفسية والعاطفية للغارمة، وتوصلت إلى أنها تقع تحت عوامل نفسية؛ فهي دائمًا تشعر بالخجل، ويؤثر ذلك على الصحة العقلية، وغالبًا ما تشعر بالعار لوقوعها في الديون، كما أنها لا تُفضّل التعامل في هذا الموقف (الدين) بشكل قضائي رسمي، وهي دائمًا ما تشعر بالذنب والأسف والعار.
فالغارمات يعانين العديد من المشكلات الاجتماعية والنفسية تجعلها تفقد ترابُطَها القوي بأفراد أسرتها، نتيجة غيابها فترات طويلة عن المنزل بحثًا عن لُقمة العيش؛ مما يجعلها تشعُر بالإحباط والخجل والقلق وغيره من الهواجس النفسية التي تمثل تهديدًا للتوازن النفسي والاجتماعي.
واستهدفت دراسة (دعاء عبد الحميد، 2012) رصد واقع العلاقة بين الشراكة المجتمعية وتحسين نوعية حياة سجينات الفقر من الجانب الموضوعي والذاتي وتحيد المعوقات التي تحول دون تحقيق الشراكة المجتمعية في تحسين نوعية سجينات الفقر، وتوصلت نتائج الدراسة إلى وجود علاقة طردية دالة إحصائية بين الشراكة المجتمعية وتحسين نوعية حياة سجينات الفقر ومستوى الخدمات المقدمة وتحسين نوعية حياة سجينات الفقر.
وتحتاج النساء الغارمات إلى المساندة الاجتماعية؛ حيث تلعب دورًا مهمًّا في جعلها أكثر قدرة وكفاءة على مواجهة الضغوط التي تتعرض لها وتتعلق المساندة الاجتماعية بمدى اعتقادها بأن ما في البيئة المحيطة من أشخاص ومؤسسات تعتبر مصادر الدعم الفعال.
وهناك العديد من المهن والتخصصات العلمية التي تتضافر في تقديم المساندة الاجتماعية للنساء الغارمات، ولا شك أن مهنة الخدمة الاجتماعية من أبرز المهن والتخصصات العلمية التي تتعامل مع المرأة في صورتها كفرد وكعضو في جماعة، وكعضو في المجتمع، وذلك من خلال طُرُقِها المهنية المتعددة، والتي تهدف إلى مساعدتها على مواجهة مشكلاتها وإشباع احتياجاتها من ناحية، واستثمار طاقاتها وقدراتها (نصيف فهمي منقريوس، 2011).
كما أكدت دراسة (داليا صبري، 2018) تحديد مستوى إسهامات جمعيات رعاية وتنمية الغارمات المفرج عنهن، والصعوبات التي تواجه هذه الجمعيات في توفير الخدمات لهذه الفئة، وتوصلت الدراسة إلى وجود علاقة طردية بين إسهامات جمعيات رعاية وتنمية المرأة، وتحقيق المساندة الاجتماعية للغارمات المفرج عنهن من وجهة نظرهن.
فيما توصلت دراسة (أسماء جمال، 2018) إلى أن هناك العديد من الصعوبات الخاصة بالمؤسسات والتي تمثلت في: (قلة الموارد المالية، نقص عدد الأخصائيين، ضعف المستوى المهني للأخصائيين الاجتماعيين).
وتعد المساندة الاجتماعية من منظور الخدمة الاجتماعية واحدة من التطورات الهامة لنظرية الأنساق المتمثلة في تحليل شبكة المساندة الاجتماعية وتأسيسًا على جماعات المساندة الرسمية وغير الرسمية، ويصف كاربارينو (Garbarino) هذا لكونه دعمًا شخصيًّا واجتماعيًّا وتعتمد الخدمة الاجتماعية هنا على القوة النفسية والمهارات القائمة على تحسين المساعدات الذاتية والقوة الشخصية للأفراد مستحقي المساعدة والمساندة الاجتماعية لهم. وتعتبر المساندة الاجتماعية أحد أشكال الرعاية والخدمة الاجتماعية التي تساعد على تحقيق التكيف والتوافق للأفراد والتخفيف من الضغوط النفسية Malcolm Payne. 1991).
كما تعرف المساندة الاجتماعية بأنها: النظام الذي يتضمن مجموعة من الروابط والتفاعلات الاجتماعية مع الآخرين، تتّسم بأنها طويلة المدي، ويُمكن الاعتماد عليها والثقة بها وقت إحساس الفرد بالحاجة إليها لتمده بالسند العاطفي (أسماء حسن، 2019).
وتعد المساندة الاجتماعية من مصادر الدعم النفسي والاجتماعي الذي يحتاجه الإنسان؛ حيث تؤثر المساندة ومستوى الرضا عنها في إدراك الفرد لأحداث الحياة الضاغطة وأساليب مواجهتها وتعامله معها. كما تعد أحد مصادر شعور الفرد بالأمن النفسي في بيئته التي يعيش فيها عندما يواجه صعوبات أو أخطارًا تهدده، ويدرك أنه لم يعد قادرًا على مواجهتها، وأنه بحاجة إلى العون والمؤازرة من الآخرين الذين يمثلون الإطار الاجتماعي له (حاتم شعبان، 2018).
والفرد الذي يتمتع بمساندة اجتماعية من الآخرين يصبح واثقًا من نفسه قادرًا على تقديم المساندة الاجتماعية للآخرين، أقل عُرضَةً للاضطرابات النفسية، وأكثر قدرة على المقاومة والتغلب على الإحباطات، قادرًا على حل مشكلاته بطريقة إيجابية سليمة، لذلك تجد أن المساندة الاجتماعية تزيد من قدرة الفرد على مقاومة الإحباط، وتقلل الكثير من المعاناة النفسية (هند عقيل، 2008).
فالمساندة الاجتماعية تُسهم فى توفير الراحة النفسية؛ حيث إن التفاعل الاجتماعي المساند للمرأة الغارمة يُوَلِّدُ درجةً من المشاعر الإيجابية التى تحقق الصحة النفسية، وتخفف المعاناة من بعض الاضطرابات النفسية كالقلق، والاكتئاب. كما تساعد المساندة الاجتماعية على تحقيق التوافق الإيجابي للمرأة الغارمة من خلال التركيز على شبكة العلاقات الاجتماعية لها، فضلًا عن مساعدتها على مواجهة الأحداث الطارئة على الأسرة أو تلك الطارئة على المجتمع المحيط ولها تأثير على الأسرة.
ويمكن أن تلعب المساندة الاجتماعية دورًا هامًّا في وقاية الأسر من الاضطرابات النفسية والسلوكية، وتساهم في دعم التوافق النفسي والاجتماعي لها، وتساعدها على اجتياز الضغوط التي يمر بها في مراحل نموِّها النفسي والانفعالي والعقلي، وتُحافظ على تَمتُّع الأسرة بمستويات مرتفعة من الصحة النفسية من خلال المواجهة الإيجابية لأحداث الحياة الضاغطة (ندي نايف، 2014).
وهدفت دراسة (علي عبد السلام، 1997) إلى عقد مقارنة بين العاملات المتزوجات مرتفعي المساندة الاجتماعية. وبين العاملات المتزوجات منخفضي المساندة الاجتماعية. في مواجهة أحداث الحياة الضاغطة والإصابة بالاضطرابات النفسية. وتكونت عينة الدراسة من مجموعة تجريبية قوامها (50) من السيدات المتزوجات المدعومات بالمساندة الاجتماعية من الأسرة وجماعة العمل. ومجموعة ضابطة قوامها (50) من السيدات العاملات المتزوجات غير المدعومات بمساندة اجتماعية سواءٌ من الأسرة أو جماعة العمل. وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق دالة إحصائيًّا بين المجموعتين في أساليب مواجهة أحداث الحياة والإصابة بالاضطرابات النفسية.
واستهدفت دراسة (نيبال فيصل، 2018) تحديد مستوى المساندة الاجتماعية التي تقدم للمرأة المعيلة، وتوصلت نتائج الدراسة إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين المعيلات في الريف والحضر في استبيان التنمية المستدامة؛ حيث بلغت ت (-7.261) عند مستوى (0.001) لصالح المعيلات في الحضر ،ووجود فروق ذات دلالة إحصائية بين المعيلات العاملات وغير العاملات في استبيان التنمية المستدامة؛ حيث بلغت ت (2.785) عند مستوى (0.001) لصالح المعيلات العاملات.
تحتاج أسر النساء الغارمات إلى الدعم الخارجي من الأقارب أو المؤسسات الاجتماعية لمساعدتها على مواجهة الضغوط؛ حيث تحتاج الضغوط الأسرية لوجود مهنيين لدى الأسر ودراسة أوجه المساندة لديهم. ومن أهم المهن التي لها دورٌ فعال في هذا الصدد مهنة الخدمة الاجتماعية، وفي ضوء ما سبق فإن وظائف المساندة الاجتماعية تتمثل في (نورهان منير، 2001) الوظيفة الوقائية ضد التأثيرات للضغوط على الصحة النفسية، وتعد المساندة التي يتلقاها الفرد من الجماعات التي ينتمي إليها من المتغيرات النفسية والاجتماعية التي تقوم بدور كبير في خفض الآثار السلبية للأحداث والمواقف السيئة التي يتعرض لها الفرد ، ووظائف مساندة الحفاظ على الصحة الجسمية والنفسية والعقلية وتشير هذه الوظائف إلى الحفاظ على الوحدة الكلية للصحة الجسمية والنفسية والعقلية للوصول إلى تعزيز دعم إحساس المتلقي بالراحة النفسية، وتشمل هذه الوظائف إشباع حاجات الانتماء كما تنمي أنماط التفاعل الاجتماعي الإيجابي.
وهناك أربعة وظائف يمكن أن تزود بها الأفراد (علي عبد السلام علي، 2005) الإحساس بالقبول والقيمة الذاتية (من خلال المساندة العاطفية)، والإحساس بالولاء والاتصال بالآخرين (من خلال مساندة الأصدقاء)، والعون والمصادر المادية والمساعدات المالية المساندة الإجرائية، والمعلومات المفيدة في الفهم والتكيف مع أحداث الضغوط (من خلال مساندة المعلومات).
وتري الباحثة أن مهنة الخدمة الاجتماعية وطريقة خدمة الجماعة تعد أحد أهم طرق المساندة الاجتماعية؛ حيث يمكن تحقيق المساندة الاجتماعية من خلال شبكة العلاقات والتفاعلات التي تعمل علي زيادة الأداء الاجتماعي للأفراد ومواجهة المعوقات، وأثناء ممارسة أوجه النشاط المختلفة، وما تتيحه الحياة الجماعية من خبرات وتفاعلات تسهم في تنمية شخصيات الأفراد وتنمية قدراتهم على مواجهة التحديات والصعوبات التي تعوق أداءهم الاجتماعي، وتجعلهم قادرين على إشباع حاجاتهم ومقابلة رغباتهم ومواجهة تحدياتهم من أجل تحقيق أهدف الجماعة.
وتعد مهنة الخدمة الاجتماعية إحدى المهن التي تهدف إلى مساعدة المرأة الغارمة وتقديم الخدمات الاجتماعية لها، وحمايتها من مخاطر الحياة، بهدف أن تقوم بأدوارها ووظائفها بشكل أفضل، وإحداث التغيير الاجتماعي، بل والاقتصادي في المجتمع بما يحقق أهداف هذا المجتمع من تماسك ورعاية وإنتاج وتقدم (أسماء جمال، 2018).
فالخدمة الاجتماعية إحدى المهن الإنسانية التي استهدفت رعاية الإنسان منذ الوهلة الأولى لوجودها، من خلال طُرُقِها المتعددة، وأساليبها الفنية المتنوعة، وممارسيها المؤمنون رسالتها الإنسانية النبيلة، وتعد المرأة الغارمة إحدى الفئات الإنسانية التي تحتاج للعون، فتهدف الخدمة الاجتماعية إلى مساعدتها المرأة الغارمة وتقديم الخدمات الاجتماعية لها، وحمايتها من مخاطر الحياة بقصد أن تقوم بأدوارها ووظائفها على أفضل وجه ممكن. كما تهتم الممارسة المهنية للخدمة الاجتماعية بالتعامل مع مشكلات الأسرة والأبناء عند الأزمات، وذلك من خلال جهود الأخصائيين الاجتماعيين الذين يقومون بتقديم يدِ العون للأسر والأبناء في سِرّية تامة في إطار عملهم المهني الإنساني.
وتمارس طريقة العمل مع الجماعات عملها للتخفيف من المشكلات الاجتماعية للنساء الغارمات في ثلاثة أهداف (مدحت محمد أبو النصر، 2013) الأهداف الوقائية: تتمثل في الجهود والأنشطة التي يمارسها أصحاب العمل على الجماعات للتعرف على المناطق الكامنة والمحتلة لمعوقات الأداء الاجتماعي للنساء الغارمات لمنع ظهورها مستقبلًا أو التقليل منها إلى أدنى حد ممكن ، والأهداف العلاجية: تتمثل في قيام الأخصائي بمواجهة المشكلات الموجودة بالفعل وهي الديون عن طريق تعاون الأخصائي مع فريق العمل لإحداث تغيير اجتماعي ونفسي للنساء الغارمات إلى جانب حُصولهن على مساعدات اقتصادية من الجهات المختصة ، والأهداف التنموية: تتمثل في تنمية قدرات ومهارات وموارد النساء الغارمات وزيادة فرص الحياة الإنسانية الكريمة لهن من خلال التعرف على مناطق القوة والعمل على استثمارها بأقصى قدر ممكن وتنميتها ليستفيدوا منها للتغلب على المشكلات التي يعانون منها.
كما أصبحت طريقة العمل مع الجماعات طريقة أساسية في المجتمع من أجل بناء وتنمية شخصية الأفراد والجماعات، والعمل على تحسين أدائهم وتنمية الاتجاهات الإيجابية التي يتبناها المجتمع من خلال التدخل المهني للأخصائي الاجتماعي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، بهدف التأثير في الأفراد والجماعات مستخدمًا أساليب وتكنيكيات واستراتيجيات طريقة العمل مع الجماعات، معتمدًا في ذلك على مهاراته وقدراته وخبراته (عادل محمود مصطفي، 2005).
وتمتلك طريقة خدمة الجماعة استراتيجيات ومهارات يستخدمها الأخصائي الاجتماعي خلال عملية التدخل مع الجماعة، ومن خلال ما يمارسه الأعضاء من الأنشطة التي تَهدُف إلى الاستفادة من قدراتهم ووقايتهم من سوء أدائهم لوظائفهم الاجتماعية، مركزًا على التفاعلات بين الأعضاء بعضهم البعض وبين الأعضاء وبيئاتهم من أجل تحقيق التوازن بين الأعضاء ومجتمعهم وتحسين مستوى أدائهم الاجتماعي (Compton. B.. Galaways. 1985).
كما تعد طريقة العمل مع الجماعات إحدى طرق مهنة الخدمة الاجتماعية التي تهدف لمساعدة الأفراد وتنمية شخصيتاتهم، وتعديل اتجاهاتهم عن طريق المساعدات التي تُقدَّم لهم في الجماعات التي ينتمون إليها بمعني إحداث التغيير فيه ليكونوا مواطنين صالحين، كما أنه يمكن أيضًا مساعدة الجماعات كوحدات قائمة بذاتها. فيما أصبحت الغارمات ظاهرة اجتماعية تؤرق المجتمع المصري، وهذا الأمر دفع بعض الناشطين والجمعيات الأهلية والخيرية لمد العون لهن وسداد ديونهم، وهناك بالفعل عدد كبير من الجمعيات الخيرية التي استطاعت تحرير عدد كبير من الغارمات خاصة الأمهات منهن، واللائي يُعتبرن مثلًا حيًّا للتضحية والكفاح من أجل أسرهن. ومن خلال الطرح السابق، تبيَّن أن النساء الغارمات ظاهرة خطيرة على المجتمع المصري، وتوجد عشرات الآلاف من النساء خلف القضبان بسبب الديون، هن ما أُطلِق عليهن الغارمات بسبب جنيهات، وقد تفقد ربّةُ المنزل حريتَها ويُذهب بها إلى السجن لِتنال لقب غارمةً؛ فهي لم تسرق أو تخون، وإنما جريمَتُها أنها لم تتمكن من سداد الدين.
ومن خلال العرض السابق للدراسات السابقة يمكن استخلاص التالي:
1- أكدت الدراسات السابقة على أهمية تحقيق المساندة الاجتماعية للنساء الغارمات.
2- تجد الباحثة أن الدراسات السابقة التي تعاملت مع المساندة الاجتماعية للنساء الغارمات المفرج عنهن لا توجد سوى دراسة واحدة في حدود علم الباحثة.
ومن هنا اتجه فكر الباحثة إلى أهمية المساندة الاجتماعية لتلك الفئة حتى تستطيع المرأة الغارمة مواجهة مشكلاتها الاجتماعية والاقتصادية والصحية لها ولأسرتها من خلال مصدر الدعم النفسي والاجتماعي الفعال الذي يتم تحقيقه من خلال المساندة الاجتماعية، وتتحدد مشكلة الدراسة في تساؤل رئيسي مؤداه: ما مستوى المساندة الاجتماعية المقدمة للنساء الغارمات وما البرنامج المقترح من منظور خدمة الجماعة لتحقيقها؟
ثانيًا: مفاهيم الدراسة:
تتضمن الدراسة الراهنة بعض المفاهيم، والتي من أهمها:
1- مفهوم المساندة الاجتماعية:
يأتي الأصل اللغوي للمساندة من: ساندَ مُسانَدةً أي أعانه وأيده، وسانده مساندة وسِنادًا: عاونه وكانَفَه، ويُقال سُونِدَ المريضُ وكوفئ، وسند الشيء واستند إليه، والجمع أسناد: كُلُّ ما يُستند إليه ويُعتمد عليه من حائط وغيره (المعجم الوسيط، 1996: ص456).
فيما وردت المساندة في القاموس المحيط ساند بمعنى عاضد وكافأ على العمل (مجد الدين محمد بن يعقوب، 1978: ص195). وتعرف المساندة بأنها: المساعدة التي تُقدّمها لشخص ((OxfodWordpower Dictionary. 2006. p 778.
وتعرف في اللغة الإنجليزية Social support بأنها: ”التأييد والمساعدة والدعم والتشجيع، وفي اللغة العربية بأنها السند والاعتماد” (منير البعلبكي، 2007: ص931).
فيما عرّف قاموس الخدمة الاجتماعية المساندة الاجتماعية: بأنها العلاقات المتبادلة داخل الجماعات المختلفة في المجتمع، وتهدف هذه التفاعلات إلى إشباع احتياجات الفرد النفسية والاجتماعية والعاطفية والمعرفية، وتتشكل هذه الجماعات من عدد قليل من الأفراد الذين يكونون على اتصال مباشر ومنتظم تسمى بالجماعات المساندة (أحمد شفيق السكري، 2000: ص87).
وتعرف المساندة الاجتماعية بأنها: النظام الذي يتضمن مجموعة من الروابط والتفاعلات الاجتماعية مع الآخرين، تتسم بأنها طويلة المدى، ويمكن الاعتماد عليها والثقة بها وقت إحساس الفرد بالحاجة إليها؛ لتمده بالسند العاطفي (أسماء حسن عمران، 2019: ص68).
هذا وقدم المنظرون تعريفات متباينة لمفهوم المساندة الاجتماعية؛ فقد ركز البعض على العلاقات الاجتماعية المتبادلة بين الأشخاص، وركز البعض الآخر على جوانب محددة في هذه العلاقات باعتبارها تمثل جوهر المساندة، كالمشاركة الوجدانية أو الإمداد بالمعارف والمعلومات أو السلوكيات والأفعال التي يقوم بها الفرد بهدف مساعدة الآخرين في مواقف الأزمات، وكذلك المساهمات المالية (أسماء توفيق مبروك مصطفي، 2019: ص335).
وقد عرف كوب (1976) المساندة الاجتماعية بأنها: اعتقاد الفرد بأنه مقبول من الآخرين وذو قيمة لديهم، وهذا الاعتقاد يأتي من كون الفرد عضوًا في جماعة معينة ينتمي إليها. بينما يعرف جوهانسون وساراسون (1979) المساندة الاجتماعية بأنها اعتقاد الفرد أن الآخرين يحبونه ويُقَدِّرونه ويَرعونه ويعتبرونه ذا قيمة (فاطمة عبد الرازق سليمان، 2017: ص348).
فيما عرفها هوس (1981) بأنها: المساندة التي تُقدَّم للشخص من خلال الروابط الاجتماعية بالأشخاص والجماعات والمجتمع ككل (زهرة علي أبو القاسم، 2016: ص307).
ويعرفها كابلن (1981) بأنها: ”النظام الذي يتضمن مجموعة من الروابط الاجتماعية مع الآخرين تتسم بأنها طويلة المدى، ويمكن الاعتماد عليها، والثقة بها وقت إحساس الفرد بالحاجة إليها لتمده بالسند العاطفي” (وائل ماهر محمد غنيم، 2015: ص311).
ويري سارسون وآخرون (1983) أن المساندة الاجتماعية تعني ”مدى وجود أو توافر أشخاص يمكن للفرد أن يَثِقَ فيهم، ويعتقِدُ أَنَّهم في وُسْعِهم أن يعتنوا به ويُحِبّوه ويقفوا بجانبه عند الحاجة” (العنود بنت سليمان الصقيران، 2017: ص149).
تُعرَّف المساندة الاجتماعية بأنها: المعلومات التي تقودُ الناس إلى الاعتقاد بأن المرءَ يحظى بالعناية والمحبة والاحترام، وأنه عُضو في شبكة واجبات/التزام متبادل. وتشير المساندة الاجتماعية أيضًا إلى: الشعور العام بأنَّ الآخرين يتلقّون الدعم أو الرعاية بشكل كافٍ. وِفقًا لكوهين وويلز (1985)، يمكن اعتبار المساندة الاجتماعية عاملًا هامًّا في التعامل مع ضغوط العمل من خلال توفير علاقات شخصية يُمكِنُ الاعتمادُ عليها تؤدّي إلى الإدماج الاجتماعي والطُمأنينة والتوجيه والمساعدة المادية (Chi-Ming. Hsieh;Bi-Kun. Tsai.2019: p3).
وذهبت باربرا (1986) إلى أن المساندة الاجتماعية تشير إلى التلقي الواقعي للأعمال المساندة من آخرين بمجرد وجود موقف ضاغط. ويركز هذا التعريف على الوظيفة العِلاجية للمساعدة الواقعية عندما يكون الفردُ تحت ضغط (حسين علي محمد فايد، 2005: ص19).
يشير ليبوري (1994) إلى أن المساندة الاجتماعية هي: الإمكانيات الاجتماعية المتاحة للفرد التي يمكن أن يستخدمها في أوقات الضيق، والتي تَهدُف إلى تدعم صحة ورفاهية متلقي المساندة (أسماء السرسي، أماني عبد المقصود، 2001: ص2).
فيما تُرى المساندة الاجتماعية على أنها: التواصل الداعم والإيجابي مع الآخرين، وتُعد مَظهرًا للعلاقات بين الأفراد، والتي تؤدّي بالملتقي إلى الاعتقاد بأنه مُقدّر وله قيمةٌ من قِبل الآخرين (محمد السيد حلاوة، محمد الصافي عبد الكريم، 2012: ص446).
وتعرفها كاترونج (1996) بأنها: إشباع الحاجات الأساسية للفرد من حب واحترام وتقدير وتفهم، وتواصل وتعاطف ومشاركة الاهتمامات وتقديم النصيحة، وتقديم المعلومات، وذلك من الأشخاص ذوي الأهمية في حياة الفرد، خاصة وقت حدوث الأزمات أو الضغوط (ومضه حسن العوض حامد، 2015: ص31).
بينما يرى باركر (1997) المساندة الاجتماعية: العلاقات والأنشطة الرسمية وغير الرسمية التي تمد الإنسان بحاجاته الأساسية للقيام بوظائفه في المجتمع، وتتضمن: التعليم، والدخل الأمن، والرعاية الصحية، وشبكة خاصة من الأفراد الآخرين، ومجموعات التشجيع والعمل الدؤوب، والتعاطف والهوية الاجتماعية (حسن بن إدريس عبده الصميلي، 2013: ص165).
ويَقصد عبد الرحمن (1998) بالمساندة الاجتماعية: المساندة في المواقف الضاغطة فقط، فيعرف المساندة الاجتماعية بأنها مقدار ما يحصل عليه الفرد من مساعدة علي مواجهة المواقف الضاغطة في حياته مع الآخرين؛ كالزوج والزوجة والأصدقاء وزملاء العمل أو الدراسة والوالدين والرؤساء المباشرين (محمد السيد عبد الرحمن، 1998: ص108).
فيما يعرف دولبير (2000) المساندة الاجتماعية بأنها: عمليات المساعدة باختلاف صورها وأشكالها التي يتلقاها الفرد من الآخرين أو يقدمها لهم وتسهم في تحقيق التوافق النفسي والاجتماعي (خالد عوض الدعاسين، 2017: ص443).
وعرّف ألبريشت وأدلمان المساندة الاجتماعية بأنها: ”التواصل اللفظي وغير اللفظي بين المستفيدين ومقدمي الخدمات الذي يختزل/يعالج الصورة السلبية من عدم اليقين بشأن الموقف أو الذات أو الآخر أو العلاقة، ويعمل على تعزيز إدراك التحكم الشخصي على تجربة حياة المرء/الفرد” (Bick-har. Lam. 2019: p1).
كما تشير المساندة الاجتماعية إلى إدراك الفرد لوجود أشخاص مقربين منه يثق بهم ويهتمون به في أوقات الأزمات ويمدونه بأنماط المساندة المتعددة، سواء في صورة عطف أو في صورة تقدير واحترام أو في صورة مساعدة مادية أو في صورة علاقات حميمة مع الآخرين، أو كلهم مجتمعين (عبد الرحمن بن سليمان النملة، 2015: ص12).
وهناك من يعرفها على أنها: شبكة من الأفراد القادرين على تقديم المعلومات والموارد والمساندة العاطفية والنفسية سواءٌ من خلال المواساة الرسمية أو غير الرسمية مثل المشاركة المتبادلة مع الأسرة والأصدقاء وجماعات المساندة (أسماء فرج عبد الجواد، 2015: ص32).
كما تُعَرَّفُ بأنها: شعور الفرد بمدى توافر المساعدة المقدمة لفرد من قبل الآخرين قريبي الصلة به؛ كأفراد الأسرة والأصدقاء وزملاء العمل والأقارب والمعلمين، وتقوم على المشاركة والدعاية والتشجيع والنضج والإرشاد والتوجيه (أحمد قناوي حامد، 2016: ص122).
فيما تعرف المساندة الاجتماعية بأنها: ”مساعدة الإنسان لأخيه الإنسان في مواقف يحتاج فيها للمساعدة والمؤازرة، سواء كانت مواقف سراء – نجاح وتفوق – أو مواقف ضراء – فشل وتأزم” (كمال إبراهيم موسي، 2000: ص196).
وهناك من يرى المساندة الاجتماعية: أساليب المساعدة المختلفة التي يتلقاها الفرد من أسرته وأصدقائه، والتي تتمثل في تقديم الرعاية والاهتمام والتوجيه والنصح والتشجيع في كافة مواقف الحياة، والتي تشبع حاجته المادية والروحية للقبول والحب والشعور بالأمن فتجعله يثق بنفسه مما يزيد من كفاءته الاجتماعية (هشام فتحي محمد جاد الرب، عرفات صلاح شعبان، 2012: ص382).
ويعرفها كيلان بأنها: النظام الذي يتضمن مجموعة من الروابط والتفاعلات الاجتماعية مع الآخرين تتسم بأنها طويلة المدى، ويمكن الاعتماد عليها والثقة بها وقت إحساس الفرد بالحاجة إليها للتمسك بالسند العاطفي (علي عبد السلام علي، 2005: ص14).
فيما أشارت مروي محمد شحته (2001) إلى أن المساندة الاجتماعية اعتقاد الفرد بأنه مقدر ومُراعًى من قِبل الآخرين، وأنهم متاحون له في أوقات الحاجة، كما أنه راض عن علاقته الاجتماعية بالآخرين، ثم أكدت أن المساندة الاجتماعية هي كما يدركه الفرد من علاقات اجتماعية بالآخرين من حيث ما يقدمونه له من دعم في مجالات المساندة بالمعلومات المساندة الأدبية/الوجدانية، ومساندة التكامل الاجتماعي (مروى محمد شحته، 2001: ص9).
يرى ويس المساندة الاجتماعية والذى يُطلق عليها اسم الإمدادات الاجتماعية بأنها: التي تتكون من علاقات اجتماعية مميزة تتمثل في المودة والصداقة الحميمة والتكامل الاجتماعي واحترام الفرد وتقديم المساعدة المادية والعاطفية له بحيث تكون صلة الفرد بالآخرين مبنية على الثقة والمساندة المتبادلتين (يوسفي حدة، 2010: ص66).
ويعرف موس المساندة بأنها : الشعور الذاتي بالانتماء والقبول والحب والشعور بأن الأفراد محتاجون إليه لشخصيته، وليس من أجل ما يستطيع أن يفعله (عزت عبد الحميد حسن، 1996).
وتعرف بأنها: مقدار ما يتلقّاه الفرد من دعم وجداني ومعرفي وسلوكي ومادي من خلال الآخرين في بيئته الاجتماعية (شعبان جاب الله، عادل محمد، 2001: ص86).
فيما تعرف مها جاب الله (2004) المساندة الاجتماعية بأنها: مقدار ما يدركه الفرد وما يحصل عليه من اقتراحات ومعلومات ونُصح وإرشاد وقتَ الحاجة من الأسرة والمعلمين والأقارب والزملاء والأصدقاء ومدي شعور الفرد بأنه محبوب ومحل رعاية وتقدير منهم وإشباعه لحاجاته من خلال التعامل معهم (مها جاب الله، 2004: ص25).
وهناك عدة رؤى لتعريف المساندة الاجتماعية(محمد عاطف، 2010).:
1- المنظور الاجتماعي: يركز على الدرجة التي يندرج بها الأفراد في الجماعات الاجتماعية.
2- المنظور النفسي: يركز أصحاب هذا الاتجاه على تقييم نوع أو مقدار الدعم الذي يتلقاه الأفراد من الشبكات الاجتماعية أو نوع أو مقدار الدعم الذي يعتقدون أنه متاح لهم.
3- المنظور الاتصالي: يركز على التفاعلات بين مقدمي الخدمات والمستفيدين من الدعم، ويركز الباحثون عادة على دراسة الاتصالات الداعمة وتقييم السلوكيات اللفظية وغير اللفظية التي تصدر عن الأفراد عندما يحاولون تقديم المساعدة لشخص ما
فيما تؤكد باريرا على أن هناك ثلاثة معانٍ أو مفاهيم للمساندة الاجتماعية(صلاح سعد صالح، 2016: ص61):
1- العمر الاجتماعي: تشير المساندة الاجتماعية إلى الروابط الاجتماعية التي يقيمها الأفراد مع الآخرين ذوي الأهمية في بيئتهم الاجتماعية.
2- المساندة الاجتماعية المدركة: ينظر إلى المساندة الاجتماعية وفقًا لهذا المعنى باعتبارها تقويمًا معرفيًّا للعلاقات الثابتة مع الآخرين.
3- المساندة الفعلية: يشير هذا المفهوم الى المساندة الاجتماعية باعتبارها تلك الأفعال التي يؤديها الآخرون بهدف مساعدة شخص معين
وفي إطار الخدمة الاجتماعية فإن مفهوم المساندة الاجتماعية يعد واحدًا من التطورات الهامة لنظرية الأنساق المتمثل في تحليل شبكة علاقات المساندة الاجتماعية، وتأسيس جماعات المساندة الرسمية وغير الرسمية من جانب الأصدقاء وأفراد الأسرة والجيران لتقديم المساعدة، ويتم هذا العمل إمَّا أن يكون شخصيًّا أو اجتماعيًّا (كمال إبراهيم مرسي، 2000).
تبنت الخدمة الاجتماعية مفهوم المساندة الاجتماعية بشكل واسع لوصف بعض الأنشطة التي يستخدمها الأخصائيون الاجتماعيون مع عملائهم من أجل تدعيم بعض الجوانب في حياة بعض العملاء وكنشاط دفاعي عن الفئات الضعيفة، وتأخذ هذه المساندة صورة أو أخرى من الصور التالية: إمكانية وجود المساندة وقت الحاجة إليها، أو التعويض بمعنى إتاحة بعض الخدمات كبديل عن الخدمات التقليدية التي يفتقدُها العميل، أو التغيير بمعنى إتاحة الفرصة للعميل كي يغير نفسَهُ للتوافق مع ظروف الحياة وتحسين الأداء الاجتماعي للعميل من خلال تقديم الخدمات الوقائية والتنموية والعلاجية (الجوهرة محمد محمد إدريس، 2015: ص42).
وأخيرًا، فمهما كان الأساس النظري الذي ينطلق منه اصطلاح المساندة الاجتماعية، فإنَّه يشتمل علي مكونين رئيسيين: أولهما أن يدرك الفرد أنه يوجد عدد كافٍ من الأشخاص في حياته يمكنه أن يرجع إليهم عند الحاجة. وثانيهما أن يكون لدى الفرد درجة من الرضا عن هذه المساندة المتاحة له والاعتقاد في كفاية الدعم (نورهان منير حسن فهمي، 2001: ص43).
ويعد مصطلح المساندة الاجتماعية حديثًا نسبيًّا حيثُ تناولها علماء الاجتماع في إطار تناولِهم لمصطلح العلاقات الاجتماعية؛ حيثُ صاغوا مصطلح شبكة العلاقات الاجتماعية (Social network)، والذي يعتبر البداية الحقيقية لمصطلح المساندة الاجتماعية (Social support) ويُطلق عليه مسمى الموارد الاجتماعية (Social resources)، بينما يحدده آخرون على أنه إمدادات اجتماعية (Social provisions) (صلاح حمدان الحاج، 2018: ص117).
تحمل المساندة الاجتماعية في طيها معنى المؤازرة والمساعدة على مواجهة الموقف ويعتبر بداية ظهور مصطلح المساندة الاجتماعية حديثة مع تناول علماء الاجتماع للمفهوم في إطار مفهوم العلاقات الاجتماعية؛ حيث صاغوا مصطلح الشبكة الاجتماعية Social network، الذي يعتبر البداية الحقيقية لظهور الدعم الاجتماعي Support Social، والذي يطلق عليه مسمى الموارد الاجتماعية resources social، وتعتمد المساندة في تقديرها على إدراك الأفراد لشبكاتهم الاجتماعية (صلاح حمدان، 2018).
إلا أن مفهوم المساندة الاجتماعية أضيق من مفهوم شبكة العلاقات الاجتماعية؛ حيث تعتمد المساندة الاجتماعية في تقديرها على إدراك الأفراد لشبكاتهم الاجتماعية باعتبارها الأُطر التي تشتمل على الأفراد ممن يثقون فيهم ويستندون علي علاقاتهم بهم (مروة فتحي عوض علي الشعراوي، 2014: ص358).
وتعتمد المساندة الاجتماعية على الشبكات الشخصية ومدى اعتقاد الفرد بحاجته للمساندة والدعم والمعلومات والتعليقات التي يتم الوفاء بها من خلال العمليات الشخصية، وترتبط الحاجة إلى المساندة الاجتماعية بالعديد من العوامل في حياتنا بما في ذلك الشعور بالوحدة، والعزلة الاجتماعية، والتوتر، احترام الذات، التأثير والتأثر، أنماط التعلق بالمحيطين، والصحة البدنية العامة. وحددت العديد من الدراسات أن المساندة الاجتماعية للفرد ترتكز على التقييم المعرفي للشخص لكونه مدعومًا من قبل أعضاء مهمين في الشبكات الاجتماعية مثل العائلة والأصدقاء وغيرهم بدلًا من السلوكيات الفعلية (Steven. M. Toepler. 2010: p57).
كما تحتاج المساندة الاجتماعية إلى الاتصال الاجتماعي الهادف، وعلى الرغم من صعوبة تماثل تلك المفاهيم، فإنها تشترك في التركيز على أهمية العلاقات الإنسانية، وعناصر المساعدة والأنظمة الاجتماعية التي ينتمي إليها الفرد (عبد الفتاح عبد الغني، 2013).
وتعد المساندة الاجتماعية إحدى التطورات لنظرية الأنساق المتمثلة في تحليل شبكة علاقات المساندة الاجتماعية، وتأسيس جماعات المساندة الرسمية وغير الرسمية من جانب الأصدقاء وأفراد الأسرة والجيران لتقديم المساعدة (يوسف محمد عبد الحميد، 2005).
والمساندة الاجتماعية لها دوران أساسيان في حياة الفرد وعلاقاته الشخصية مع الآخرين: الأول دور إنمائي يتمثل في أن الأفراد الذين لهم علاقات اجتماعية متبادلة مع الآخرين، أما الدور الثاني فهو وقائي ويتمثل في أن المساندة الاجتماعية لها أثر مُحقّق لنتائج الأحداث الضاغطة والتي يصاحبها تحسين في أساليب مواجهة الضغوط (سالم عبد الله، 2007).
فيما يرى تيمبر ومارينو أن المساندة الاجتماعية تؤثر بطريقة مباشرة على سعادة الفرد عن طريق الدور المهم الذي تلعبه عندما يكون مستوى الضغط مرتفعًا أو بالنسبة للصحة النفسية مستقلة عن مستوى الضغط أو كمتغير وسيط مخفف من الآثار السلبية الناتجة عن ارتفاع مستوى الضغط (إيمان عبد الرحمن، 2013).
فيما قدم هيلجسون وكوهين الأساس المنطقي لدراسة المساندة الاجتماعية في سياق التعامل مع جماعات العملاء؛ حيث افترضا أن البيئة الاجتماعية هي مجال هام في دراسة المشكلات الإنسانية لعدة أسباب أولية: (1) يمكن لجوانب البيئة الاجتماعية أن تعزز الرفاهية وتحمي من الضغوط. (2) المشكلات الاجتماعية لها تأثير كبير على العلاقات الشخصية. (3) قد تؤثر وصمة العار والتوتر والعزلة الناتجة عن المشكلات الاجتماعية على وصول الفرد إلى الموارد الاجتماعية (Jessye. Cohen. 2011: p5).
وتعد المساندة الاجتماعية في خدمة الجماعة عاملَ وِقايةٍ من الآثار السلبية لأحداث الحياة الشاقّة، وهناك ميكانيزمات دفاعية تقوم بها العلاقات الشخصية المتبادلة بين الأفراد لوقايتهم من الآثار الناتجة عن مشقة الحياة؛ لأن بعض جماعات الأسر تتبع أسلوب التجنب، كأسلوب يقلل من الضغوط بشكل مؤقتٍ (رشوان، ۲۰۰۹).
التعريف الإجرائي للمساندة الاجتماعية في خدمة الجماعة وفقًا للدراسة الحالية في الآتي:
1- مجموعة التفاعلات أو العلاقات الاجتماعية التي يتم تقديمُها من خلال برامج خدمة الجماعة لتقديم يدِ العون للنساء الغارمات بالمساندة الفعلية أو إدماجها في النظام الاجتماعي.
2- ما تتلقاه النساء الغارمات من دعم وجداني ومعرفي ومادي من خلال برامج خدمة الجماعة وذلك لمساعدتها على مواجهة المشكلات والضغوط الناتجة عن عدم إشباع احتياجات أسرتها.
3- مقدار ما تتلقاه أسر النساء الغارمات من خدمات مؤسسية.