الفهرس 
مُقَدَّمَةٌيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 459 |  |  |
| | | from | 459 | | |
المستخلص
إستهدفت الدراسة إبراز أهمية الرقابة علي إصدار وإدارة وتنظيم الصكوك المالية الإسلامية كمصدر مستحدث للتمويل، واستندت الدراسة إلي المعايير الدولية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية, والمصادر المختلفة الأخرى من قوانين وقرارات، وتجارب دولية سابقة، في سبيل تحديد ماهية اَلصُّكوك، وتعريفها، وخصائصها, وبيان مدي أهميتها، ودورها في عملية التنمية الاقتصادية، وتنمية أسواق رأس المال، حيث أنه في ظل الظروف الاقتصادية الحالية سواء علي الصعيد الدولي أو المحلي برزت أهمية الصكوك الإسلامية المُصدَرة والمتداولة في أسواق رأس المال كواحدة من أهم أدوات التمويل المتعامل عليها في السوق، حيث استطاعت إستقطاب عدد كبير من المستثمرين من مختلف دول العالم وذلك باعتبارها أداة إستثمارية ذات مخاطر قليلة.
علاوة علي نظرة إقليمية مقارنة لأهم التجارب الدولية في مجال صناعة الصكوك الإسلامية، كان أهمها التجربة الماليزية، بالإضافة الي بعض التجارب العربية، والأجنبية الأخرى.
ثم تطرقت الدراسة بعد ذلك لأهمية تطوير الدور الرقابي علي إصدار وتداول الصكوك في مصر، وذلك لتعظيم مساهمتها كأداة تمويلية مؤثرة في عملية التنمية الاقتصادية، وتنشيط دورها المتوقع في تمويل مشروعات البنية التحتية، وعجز الموازنة العامة, عن طريق إصدار الحكومة لصكوك سيادية (حكومية)، وناقشت الدراسة أبرز التحديات والمعوقات التي تواجه نمو وتطوير سُوقُ رأْسِ اَلمَالِ، وسوق الصكوك في مصر، سواء المتعلقة بالأطر القانونية، أو المتطلبات الرقابية أو التنظيمية، وسبل التغلب عليها وتعزيز دور الرقابة الشرعية علي الصكوك.
وخلصت الدراسة إلي مجموعة من التوصيات التي يمكن إتباعها من قبل صناع القرار والجهات الرقابية وعلي الأخص الهيئة العامة للرقابة المالية، ولجنة الرقابة الشرعية علي إصدار اَلصُّكوك، وذلك في سبيل تعزيز وتطوير الأطر القانونية والرقابية والتنظيمية اللازمة لازدهار صناعة الصكوك علي المستويين التجاري والسيادي (الحكومي) في مصر.