![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص إنّ التطورات التكنولوجية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها المؤسسات اليوم، وكذا البيئة التي تعمل فيها والتي تتسم بالديناميكية وعدم التأكد أدت إلى تعقيد وتشابك المشكلات التي تواجه هذه المؤسسات، لذا أصبح من الصعب على الإدارة الاعتماد على الحدس والتخمين في حل المشكلات التي تواجهها عند القيام بوظائفها الأساسية، وهذا ما زاد من أهمية عملية صنع القرار وبالتالي الحاجة إلى وجود طريقة علمية ورشيدة تمكنها من فهم طبيعة المشاكل التي تواجهها وحلها بطريقة علمية وعقلانية مبنية على أساس البيانات والمعلومات السليمة من أجل التوصل إلى القرار الأمثل، ولذلك فإنّ الاهتمام بكيفية صنع القرار وما يؤثر عليها والطرق الموصلة إليها بات أمرا حتميا ومهما جدا بالنسبة للمؤسسات من أجل البقاء والاستمرار ومواجهة المنافسة، وذلك من خلال الاعتماد على الأساليب العلمية في تحليل المشكلات واتخاذ القرارات السليمة. وتأتى عملية اتخاذ قرار عالي النوعية في مقدمة الاهتمامات لأي منظمة، وتعتمد أهمية هذه العملية على كيفية عمل المديرين خلال عملية اتخاذ القرار. ويمكن للمديرين من استخدام المشاركة للحصول على نوعية عالية من القرارات من خلال تحقيق تعاون المرؤوسين بالإضافة إلى التزامهم بهذه القرارات . وتتضمن عملية اتخاذ القرار مسالتين أساسيتين، تتعلق الأولى بالأطراف المشاركة في عملية اتخاذ القرار، وهل أن قرار المرؤوسين رسمي أم غير رسمي؟ أو أن القرار اتخذ بشكل متصل مع المرؤوسين؟ وهل أن مشاركة المرؤوسين كانت بشكل أفراد أو جماعات؟ أما المسالة الثانية فتتعلق بالدرجة التي يمكن للمرؤوسين التأثير فيها على القرار . وأدى الاهتمام بمفهوم الالتزام التنظيمي، خلال العقدين الماضيين، إلى شيوعه لدى المديرين والأكاديميين. على اعتبار أن الموظف الملتزم يكون أكثر التصاقاً بمنظمته وأكثر اجتهاداً في تحقيق أهدافها، إضافة إلى ارتباط مفهوم الالتزام بمفهوم الولاء ( Loyalty )، كما أن زيادة المعرفة بمفهوم الالتزام تكون عاملاً مساعداً في فهم الطبيعة السيكولوجية لعملية الاندماج الذاتي. مشكلة البحث : وانطلاقًا من حيوية مشاركة أتخاذ القرار وأهمية الالتزام الوظيفي في أداء المنظمات الإدارية اتجه الباحث إلى تناول هذين المتغيرين بالدراسة من أجل استقصاء طبيعة العلاقة بين مشاركة أتخاذ القرار والالتزام الوظيفي في الهيئة العامة للشباب والرياضة بدولة الكويت. وإن العاملين في الهيئة العامة للشباب والرياضة يتميزون بالتخصص والمهنية العالية، كما أنهم يعتمدون على زملائهم في تطوير معارفهم وما يمتلكونه من خبرات مختلفة، وكل من يعمل في الهيئة العامة للشباب والرياضة له ما يميزه عن زملائه، وهذا ما يسمح له بالحوار والمناقشة وتبادل الأفكار ووجهات النظر، مما يؤدي إلى تسهيل مهمة متخذ القرار في إيجاد حلول إبداعية بخصوص المشكلات التي تواجه الهيئة العامة للشباب والرياضة. وتشير الأبحاث والدراسات الحديثة إلى أهمية مشاركة العاملين في صنع القرار بصورة عامة، لأنها تعزز الشعور بالانتماء للمنظمة وحياة عمل إيجابية. كما ثبت بان المشاركة تؤدي إلى إنتاجية أعلى، وتقليص الدوران الوظيفي ومزيد من الرضا الوظيفي. ويمكن حصر مشكلة البحث فى محدودية فهم وإدراك الافراد العاملين لدور المشاركة فى أتخاذ القرارات وأهميتها فى تعزيز وتحسين الالتزام التنظيمى وبناء هيئة عامة فعالة من خلال القيادة العاملة . ومن خلال عمل الباحث في الهيئة العامة للشباب والرياضة قد لاحظ الباحث عدم وجود التزام في المؤسسات الرياضية نتيجة الروتينية في العمل وعدم معرفة الاعضاء العاملين بالوزارة بالقوانين المسنونة الخاصة بالتنظيم الاداري داخل المؤسسة ومن هنا تنبع فكرة المشاركة قد تكون العامل المساعد والتى تؤثر بالتالي على الالتزام التنظيمى لدى العاملين . أهمية البحث : الأهمية العلمية : وتبرز أهمية الدراسة من أن المشاركة فى أتخاذ القرارات والالتزام التنظيمي لم ينالا حظًا كافيًا من العناية والاهتمام من الباحثين والممارسين للإدارة في المنظمات الإدارية بصفة عامة، علي حد علم الباحث فالدراسات ما تزال محدودة إن لم تكن نادرة في هذين المجالين، وبذلك يؤمل أن تفيد هذه الدراسة في إثراء المعرفة بالتأثيرات المختلفة للمشاركة فى أتخاذ القرارات على سلوك العاملين والمديرين وعلى مستويات التزامهم الوظيفي وكفاءة أدائهم ونشاطاتهم المؤدية إلى تحقيق أهدافهم وأهداف منظماتهم وبذلك تسهم في سد الفراغ الذي تعاني منه الهيئة العامة للشباب والرياضة وتأثيرها على الالتزام التنظيمي. الأهمية التطبيقية: وتتمثل الأهمية التطبيقية في إمكانية استفادة القيادات الإدارية بهيئة العامة للشباب والرياضة من النتائج التي ستصل إليها الدراسة في معرفة مستوي مشاركة العاملين في اتخاذ القرار وتأثيراتها في بيئة العمل والالتزام التنظيمي للعاملين ومن ثم اتخاذ قراراتهم الملائمة لإدارة التطوير والتغيير وفعالية الأداء في هيئة العامة للشباب والرياضة هدف البحث : يهدف البحث إلى التعرف على المشاركة فى أتخاذ القرارات وعلاقتها بالالتزام التنظيمى للهيئة العامة للشباب والرياضة بدولة الكويت وذلك من خلال :- 1- مامستوى المشاركة فى أتخاذ القرارات للهيئة العامة للشباب والرياضة بدولة الكويت؟ 2- مامستوى الالتزام التنطيمى للهيئة العامة للشباب والرياضة بدولة الكويت؟ 3- ما العلاقة بين المشاركة فى أتخاذ القرارات و الالتزام التنطيمى للهيئة العامة للشباب والرياضة بدولة الكويت؟ فروض البحث : 4- توجد فروق داله احصائيا لاستجابات عينة البحث في المشاركة فى أتخاذ القرارات للهيئة العامة للشباب والرياضة بدولة الكويت؟ 5- توجد فروق داله احصائيا لاستجابات عينة البحث في الالتزام التنطيمى للهيئة العامة للشباب والرياضة بدولة الكويت؟ 6- توجد علاقة بين المشاركة فى أتخاذ القرارات و الالتزام التنطيمى للهيئة العامة للشباب والرياضة بدولة الكويت؟ إجراءات البحث منهج البحـث: استخدم الباحث المنهج الوصفي بخطواته وإجراءاته باستخدام الأسلوب المسحي، نظراً لملائمته لطبيعة عينة البحث. مجتمع وعينة البحث : مجتمع البحث: يتحدد مجتمع البحث الحالي من العاملين في للهئية العامة للشباب والرياضة بدولة الكويت. عينة البحث: قام الباحث باختيار عينة البحث بالطريقة العمدية وقوامها (200) للهئية العامة للشباب والرياضة بدولة الكويت , تم إجراء الدراسة الاستطلاعية علي عينة قوامها(50) للهئية العامة للشباب والرياضة بدولة الكويت ، من نفس مجتمع البحث وخارج العينة الاساسية. أسباب اختيار العينة: راعي الباحث في اختيار العينة ما يلي : أن تكون ممثلة لمجتمع البحث من حيث التوزيع الجغرافي حيث قام باختيار من مختلف للهئية العامة للشباب والرياضة بدولة الكويت. أن تكون العينة ممثلة لجميع للهئية العامة للشباب والرياضة بدولة الكويت. أدوات جمع البيانات : استخدم الباحث في جمع البيانات:- مقياس المشاركة في اتخاذ القرارات ”اعداد الباحث” مقياس الالتزام التنظيمي ”اعداد الباحث”: الدراسة الاستطلاعية : قام الباحث بتطبيق الدراسة الاستطلاعية الأولى من خلال الفترة (30 / 12 / 2018م) الي الفترة ( 15/1 / 2019م) على عينة عشوائية من العاملين بالهيئة العامة للشباب والرياضة بدولة الكويت وقوامها (50) عامل من خارج عينة البحث الأساسية بهدف:- التأكد من وضوح وفهم العينة لعبارات المقياس. توضيح طريقة الإجابة على عبارات المقياس. الدراسـة الأساسيـة : قام الباحث بتطبيق الدراسة الأساسية بعد حساب المعاملات العلمية لمقياسين البحث من خلال الفترة (20 / 1/ 2019م) الي الفترة (28/ 3 / 2019م)على عينة اساسية وقوامها (200) من العاملين بالهيئة العامة للشباب والرياضة بدولة الكويت . أسلوب المعالجة الإحصائية للبيانات : تم تحليل البيانات المستخلصة من هذا البحث وفقاً للأساليب الإحصائية التالية : المتوسط الحسابي. معامل الارتباط. النسبة المئوية. الأهمية النسبية. الوزن النسبي كا2 الإستخلاصات والتوصيات أولاً: الإستخلاصات : من خلال ما تحقق من فروض البحث ووفقا لما توصلت اليه نتائج التحليل الاحصائى وفى ضوء عرض ومناقشة النتائج وفى حدود عينه البحث والادوات المستخدمه امكن الباحث التوصل إلى أن:- هناك مستوى منخفض فى مشاركة العاملين بالهيئة العامة للشباب والرياضة بدولة الكويت فى أتخاذ القرارات الخاصة بالهيئة . هناك مستوى منخفض فى الألتزام التنظيمى والوظيفى العاملين بالهيئة العامة للشباب والرياضة بدولة الكويت. هناك علاقة طردية بين مشاركة العاملين فى أتخاذ القرارات وبين الألتزام التنظيمى للهيئة العامة للشباب والرياضة بدولة الكويت. ثانياً: التوصيات : إستنادا إلى النتائج الذى توصل إليها الباحث من خلال إجراء هذا البحث يوصى الباحث بالأتى:- دعم وتشجيع عملية المشاركة في اتخاذ القرار في كافة المجالات الأكاديمية والبحثية والإدارية من خلال تفعيل القرارات الصائبة وإظهارها وتنفيذها . وضع حوافز مادية تشجيعاً للقرارات الصائبة التي يتم تفعيلها وتطبيقها في الهيئة العامة للشباب والرياضة . من الضروري الاهتمام بمقترحات العاملين وعدم تجاهلها من قبل مديري الهيئات العامة للشباب والرياضة، لما لذلك من آثار سلبية على دافعيتهم ومساهمتهم في اتخاذ القرارات المتعلقة بعملهم وتحملهم مسؤولية ذلك. الحرص على إشراك بعض المرؤوسين الذين لديهم خبرة ودراية بسير المركب في اجتماعات الإدارة عند وضع الأهداف العامة وصنع القرارات الإستراتيجية. العمل على تطبيق الأساليب التي يمكن أن تشجع على التفكير الإبداعي الجماعي لحل المشكلات وصنع القرارات كأسلوب العصف الذهني، وأسلوب طريقة الخبراء وأسلوب الحالات المتناظرة وغيرها. تنظيم الدورات التدريبية لمن يملكون مواهب إبداعية في مجال أتخاذ القرارات بهدف التنمية المستمرة لهم، والتعرف على الأساليب الحديثة والعلمية في صناعة القرارات وتبسيطها، لجعلهم قادرين على حل المشاكل القائمة بطريقة إبتكارية وقابلة للتطبيق من طرف الآخرين، وبالتالي زيادة مستوى ألتزامهم فى العمل، وكذا تمكينهم في مجال صنع القرارات واتخاذها للحد من المركزي وبقاء السلطة دائما في يد الإدارة العليا، وهذا ما يسمح بوجود القدرة على التجديد وحل المشاكل مهما كانت الظروف. بناء جسور التواصل بين المسئولين والمرؤوسين لمحاولة معرفة المشاكل التي تعترضهم واتخاذ القرارات المناسبة لحلها، ومن ثم رفع مستوى الألتزام الوظيفي. إمكانية إجراء دراسات مستقبلية في مجال الالتزام التنظيمي والعوامل التي تزيد من شأنه كعائدات العمل التي تشمل الراتب، والمكافآت المعنوية والمادية والترقيات، وعلاقته بمتغيرات أخرى كالجنس، والأسلوب القيادي، والرضا الوظيفي. |