الفهرس 
الفصل الأول: الإطار المفاهيمي للصور: جمعها ومعالجتها وحفظها وإتاحتهايوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 356 |  |  |
| | | from | 356 | | |
المستخلص
ملخص الدراسة
تناولت الدراسة عنوان: الصور الفوتوغرافية التاريخية في مؤسسات المعلومات المصرية: دراسة في الضبط والإتاحة، وقد هدفت الدراسة إلى تحديد مؤسسات المعلومات التي تهتم باقتناء الصور الفوتوغرافية في مصر، إلى جانب تحليل واقع الضبط الببليوجرافي لتلك الصور وإتاحتها بمؤسسات المعلومات المصرية، بالإضافة إلى دراسة القضايا المرتبطة بالإيداع القانوني للصور الفوتوغرافية في مصر، عرض لأهم الضوابط والقوانين التي تخضع لها إتاحة الصور الفوتوغرافية للمستفيدين في مصر، كما تناولت الدراسة عرضًا لأهم الاتجاهات المحلية والعالمية لضبط الصور الفوتوغرافية وحفظها وإتاحتها للمستفيدين، وأخيرًا تم وضع تصور مقترح لإنشاء منصة رقمية للصور الفوتوغرافية التاريخية في مصر.
كما اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي الذي يسمح باستخدام أسلوب المسح الميداني، وفي سبيل ذلك اعتمدت الدراسة على أدوات البحث الوثائقي في إعداد الجزء النظري منها، بالإضافة إلى الملاحظة، والمقابلات غير المنظمة، والمراسلات الشخصية، إلى جانب قائمة المراجعة التي تضمنت مجموعة من المحاور، وهي: المحور الأول: البيانات الأساسية لمؤسسة المعلومات، المحور الثاني: خصائص مجموعات الصور التي تقتنيها المؤسسة من حيث اللون والشكل المادي وطرق الحفظ والموضوع والإطار الزمني، المحور الثالث: وسائل اختيار مجموعات الصور واقتنائها بالمؤسسة من حيث قنوات الاقتناء والاسس التي يتم الاقتناء على أساسها، المحور الرابع: حفظ مجموعات الصور وتحليلها من حيث الأثاث ووسائل الحفظ، ثم الأدوات والقواعد التقليدية والإلكترونية المستخدمة في الفهرسة الوصفية للصور الورقية والرقمية، ومستوى الوصف، والأدوات والقواعد المستخدمة في الفهرسة الموضوعية للصور وأدوات التصنيف، المحور الخامس: الأضرار الناتجة عن سوء تخزين الصور بمؤسسة المعلومات، ويشمل العوامل الرئيسية المسببة لتلف الصور، وأشكال التلف، المحور السادس: وسائل استرجاع مجموعات الصور وإتاحتها، ويشمل وسائل الإتاحة والاسترجاع والنسخ، المحور السابع: رقمنة مجموعات الصور، المحور الثامن: المستفيدون من مجموعات الصور، كما تم الاعتماد على الملاحظة، وكان الهدف من استخدام قائمة المراجعة والملاحظة هو تحديد مؤسسات المعلومات التي تهتم باقتناء الصور الفوتوغرافية في مصر، وتعرُّف واقع الضبط الببليوجرافي للصور الفوتوغرافية وإتاحتها بتلك المؤسسات.
وتشكلت الدراسة من مقدمة منهجية وأربعة فصول، فقد تناول الفصل الأول منها الإطار المفاهيمي للصور، والذي يشمل مفهوم الصور الفوتوغرافية ونشأتها، وتركيب الصور وأنواعها، قنوات اختيارها واقتنائها، وضبط الصور وتنظيمها، ومعالجة الصور الفوتوغرافية، ومظاهر تلفها، وحفظها وتخزينها، بالإضافة إلى إسترجاع الصور وإتاحتها، إلى جانب الضوابط والقوانين التي يتم من خلالها حماية الملكية الفكرية للصور الفوتوغرافية التاريخية بمصر وانعكاساتها الاقتصادية عليها.
أما الفصل الثاني فقد تضمن الاتجاهات المحلية والعالمية نحو حفظ الصور وإتاحتها في المكتبات ومؤسسات المعلومات، فقد تناول الفصل مكتبات الصور، والصور بالمكتبات الوطنية، والجامعية، والعامة، والمؤسسات الصحفية ووكالات الأنباء المتخصصة في حفظ الصور في العالم، بالإضافة إلى مواقع الإنترنت المتخصصة في ذلك، وأرشيفات ومتاحف حفظ الصور، ومعاهد ومراكز بحوث الصور الفوتوغرافية في العالم، والجمعيات ومبادرات المجتمع المدني المعنية بحفظ الصور، إلى جانب الأفراد والمجموعات الخاصة.
أما الفصل الثالث فقد تضمن الإطار العملي الذي يشمل حصر لعينة من مؤسسات المعلومات المصرية المعنية بجمع الصور الفوتوغرافية التاريخية، وواقع الضبط الببليوجرافي للصور الفوتوغرافية بتلك المؤسسات، وسبل إتاحة الصور الفوتوغرافية للجمهور واسترجاعها، بالإضافة إلى القيود المفروضة على إتاحة الصور الفوتوغرافية.
أما الفصل الرابع فتضمن تصورًا مقترحًا لإنشاء منصة متخصصة في جمع الصور الفوتوغرافية التاريخية من جميع أنحاء الجمهورية والتي تخص التراث التاريخي لمصر وتيسير إتاحتها بشكلٍ رقمي.
وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها: أن دار الكتب المصرية ومؤسسة الأهرام يمتلكان أقدم رصيد من الصور الفوتوغرافية التاريخية في مصر، كما أن مؤسسة أخبار اليوم تمتلك الرصيد الأكبر من الصور الفوتوغرافية من بين المؤسسات عينة الدراسة، أما أقل المؤسسات اقتناءً للصور فتمثلت في مكتبة الإسكندرية، ويرجع ذلك إلى حداثة إنشائها، كما توصلت الدراسة إلى أن جميع مؤسسات المعلومات محل الدراسة تمتلك تنوعًا موضوعيًّا في المجلات الموضوعية التي تغطيها مجموعات الصور، كما يوجد تفرد لبعض المؤسسات محل الدراسة بالصور التي تغطي الموضوعات الرياضية والصناعية، كما أنه ليس هناك تفعيل للمادة 140 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 والتي تخص إيداع المصنفات الفوتوغرافية وما يماثلها.
وقد أوصت الدراسة بعدة توصيات أهمها: ضرورة اتجاه جميع مؤسسات المعلومات المصرية إلى رقمنة مجموعاتها من الصور الفوتوغرافية إلى جانب النسخ الورقية، وضرورة توفير وسائط الحفظ الملائمة للشكلين الورقي والرقمي، كما أوصت باستحداث وسائل استرجاع الصور الورقية والرقمية وتطبيقها في جميع مؤسسات المعلومات المصرية، بالإضافة إلى التنسيق والتعاون بين إدارة حقوق الملكية الفكرية ودار الكتب المصرية فيما يخص عملية الإيداع القانوني للصور الفوتوغرافية وضبطها، وإلغاء تكاليف إيداع الصور الفوتوغرافية، وذلك لحث مؤسسات المعلومات المنتجة للصور بالإضافة إلى المصورين والمالكين للصور الفوتوغرافية على إيداع ما يمتلكونه من صور، وأخيرًا أوصت بضرورة إنشاء منصة رقمية وطنية للصور التاريخية في مصر، تُمكِّن المؤسسات والأفراد والشخصيات البارزة من إيداع ما لديهم من مجموعات فوتوغرافية، لحفظها وضبطها وإتاحتها من خلال شبكة الإنترنت.