الفهرس 
الباب الأول : المقدمة و الاستعراض المرجعي للدراسات السابقةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 194 |  |  |
| | | from | 194 | | |
المستخلص
” شهدت الفترة الأخيرة العديد من المتغيرات سواء علي المستوي القومي أو العالمي والتي أثرت بشكل مباشر علي الاقتصاد المصرى سواء القومي أو الزراعي ، وقد واجهت مصر العديد من المخاطر الاقتصادية كتحرير سعر الصرف والمخاطر الصحية كأزمة كورونا، كما تبنت الدولة خطة قومية تهدف الي الاصلاح الاقتصادي لتحقيق التنمية الاقتصادية . حيث يعتبر الاستثمار أحد الوسائل الأساسية لتنفيذ برامج التنمية في مختلف القطاعات وقطاع الزراعة خاصة وزيادة معدلات نمو الاقتصاد القومى فى المدى الطويل ، فالاستثمار الزراعی یعنى اضافة مشروعات انتاجية جديدة كما أنه يتم تخصيص جانب من راس المال للاستثمار في تطوير الوسائل الموجودة بهدف زيادة الطاقة الانتاجية وفتح مجال لفرص عمل وحل مشكلة البطالة فضلا عن زيادة الإنتاج والتي تساهم في خفض الواردات وزيادة الصادرات مما يؤدى لتحسين الميزان التجاری ومیزان المدفوعات للدولة وعلى الرغم من تمتع القطاع الزراعى المصرى بالعديد من المقومات والامكانيات التي تدفع حركة النهوض به وتشجع الاستثمار في هذا المجال الا أن هناك نقصا واضحا في إجمالي الاستثمار في هذا القطاع وعدم تناسبها مع مساهمة قطاع الزراعة في الحياة الاقتصادية والاجتماعيه للمجتمع كله. هذا وتعتبر البطالة من أهم المشاكل التي تواجهه العالم كله وتزداد حدتها لدي الدول النامية ، فهي مشكله لهاعدة جوانب فهي ليست مشكلة اقتصادية فقط ولكن لها جوانب نفسيه واجتماعية وأمنيه أيضا . كما تعد البطالة ظاهرة اجتماعية اقتصادية تحدث عندما لا يجد الأفراد فرصة عمل بالرغم من سعيهم و بحثهم الجاد عنها وظهرت هذه الظاهرة مع ازدهار الصناعة ، ويمكننا أن نطلقها علي الأفراد الذين ليس لديهم وظيفه يمارسونها ، ولم يتمكنوا من الانخراط في أي مجال من العمل في المجتمع ، حيث أنهم يسعون للحصول علي وظيفة باستمرار ولكن بلا جدوي ويمكن التعبير عن معدل البطالة بأنها الفرق بين حجم العمل المعروض في سوق العمل وحجم العمالة المستخدمة فعلا في المجتمع خلال فترة زمنيه معينه عن مستوي الأجور السائدة في المجتمع . كذلك فان التصدير في مصر أصبح قضية أساسية نظرا لتراجع قيمة الصادرات وزيادة قيمة الواردات ،وهذا التراجع في قيمة الصادرات يصاحبه عجز في الميزان التجاري وبالتالي تظهر اختلالات في أسعار السلع ، ونظرا لما تتمتع به مصر من التنافسية في العديد من السلع خاصة الزراعية منها مقارنة بالدول الاخري ، فكان يجب علي مصر وضع برامج للاصلاح الاقتصادي تهدف الي تعديل الخلل في الميزان التجاري. وتكمن مشكلة الدراسة في أنه علي الرغم من الجهود المبذولة في القطاع الزراعي لتمكينه من القيام بدوره في الاقتصاد القومي باعتباره القطاع المسئول عن الأمن الغذائي للسكان ، وكذلك دوره في توفير العملة الأجنبية من خلال الصادرات الزراعية الا أنتراجع بعض المتغيرات الاقتصادية أثر سلبا علي أداء هذا القطاع ، حيث تبين انخفاض الاستثمار في القطاع الزراعي لدرجه لاتتناسب مع أهمية هذا القطاع حيث تلعب نسبة الاستثمارات الزراعية بالنسبة لاجمالي الاستثمارات القومية عام 2020 نحو 4.9% من العجز في الميزان التجاري الكلي وهي نسبة مرتفعة تؤثر علي أداء القطاع الزراعي ،كذلك تبين ايضا ارتفاع معدل البطالة في القطاع الزراعي لتصل الي نحو 15% عام 2020 الأمر الذي استدعي ضرورة دراسة تلك المتغيرات وأثرها علي القطاع الزراعي من أجل الوصول الي مجموعة من المقترحات والتوصيات التي يمكن أن تساهم في تحسين أداء القطاع الزراعي وقيامه بدوره الهام والمحوري في الاقتصاد القومي. ولذا فإن المشكلة التي تتناولها هذه الدراسة تتلخص في 3 محاور:1-مشكلة خاصة بالاستثمارات القومية والزراعية ومدي تأثرها بالمخاطر الاقتصادية والصحية :2-مشكلة خاصة بالبطالة علي المستوي القومي والزراعي:3-مشكلة خاصة بالتجارة الخارجية ووجود فجوة مابين الصادرات والواردات . ولهذا يتطلب الأمر تسليط الضوء على أثر بعض المتغيرات الاقتصادية الكلية على القطاع الزراعي للوقوف على أهم المشاكل والمعوقات التي تحول دون المساهمة المرجوة لهذا القطاع في الاقتصاد القومي بشكل عام . وتهدف هذه الدراسة إلى دراسة بعض المتغيرات الاقتصادية الكلية فى القطاع الزراعى المصرى خلال الفترة (2000-2020) كهدف رئيسي للدراسة وذلك من خلال المحاور التالية المحور الأول: تقدير الوضع الراهن للمتغيرات الاقتصادية الكلية المدروسة المحور الثانى: دراسة كفاءة المتغيرات الاقتصادية المدروسة في الاقتصاد القومي والزراعي المصرى المحور الثالث: تقديرمحددات تلك المتغيرات الاقتصادية المدروسة في القطاع القومي والزراعي المصري المحور الرابع: تقدير الوضع الفعلي والمستهدف للمتغيرات الاقتصادية المدروسة . ولتحقيق أهداف الدراسة إستندت هذه الدراسة على عدد من أساليب التحليل الوصفى والكمى المناسبة لتحليل البيانات وتحقيق أهداف الدراسة وذلك بإستخدام العديد من الطرق والأساليب الاحصائية والاقتصادية القياسية ، وحيث إستخدمت معادلات الاتجاه الزمني لدراسة تطور متغيرات الدراسة كما تم استخدام الانحدار المتعدد في دراسة أهم العوامل المؤثرة علي المتغيرات الاقتصادية الكلية التي شملتها الدراسة ، اضافة الي ذلك تم استخدام نموذج التعديل الجزئي لدراسة الوضع الفعلي والمستهدف للمتغيرات الكلية موضوع الدراسة ، كما تم استخدام مجموعة من مؤشرات الكفاءة لدراسة كفاءة الاستثمار في الاقتصاد القومي والقطاع الزراعي شملت معدل الاستثمار والعائد علي الاستثمار ومضاعف الاستثمار ومعامل التكثيف الرأسمالي ومعامل التوطن ، كما تم استخدام مجموعة من المؤشرات لقياس كفاءة التجارة الخارجية الكلية وكذلك بالقطاع الزراعي شملت معدل التغطية ودرجة المشاركة الاقتصادية ودرجة الانكشاف الاقتصادي ومعامل عدم الاستقرار ومتوسط نصيب الفرد ومتوسط الميل للتصدير والاستيراد ، كما تم استخدام منهجية بوكس جينكينز للتنبؤ بالتوقعات المستقبلية للمتغيرات موضوع الدراسة . تم تقسيم الدراسة إلى أربعة أبواب رئيسية علاوة على الملخص والمراجع والملاحق ، الباب الأول يتناول المقدمة والاستعراض المرجعى للدراسات السابقة ، أما الباب الثانى فيتناول الاستثمار في الاقتصاد القومي والزراعي المصري ، فى حين يتناول الباب الثالث البطالة في الاقتصاد القومي والزراعي المصري ، أما الباب الرابع التجارة الخارجية في الاقتصاد القومي والزراعي المصرى ، ثم تنتهي الدراسة بالملخص باللغة العربية والانجليزية ، والتوصيات التي توصلت اليها الدراسة ، المراجع. واختص الباب الأول من الدراسة بالاستعراض المرجعي لبعض الدراسات السابقة التي تناولت موضوع الاستثمارات القومية والزراعية ، والبطالة القومية والزراعية ، والتجارة الخارجية القومية والزراعية ، وذلك لالقاء الضوء علي أهم البحوث والدراسات العلمية ذات الصلة بموضوع الدراسة وتناول الباب الثاني فصلين رئيسين وأوضحت نتائج الفصل الأول المتعلق بدراسة الاستثمار القومي في الاقتصاد المصري أن الاستثمار بالقطاع العام قد تراوح بين حد أدنى بلغ نحو 31.37 مليار جنيه عام 2001 يمثل حوالى 93.53% مما كان عليه عام 2000 ، وحد أقصى قدر بنحو 513.66 مليار جنيه عام 2019 أو ما يعادل حوالى 1535.6% مما كان عليه عام 2000 بمتوسط سنوي قدر بنحو 134.01 مليار جنيه خلال فترة الدراسة كما أن الاستثمار بالقطاع الخاص قد تراوح بين حد أدنى قدر بنحو 31.06 مليار جنيه عام 2000 ، وحد أقصى قدر بنحو 346.57 مليار جنيه عام 2018 يمثل حوالي 1115.8% مما كان عليه عام 2000 ،بمتوسط سنوي قدر بنحو 136.48 مليار جنيه خلال فترة الدراسة . كما أن الاستثمارات القوميه قد تراوحت بين حد أدنى قدر بنحو 63.6 مليار جنيه عام 2001 يمثل حوالي 98.4% مما كانت عليه عام 2000، وحد أقصي قدر بنحو 831.9 مليار جنيه عام 2019 يمثل حوالي 1287.7%مما كانت عليه عام 2000 ، بمتوسط سنوي قدر بنحو 270.49 مليار جنيه خلال فترة الدراسة واشارت معادلات الاتجاه العام الي تطور قيمة الاستثمارات العامة والخاصة وكذلك تطور اجمالي قيمة الاستثمارات وبدراسة مؤشرات كفاءة الاستثمارات القومية وجد أن معدل الاستثمار القومي على الفترة (2020 – 2000) تبين أنه تراوح بين حد أدنى قدر بنحو 0.12 عام 2014 ، وحد أعلى قدر بنحو 0.23 عام 2008 بمتوسط سنوي قدر بنحو 0.1712 خلال فترة الدراسة ، ووفقا لذلك تبين أن معدل الاستثمار القومي أكبر من الواحد الصحيح مما يشير إلى عدم وجود كفاءة في الاستثمار القومي في مصر خلال فترة الدراسة وذلك لارتفاع قيمة الاستثمارات القومية اللازمة لزيادة الناتج المحلى القومي بوحدة واحدة .العائد على الاستثمار القومى على الفترة ( 2020 – 2000 ) تبين أنه تراوح بين حد أدنى قدر بنحو 4.29 عام 2008 ، وحد أعلى قدر بنحو 8.32عام 2014 بمتوسط سنوي قدر بنحو 6.057 خلال فترة الدراسة ، ووفقا لذلك تبين أن معدل العائد على الاستثمار القومي أقل من الواحد الصحيح مما يشير إلى عدم كفاءة الاستثمار القومي في مصر خلال فترة الدراسة وذلك لانخفاض قيمة الوحدة المتولدة في الناتج المحلى عن الإنفاق الاستثمارى . وبدراسة محددات الاستثمارات القومية وجد أن مؤشرات النموذج المقدر أن نحو 99.2% من التغيرات في قيمة الاستثمارات القومية يفسرها متغيرات النموذج المقدر وهي قيمة المدخرات ، قيمة الصادرات الكلية ، قيمة الواردات الكلية ، قيمة الناتج المحلي الاجمالي ، قيمة العمالة الكلية ، سعر الفائدة ، قيمة سعر الصرف ، وكذلك يتضح معنوية النموذج المقدر عند مستوي معنوية 1% حيث قدرت قيمة (F) بحوالي 470.678 ، كذلك تشير نتائج النموذج الي منطقيتها من الناحية الاقتصادية ، حيث يتضح أن قيمة الاستثمارات تتناسب طرديا مع كلا من المدخرات والناتج المحلي الاجمالي والعمالة الكلية ، بينما تتناسب عكسيا مع الصادرات الكلية وهو ما يتعارض مع المنطق الاقتصادى فى حين تتناسب عكسيا مع سعر الصرف وهو ما يتفق مع النظرية الاقتصادية . أما بالنسبة للفصل الثاني المتعلق بدراسة الاستثمارات الزراعية بالاقتصاد المصري فأوضحت النتائج أن الاستثمار بالقطاع العام الزراعي قد تراوح بين حد أدنى قدر بنحو2.7 مليار جنيه عام 2012 يمثل حوالي 84.1% مما كان عليه عام 2000، وحد أقصي قدر بنحو31.4 مليار جنيه عام 2019 يمثل حوالي 978.2% مما كان عليه عام 2000 ،بمتوسط سنوي قدر بنحو 6.26 مليار جنيه خلال فترة الدراسة كما أن الاستثمار بالقطاع الخاص الزراعي قد تراوح بين حد أدنى قدر بنحو2.70مليار جنيه عام 2012 يمثل حوالي 54.8% مما كان عليه عام 2000، وحد أقصي قدر بنحو 17.5 مليار جنيه عام 2019 يمثل حوالي 355.7% مما كان عليه عام 2000 ،بمتوسط سنوي قدر بنحو 7.26مليار جنيه خلال فترة الدراسة . وبدراسة مؤشرات كفاءة الاستثمارات الزراعية وبتطبيق معدل الاستثمار الزراعى على الفترة ( 2020 – 2000 ) تبين أنه تراوح بين حد أدنى قدر بنحو 0.06 عام 2020 ، وحد أعلى قدر بنحو 16.53 عام 2002 بمتوسط سنوي قدر بنحو 7.145 خلال فترة الدراسة ، ووفقا لذلك تبين أن معدل الاستثمار الزراعى أكبر من الواحد الصحيح مما يشير إلى عدم وجود كفاءة في الاستثمار الزراعى في مصر خلال فترة الدراسة وذلك لارتفاع قيمة الاستثمارات الزراعية اللازمة لزيادة الناتج المحلى الزراعى بوحدة واحدة وأن معامل التكيف الرأسمالى على الفترة ( 2020 – 2000 ) تبين أنه تراوح بين حد أدنى قدر بنحو 0.73 عام 2012 ، وحد أعلى قدر بنحو 5.44عام 2020 بمتوسط سنوي قدر بنحو 1.70 خلال فترة الدراسة ، ووفقا لذلك تبين أن معامل التغير الرأسمالى في معظم السنوات كان أكبر من الواحد الصحيح مما تبين كثافة استخدام رأس المال وبدراسة محددات الاستثمارات الزراعية أوضحت مؤشرات النموذج المقدر أن نحو 88% من التغيرات في قيمة الاستثمارات الزراعية يفسرها متغيرات النموذج المقدر وهي قيمة المدخرات ، قيمة الصادرات الزراعية، قيمة الواردات الزراعية ، قيمة الناتج المحلي الزراعي ، قيمة العمالة الزراعية ، قيمة سعر الفائدة ، قيمة سعر الصرف ، كذلك يتضح معنوية النموذج المقدر عند مستوي معنوية 1% حيث قدرت قيمة (F) بحوالي 30.285، كذلك تشير نتائج النموذج الي منطقيتها من الناحية الاقتصادية ، حيث يتضح أن قيمة الاستثمارات تتناسب طرديا مع كلا من المدخرات والعمالة الزراعية و هذا يتفق مع المنطق الاقتصادي وطرديا مع سعر الفائدة وهذا لايتفق مع المنطق الاقتصادي، بينما تتناسب عكسيا مع كلا من الواردات الكلية وسعر الصرف وهو ما يتفق مع النظرية الاقتصادية وتناول الباب الثالث فصلين رئيسين وأوضحت نتائج الفصل الأول المتعلق بدراسة البطالة القومية في الاقتصاد المصري أن قوة العمل للذكور قد تراوحت بين حد أدنى بلغ نحو 147018مائة نسمة عام 2000 ، وحد أقصى قدر بنحو 241480.67 مائة نسمه عام 2020 أو ما يعادل حوالى 164.25% مما كان عليه عام 2000 بمتوسط سنوي قدر بنحو 195133.07 مائة نسمة خلال فترة الدراسة وأن قوة العمل للاناث قد تراوحت بين حد أدنى بلغ نحو 41266 مائة نسمة عام 2001 أو ما يعادل حوالي 98.2% مما كان عليه عام 2000 ، وحد أقصى قدر بنحو 70010 مائة نسمه عام 1720 أو ما يعادل حوالى 166.71% مما كان عليه عام 2000 بمتوسط سنوي قدر بنحو56944.31 مائة نسمة خلال فترة الدراسة . وأن اجمالي قوة العمل قد تراوحت بين حد أدنى بلغ نحو 189011 مائة نسمة عام 2000 ، وحد أقصى قدر بنحو 311009.25 مائة نسمه عام 2020 أو ما يعادل حوالى 164.54% مما كان عليه عام 2000 بمتوسط سنوي قدر بنحو252077.39 مائة نسمة خلال فترة الدراسة . وتوضح مؤشرات النموذج المقدر أن نحو 70.5 % من التغيرات في قيمة البطالة المحلية يفسرها متغيرات النموذج المقدر وهي معدل التضخم العالمي ، قيمة الناتج المحلي الاجمالي ، معدل النمو السكاني ، قيمة معدل التضخم ، وكذلك يتضح معنوية النموذج المقدر عند مستوي معنوية 1% حيث قدرت قيمة (F) بحوالي 48.839 ، كذلك تشير نتائج النموذج الي منطقيتها من الناحية الاقتصادية ، حيث يتضح أن قيمة االبطالة المحلية تتناسب طرديا مع معدل النمو السكاني هو ما يتفق مع النظرية الاقتصادية . أما الفصل الثاني المتعلق بدراسة البطالة الزراعية في الاقتصاد الزراعي المصري أن قوة العمل للذكوربالزراعة قد تراوحت بين حد أدنى بلغ نحو 3.84مائة نسمة عام 2000 ، وحد أقصى قدر بنحو 6.02 مائة نسمه عام 2020 أو ما يعادل حوالى 156.7% مما كان عليه عام 2000 بمتوسط سنوي قدر بنحو 4.92 مائة نسمة خلال فترة الدراسة . وأن قوة العمل للاناث بالزراعة قد تراوحت بين حد أدنى بلغ نحو 1.00 مائة نسمة عام 2002 أو ما يعادل حوالي 78.7% مما كان عليه عام 2000 ، وحد أقصى قدر بنحو 2.23 مائة نسمه عام 2020 أو ما يعادل حوالى 175.5% مما كان عليه عام 2000 بمتوسط سنوي قدر بنحو1.78 مائة نسمة خلال فترة الدراسة . وأن اجمالي قوة العمل بالزراعة قد تراوحت بين حد أدنى بلغ نحو 5.10 مائة نسمة عام 2000 ، وحد أقصى قدر بنحو 8.25 مائة نسمه عام 2020 أو ما يعادل حوالى 161.7% مما كان عليه عام 2000 بمتوسط سنوي قدر بنحو6.70 مائة نسمة خلال فترة الدراسة . وتوضح مؤشرات النموذج المقدر أن نحو 84.8 % من التغيرات في قيمة البطالة الزراعية يفسرها متغيرات النموذج المقدر وهي معدل التضخم العالمي ، قيمة الناتج المحلي الزراعي ، معدل النمو السكاني ، قيمة معدل التضخم ، وكذلك يتضح معنوية النموذج المقدر عند مستوي معنوية 1% حيث قدرت قيمة (F) بحوالي 56.614 ، كذلك تشير نتائج النموذج الي منطقيتها من الناحية الاقتصادية ، حيث يتضح أن قيمة البطالة الزراعية تتناسب طرديا مع معدل النمو السكاني ومعدل التضخم وهو ما يتفق مع النظرية الاقتصادية . وتناول الباب الرابع فصلين رئيسين وأوضحت نتائج الفصل الأول المتعلق بدراسة التجارة الخارجية في الاقتصاد القومي المصري أنه قد تراوحت قيمة الواردات بين حد أدنى عام 2003 بلغ حوالي 10.902 مليار دولار بنسبة قدرت بنحو %77.1 وحد أقصى عام 2018بلغ حوالي 82.445مليار دولار برقم قياسى قدر بنحو%589.81 وهو ما يعني تضاعف قيمة الواردات الكلية لأكثر من خمسة أمثالها مقارنة بسنة الأساس وقدر المتوسط السنوي لقيمة الواردات الكلية خلال فترة الدراسة بحوالي 46.944مليار دولار. أن قيمــــة العجــــز فــــي الميــــزان التجــــاري المصــــري خــــلال فتــــرة الدراســــة تبــــين انهــــا قــــد تراوحــــت بــــين حــــد أدنــــى حــــوالي 4.736 مليـــار دولار عــــام 2003 وهــــو مــــا يمثـــل نحــــو %51.04 مقارنــــة بســـــنة الأســــاس وحــــد أقصــــى بلـــــغ حــــوالي 52.961 مليــــار دولار فـــــي عــــام 2018بنســــبة قـــدرت بنحـــو %570.76وهـــو مـــا يعنــــي تضـــاعف قيمـــة العجـــز لأكثـــر مـــن خمســـة امثاله مقارنـــة بسنة الأساس وقدر المتوسط السنوي خلال الفتره فبلغ نحو 26.93 مليار دولار. وبدراسة مؤشرات كفاءة التجارة الخارجية الكلية وجد أن متوسط معدل تغطية الصادرات للواردات الكلية بلغ نحو 45.16٪ خلال فترة الدراسة، حيث تراوح بين حد أدنى بلغ نحو 29.5٪ في عام 2015، وحد أقصى بلغ نحو66.6٪ في عام 2006. ومما سبق يتضح عدم تغطية الصادرات الكلية لنظيرتها من الوارداتوأن متوسط درجة الانكشاف الاقتصادي للتجارة الخارجية الكلية نحو 31.48٪ خلال فترة الدراسة، تراوح بين حد أدنى بلغ نحو 17.45٪ في عام 2001، وحد أقصى بلغ نحو 48.55٪ في عام 2008 . بينما أوضحت نتائج الفصل الثاني المتعلق بدراسة التجارة الخارجية في الاقتصاد الزراعي المصري أن قيمة الصادرات الزراعية خلال فترة الدراسة تبين انها تراوحت بين حد أدنى بلغ حوالي 518.14 مليون دولار في عام 2000، وحد أقصى بلغ حوالي 5.45 مليار دولار في عام 2019 برقم قياسي قدر بنحو 1052.01% وهو ما يعني أن قيمة الصادرات الزراعية قد تضاعفت لأكثر من عشرة امثالها مقارنة بسنة الأساس وقد بلغ المتوسط السنوي لقيمة الصادرات الزراعية حوالي 3.08 مليار دولار خلال فترة الدراسة.أن تطور قيمة العجز في الميزان التجاري الزراعي المصري خلال فترة الدراسة تبين انها تراوحت بين حد أدنى حوالي 1.81 مليار دولار عام 2004 برقم قياسى قدر بنحو 60.03% مقارنة بسنة الأساس وحد أقصى بلغ حوالي 11.11 مليار دولار في عام 2012 بنسبة قدرت بنحو 368.65% وهو ما يعني تضاعف قيمة العجز لأكثر من ثلاثة أمثالها مقارنة بسنة الأساس، وقدر المتوسط السنوي فبلغ حوالي 6.38 مليار دولار خلال فترة الدراسة. وبدراسة مؤشرات كفاءة التجارة الخارجية الزراعية في الاقتصاد المصري وجد أن متوسط معدل تغطية الصادرات للواردات الزراعية بلغ نحو 31.03٪ خلال فترة الدراسة، حيث تراوح بين حد أدنى بلغ نحو 14.67٪ في عام 2000، وحد أقصى بلغ نحو 50.34٪ في عام 2009 ومما سبق يتضح عدم تغطية كل من الصادرات الزراعية لنظيرتها من الواردات وأن متوسط درجة المشاركة للتجارة الخارجية الزراعية نحو 53.22٪ خلال فترة الدراسة، تراوح بين حد أدنى نحو 33.03٪ في عام 2009، وحد أقصى بلغ نحو 74.42٪ في عام 2000 وأن متوسط درجة الانكشاف الاقتصادي للتجارة الخارجية الزراعية نحو 47.02٪ خلال فترة الدراسة، تراوح بين حد أدنى 26.1٪ في عام 2000، وحد أقصى بلغ نحو 68.63٪ في عام 2018 . ومن خلال ما توصلت له الدراسة من نتائج توصي الدراسة بما يلي : للحد من مشكلة الاستثمار: 1-تسهيل استيراد مستلزمات الانتاج . 2-تخفيف الأعباء المالية والضريبية علي المستثمرين . 3-ضرورة تبني سياسات اقتصادية علي أساس سياسات نقدية توسعية .4-ضرورة استغلال الموارد المتاحة في الاقتصاد الزراعي لتحقيق أعلي كفاءة ممكنة . 5-العمل علي تشجيع الاستثمار الزراعي كما يجب العمل علي تخفيض سعر الفائدة . للحد من مشكلة البطالة1-محاولة التوعية بتخفيض الزيادة السكانية ، حيث أن زيادة السكان تؤدي الي الضغط علي الموارد ، وبالتالي صعوبة تحقيق فرص عمل لهذه الأعداد المتزايدة2-العمل علي زيادة فرص العمل المتاحة . 3-دخول القطاع الخاص في مجال تصدير العمالة للدول العربية والأوروبية مع وضع قوانين منظمة لهذه العملية 4-خفض الضرائب لزيادة الاستهلاك وبالتالي زيادة الدخل وزيادة معدلات التشغيل للحد من مشاكل التجارة الخارجية 1-العمل علي تصدير المنتجات المصرية في صورة منتجات مصنعة بدلا من تصديرها في الصورة الخام 2-الاهتمام بمواصفات الجودة العالمية لتحسين وضع التصدير بمصر3-العمل علي زيادة الاتفاقيات التجارية وتفعيل المتوقف منها سواء علي المستوي العربي أو الدولي 4-العمل علي زيادة الاهتمام بالمنتج المحلي والتقليل من الاستيراد وعمل منتجات مصرية ذات جودة عالية تنافس المنتجات العالمية .