الفهرس 
الباب الأول المراحل التى مرت بها إدارة الوقفيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
الملخص
إن الدراسة الراهنة تتناول تطور النظام القانونى للوقف منذ عام 1952 وصولا إلى الوقت الراهن، وقد تعرضت للأسباب التى دفعت المشرع إلى إصدار التشريعات المنظمة للوقف، وهى تركز على الجانب القانونى، نظرًا لوجود العديد من الدراسات التى تناولت الجوانب الشرعية والتاريخية للوقف. وقد اتخذت هذه الدراسة عام 1952م، كبداية لها؛ ويرجع سبب ذلك، لأن هذا العام يمثل البداية الحقيقية لإصدار تشريعات متعددة تتناول تنظيم الوقف فى كافة مجالاته، فقبل هذا العام لم يكن ينظم الوقف سوى القانون رقم (48) لسنة 1946 بأحكام الوقف فقط، كما أن عام 1952م هو الذى صدر فيه المرسوم بقانون رقم (180) لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات أى إلغاء الوقف الأهلى، وكان هذا العام بداية التدخل التشريعى لتنظيم مجال الوقف.
وتنتهى الحدود الزمنية لهذه الدراسة عام 2023 نظرا للتعديلات التشريعية الهامة التى ادخلها المشرع على نظام الوقف خاصة فى مجال إدارة الأعيان الموقوفة، والتى تمثلت فى إصدار قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية ولائحته التنفيذية، وكذلك قانون صندوق الوقف الخيرى ولائحته التنفيذية.
وقد عرضت هذه الدراسة لكل التشريعات التى تنظم مجال الوقف، سواء تلك التشريعات التى تتعلق بأصل الوقف، كالتشريع الذى نظم حل الأوقاف الأهلية، والتشريعات المتعلقة بإستبدال الأعيان الموقوفة، والتشريعات المتعلقة بالأحكار على الأعيان الموقوفة. كما تناولت الدراسة التشريعات التى تنظم إدارة الأعيان الموقوفة.
وتمثلت إشكالية البحث فى دراسة أثر التدخل السياسى فى تنظيم وإدارة الوقف، والنتائج المترتبة على هذا التدخل فى نطاق التشريعات المنظمة للوقف وإدارته. وقد تمثل هذا التدخل السياسى فى إصدار التشريعات التى تحكم السيطرة عليه مثل المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات وما تلاه من تشريعات كان هدفها الرئيسى القضاء على طبقة كبار الملاك وتوزيع الأرض على صغار الفلاحين من خلال الهيئة العامة للإصلاح الزراعى. وعلى صعيد إدارة الوقف فقد صدر القانون رقم 44 لسنة 1962 بتسليم الأعيان التى تديرها وزارة الأوقاف إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى والمجالس المحلية.
وقد قسم الباحث موضوع هذه الدراسة إلى قسمين، ويسبقهما باب تمهيدى، ففى الباب التمهيدى تناول ماهية الوقف، وفى القسم الأول تناول التدخل التشريعى فى تنظيم مجال الوقف، وفى القسم الثانى تناول إدارة الأعيان الموقوفة.