الفهرس 
مقدمة الدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 348 |  |  |
| | | from | 348 | | |
المستخلص
” تعد مشاركة المرأة في مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في أي بد من بلدان العالم الثالث مؤشرًا على مقدار التقدم الذى حققه ذلك البلد في هذه المجالات ، كما هو واقع الحال الذى حققته إسهامات المرأة في تعظيم مستويات التقدم والرفاهية في الدول المتقدمة، ولما كانت المرأة تشكل نصف السكان في أي مجتمع من المجتمعات النامية فإن مشاركتها في النشاطات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في هذا المجتمع يعد أحد أهم المعايير الأساسية لقياس درجة تقدمه ، وحيث إن المرأة تشارك الرجل في حياته، وبالتالي بات من الأهمية بمكان العناية بها ، وإتاحة الفرصة لها كي تتحمل مسئولياتها بكفاءة، وفى الحقبة الأخيرة من القرن الماضي أصبحت قضية إشراك المرأة محور اهتمام خاص على الصعيد الوطني في معظم دول العالم النامي، فالمرأة تمثل نصف الموارد البشرية لأى مجتمع من المجتمعات ولا يمكن تهميشها أو تهميش دورها في سعي هذه المجتمعات إلى مواكبة متطلبات الحياة المعاصرة . وقد احتل الاهتمام بتنمية المرأة مكانًا بارزًا من قبل المفكرين والمهتمين اقتناعًا بأهمية الدور الرئيس للمرأة في عملية التنمية الشاملة ، فمشاركة المرأة في كافة أنواع التنمية أصبح أمرًا حتميًا ضروريًا ؛ لتحقيق أعلى معدلات التنمية المستدامة في المجتمعات، فتمكين المرأة من الاستقلال ، وتحسين مكانتها في المجتمع من النواحي السياسية والاجتماعية والثقافية والصحية هو أساس تحقيق التنمية المستدامة ، وأساس النهوض بالمجتمع ، كذلك فإن الاضطلاع بمزيد من الاستثمارات في مجالات الصحة الإنجابية ، وتوفير التعليم للجميع وبصفة خاصة النساء والفتيات، سيؤدى حتمًا إلى تمكين المرأة من أن تشارك مشاركة فعالة في الحياة المدنية والثقافية والاجتماعية في المجتمع . ومن خلال تأثير عديد من الروافد الفكرية والعلمية ازداد اهتمام المجتمع بدور المرأة في إحداث التنمية، وتبلور هذا الاهتمام تحت شعار المرأة والرجل والتنمية ، ويذهب هذا الاتجاه إلى الحديث إلى تأكيد أن التنمية الفعالة والتي تؤدي إلى رفع مستوى المعيشة وزيادة معدلات الرفاهية هي تلك التي تضمن مشاركة المرأة ة والرجل على حد سواء في التنمية ، وبناء عليه فقد اختلفت النظرة إلى المرأة من عدها كيانًا خارج السياق الاجتماعي والاقتصادي والسياسي القائم ، وسبب التركيز على دورها الإنجابي ، إلى عدها كيانًا مندمجًا ومشاركًا في المجرى الرئيس لصنع القرارات والسياسات والبرامج التنموية . وإذا كانت التنمية في أبسط معانيها تعنى إحداث تغير اجتماعي واقتصادي وثقافي مخطط ومقصود لرفع مستوى المعيشة ، وذلك عن طريق تعبئة كافة الجهود البشرية لتحقيق الأهداف المرجوة بأعلى كفاءة ممكنة ، وبأقل هدر للإمكانيات وفى أقصر وقت ، فإن هذا يستلزم بالضرورة تغيير النظرة التقليدية نحو المرأة ، وإتاحة الفرصة لها للمشاركة الفاعلة في جهود التنمية ، فالمرأة تمثل نصف المجتمع ونصف طاقاته الإنتاجية، ومن هنا كان تمكينها من المشاركة ضرورة تنموية واجتماعية ، وهدفًا منشودًا يجدر العمل على تحقيقه في إطار من العدالة والمساواة والقيم الإسلامية . وتضطلع المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر بدور مهم في التنمية الاقتصادية لما تتمتع به من مزايا في المهارات التنظيمية والقدرة على الابتكار والتعرف على أحوال السوق، بالإضافة إلى قربها من المتعاملين وقدرتها على إنتاج سلع وخدمات تعد بمثابة مدخلات لتوليد مخرجات أخرى وغيرها من المزايا، لذلك ينظر إلى الصناعات الصغيرة بوصفها إحدى دعائم التنمية الصناعية، وتحتل أهمية فائقة لدى صناع القرار الاقتصادي في ضوء ما تقوم به من دور محوري في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فالصناعات الصغيرة تعد إحدى دعائم التنمية الصناعية لذلك تحتل أهمية كبيرة لدى صناع القرار الاقتصادي لما تقوم به من دور محوري في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فأهمية الصناعات الصغيرة تتجسد بالدرجة الأساسية في قدرتها على خلق الوظائف بمعدلات كبيرة، ومن ثم الإسهام في معالجة مشكلة البطالة، وتشير الإحصاءات إلى إن عدد الأعمال الصغيرة قد تزايد بشكل ملحوظ في نهاية الثمانينيات من القرن العشرين. وتواجه المشروعات الصناعية الصغيرة ومتناهية الصغر عددًا من القيود بوصفها نتيجة مباشرة لحجمها، ولقد عانت هذه الصناعات تاريخيا من جملة مشاكل انعكست في إضعاف إسهاماتها بعملية التنمية الاقتصادية الأساسية، واقترنت مؤخرًا مع انفتاح الأسواق وتطبيق مبادئ الحرية الاقتصادية من خلال شیوع العولمة وما يسمى ببرامج التكييف الهيكلي، والانفتاح على العالم الخارجي من خلال إقامة الصناعات التي تمتلك فيها ميزة نسبية وإنتاج السلع التصديرية، وعلى المستوى الفردي، كثيرًا ما يتعذر على تلك المشروعات نیل الفرص التي تتوفر في الأسواق وهو الأمر الذي يتطلب وجود كميات كبيرة من الإنتاج والمخرجات المتجانسة ومعايير الجودة المتناسقة، ولنفس الأسباب، تواجه تلك المشروعات والحرف صعوبة في تحقيق وفورات الحجم في شراء المدخلات مثل المعدات والمواد الخام وفي الحصول على التمويل تحتاج المؤسسات الصغيرة إلى التمويل في فترات حياتها بدءًا بتأسيس المشروع وانطلاقه، وأثناء تطويره وتنميته وتحديثه، وكذلك في حالة استعداد المشروع أو الصناعة إلى الانطلاق نحو الأسواق التصديرية. وتحتاج المشروعات الصغيرة للتمويل في مجالات البحث والتدريب ومتابعة الأسواق ومسايرة تطورات الإنتاج، بالإضافة إلى الحالات التي يتعرض فيها المشروع لأي حدث استثنائي، كما أن صغر الحجم يمثل أيضًا عقبة مهمة أمام تدويل وظائف مثل التدريب وجمع المعلومات حول الأسواق والإمداد وتحديد التكنولوجيا، كما يمكن أن يعوق صغير الحجم تحقيق تقسيم داخلي متخصص وفعال للعمل، وهو أمر يدعم التحسين التراكمي في القدرات الإنتاجية وفي التجديد. وما زالت المشروعات الصغيرة والمتوسّطة والمتناهية الصغر متنفّسًا النساء مصر إلى حياة اقتصاديّة أفضل وتسعى الصفوة النسائية إلى استكشاف القنوات وانتهاج البرامج التي تعزز قدرات المرأة وتنمى مهاراتها، بل تشجعها على أن تشارك بفاعلية في أنشطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية؛ فتعمل، من ناحية، على إدماجها في الأنشطة المجتمعية والاقتصادية، من ناحية أخرى، تقدم لهن باقة متنوعة من الخدمات تتمثل في التمويل الميسر لإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية في الصغر، والتدريب على إدارة المشروعات وبعض الحرف اليدوية والتراثية، وتوفير الاستشارات وخدمات الدعم الفني والإداري والتسويقي. ومن هذا المنطلق تتحدد مشكلة الدراسة في الإجابة عن تساؤل رئيس فحواه: ما دور الصفوة النسائية في تنمية المجتمع ودعم المرأة في تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. وتهدف الدراسة إلى التعرف على دور الصفوة النسائية في تمكين المرأة العاملة من تحقيق التنمية عبر المشروعات الصغيرة والمتناهية، والكشف عن نوعية المشروعات الصغيرة التي تقبل المرأة على العمل بها وضع رؤية مستقبلية مجتمعية حول دعم دور المرأة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، ومن أجل تحقيق هذه الأهداف اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي, وأداة الاستبيان تم تطبيقها على (215) سيدة، وأداة دراسة الحالة تم تطبيقها على (10) مع المتخصصات في مجال مشروعات التنمية المستدامة بجمعيات سيدات الأعمال؛ بالمنصورة، لتحديد مقترحات تطوير حول تعزيز ثقافة العمل التنموي للمرأة. وقد توصلت الدراسة الميدانية إلى عديد من النتائج، ومن أهمها: • اتضح من نتائج الدراسة الميدانية مقومات نجاح المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر ، وذلك من خلال: الإدارة الجيدة والتخطيط السليم، وتطوير القدرات التسويقية لأصحاب المشروعات، ووجود معايير وأدوات مراقبة على الأداء في المشروع والتنويع والتغيير في نوع المنتجات لتلبية رغبات العملاء، وتوفير رأس المال اللازم للمشروع، وأخيرًا تطوير الأداء وتحسين الإنتاج من خلال التدريب المهني والإداري. • أشارت نتائج الدراسة الميدانية إلى أهمية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر في التنمية الاقتصادية، ومن أهمها: المشروعات الصغيرة تسهم في تطوير المؤسسات الكبيرة، وتحقق الاستخدام الأفضل للموارد المتاحة، وتزيد المشروعات الصغيرة من معدل النمو الاقتصادي ومن ثم تخفيض معدلات البطالة، وتساعد فى الحد من ظاهرة الهجرة إلى المدن وبالتالي تحقق التنمية المتوازنة، وقدرة المشروعات الصغيرة على التكيف في المناطق النائية، والإسهام في تحقيق عدالة التنمية الاجتماعية من خلال وصولها إلى صغار المستثمرين، وتقلل المشروعات الصغيرة من اختلال ميزان المدفوعات بتقليل حجم الواردات. • اتضح من نتائج الدراسة الميدانية نوع النشاطات تقدمها المشروعات ، حيث جاء في الترتيب الأول تجارة، وفي الترتيب الثاني صناعة وإنتاج، وفي الترتيب الثالث خدمات. • اتضح من نتائج الدراسة الميدانية مميزات نشاط المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر الخاص بالمرأة، حيث يمكن إقامتها في مساحات صغيرة، وتتميز المشروعات الصغيرة بانتشارها الجغرافي الواسع، وسهولة تكييف الإنتاج حسب الاحتياجات، ودرجة المخاطرة في المشروع الصغير ليست مرتفعة، وانخفاض مستوى الأجور. • اتضح من نتائج الدراسة الميدانية أبرز المشكلات عند إقامة النشاط الاقتصادي التى جاء من أهمها: النظرة الدونية من أفراد المجتمع لعمل المرأة، والتغيرات في أسعار صرف العملات وارتفاع سعر الدولار، وضعف القدرات المالية من بداية إنشاء المشروع، والالتزامات العائلية، وعدم توافر المهارة الفردية وقلة الخبرة والتدريب، وأخيرًا صعوبات في تصريف البضائع يؤدى إلى اللجوء إلى البيع. • اتضح من الجدول السابق أن العادات والتقاليد في المجتمع تلعب دورًا في دخول المرأة لمجال المشروعات الصغيرة والمتناهية، ومن أهمها: إنحسار دور المرأة في الأعمال المنزلية والوظائف التقليدية النسائية، وعدم المساواة المبنية على النوع الاجتماعي، والنظام الأبوي الذى يقوم على سيطرة الرجال، والثقافة الذكورية المرسخة من قنوات الـتأثير في المجتمع من إعلام ومناهج تعلمية، ونسبة الأمية العالية بين النساء، وأخيرًا تهميش قضايا مكانة المرأة في وسائل الإعلام. • اتضح من نتائج الدراسة الميدانية دور المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر في تمكين المرأة اقتصاديًا، حيث تهدف المشروعات الصغيرة إلى دفع عجلة الإنتاج وتحسين مستوى معيشة المرأة، ويساعد العمل على تحقيق طموح المرأة، وتحمل المسئولية الذاتية، وتمكين المرأة من المشاركة في عملية التنمية الاجتماعية، وتحمل اتخاذ القرار اعتمادًا على النفس، والتحول من فرد مستهلك لفرد منتج. • اتضح من نتائج الدراسة الميدانية فوائد عمل المرأة بالمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، ومن أهمها: تحقيق التوازن في علاقاتها مع الآخرين، وإصرار المرأة والعمل بجدّ للوصول إلى ما ترى، والتغلّب على فكرة التمييز بين الرجل والمرأة، وتقدير المرأة لنفسها. • تبين من نتائج الدراسة الميدانية آثار التمكين الاقتصادي على المرأة، والتي تتمثل في: يسمح لها بتنمية مهاراتها العلمية والمعرفية، ويسمح لها بإعادة ترتيب علاقتها مع المحيط الحيوي الذي تعيش فيه، يساعدها فى ترميم جزء كبير من التشوهات الاجتماعية، ينمي التمكين الاقتصادي للمرأة الشعور بالاستقلال الذاتي، ويسمح التمكين الاقتصادي بإعادة صياغة العلاقات والأدوار الاجتماعية مع الآخرين. كما خرجت الدراسة بعديد من التوصيات، ومن أبرزها ما يلي: • إيجاد آلية للتنسيق بين الجهود الحكومية والأهلية لرعاية المرأة العاملة، وذلك من خلال إعادة تفعيل مركز المعلومات بإدارة التضامن. • العمل على توظيف قدرات المرأة العاملة وأسرتها، وذلك من خلال إقامة المشروعات المتناهية الصغر، ومنحهم التدريب الفني الملائم وتأهيلهم من خلال برامج التأهيل المهني، والمعاونة في توفير الخدمات التسويقية اللازمة لتلك المشروعات. • زيادة عمل الجمعيات في مجال تمكين المرأة بدلاً من الاقتصار على تقديم مهارات تقليدية، مثل الحياكة والتطريز، ويتمثل عمل الجمعيات في مجال التمكين في نشر الوعي القانوني، ومحاربة العنف ضد المرأة. • بذل المزيد من الجهود لتشجيع المرأة العاملة وتمكينها؛ لاقتحام سوق العمل، وزيادة مشاركتها في الحياة العامة، وتوفير دور الحضانة ومؤسسات الرعاية الاجتماعية لأطفالهن، مما يخفف العبء عنهم. • تقديم العون الفني والمادي لمؤسسات المجتمع المدني، حيث إنه يُمَكِّنُ تلك المؤسسات من تنفيذ برامجها وفي نفس الوقت تتمكن هذه البرامج من المواجهة الحقيقية لاحتياجات الفئات الفقيرة. • أن تعمل الجمعيات التي تقدم خدمات للمرأة على أن تشارك المرأة مشاركة فعالة عن طريق زيادة أعدادها في مجالس الإدارة والجمعيات العمومية؛ لإتاحة الفرص أمام جموع المرأة من أن تقرر شكل هذه الخدمات وتطورها. ”