الفهرس 
التمويل التقليدي والأزمات المالية العالمية: إطار نظرييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 234 |  |  |
| | | from | 234 | | |
المستخلص
مستخلص الدراسة
هدفت الدراسة الحالية إلى تحليل الدور الذي يمكن أن يؤديه التمويل الإسلامي كنمط بديل للتمويل التقليدي في الحد من الأزمات المالية العالمية، وفي سبيلها لتحقيق هذا الهدف تم الاعتماد على كل من المنهج الاستقرائي والمنهج الاستنباطي، وقد توصلت الدراسة إلى أن: التمويل التقليدي يُمثل سببًا رئيسًا للأزمات المالية، حيث يُهيئ التربة الخصبة لنموها ويرعى دوريتها وتدويلها، وذلك عبر أسسه من جهة ومن جهة أخرى من خلال طريقة عمل مؤسساته، وهو ما يتجلى في آلية سعر الفائدة ودورها في دورية حدوث الأزمات وإكسابها صفة العالمية، وكذلك دور النظام الائتماني في خلق الأزمات، من خلال دوره في خلق النقود من لا شيء، وعدم التلاؤم بين الأصول والخصوم للنظام المصرفي، كما يلعب التمويل التقليدي دورًا رئيسًا في انفصام الاقتصاد المالي عن الاقتصاد الحقيقي عبر انفصام نمو المديونية عن نمو الثروة، أو التوسع في إصدار الأصول المالية بمنأى عن الاقتصاد الحقيقي، والإفراط في المضاربات وتحول الأسواق المالية إلى مسرح للمراهنات على تغير الأسعار عبر معاملات شكلية لا يترتب عليها أي مبادلات فعلية للسلع والخدمات.
كما أثبتت الدراسة أن التمويل الإسلامي يُمكن أن يُمثل علاجًا ناجعًا مستأصلًا الأسباب الرئيسة للأزمات المالية: كتضخم المديونية، وانفصام التمويل عن الاقتصاد الحقيقي، وسوء تخصيص الموارد المالية، وسوء توزيع الدخل والثروة، ونقل وتداول المخاطر، والانحرافات الأخلاقية، وضعف الرقابة؛ وذلك بمنهجٍ فريد يبدأ من أساس المشكلات فيجفف منابعها قبل أن تولد، ويتتبعها في حالة ظهورها في مراحلها المختلفة، وذلك من خلال: ضوابطه الشرعية التي تجعل من الحد من الأزمات المالية قيمة أخلاقية ومتطلبًا شرعيًا في ذاته، وتضمن تحقيق التوزيع العادل لعوائد ومخاطر العملية التمويلية، وتمنع انحراف التمويل بعيدًا عن الأنشطة الاقتصادية الحقيقية.
كما يُسهم ارتباط التمويل الإسلامي بالاقتصاد الحقيقي في تحقيق التوازن بين الاقتصاد الحقيقي والاقتصاد المالي، وتعزيز الاستقرار النقدي، واستقرار أسعار الأصول المالية، وكذلك تعزيز استقرار الجهاز المصرفي.
ومن ناحية أخرى ينطلق قطاع التمويل الإسلامي غير الربحي بأدواته المختلفة نحو تحقيق: عدالة التوزيع، والقضاء على الفقر، وتنشيط الطلب الكلي، وتصحيح مسار الهيكل الإنتاجي، وتخفيف الأعباء عن الموازنة العامة، ومن ثم تهيئة البيئة المواتية لانطلاق الاقتصاد الحقيقي نافضًا عن كاهله غبار الأزمات.
وفي ضوء هذه النتائج: تطرقت الدراسة لأهم المعوقات التي تَحُول دون الاستفادة المُثلى من التمويل الإسلامي في هذا الإطار، ومن ثم قدمت الدراسة العديد من الآليات المقترحة التي من شأنها المساهمة في تفعيل دور التمويل الإسلامي في الحد من الأزمات المالية العالمية.
الكلمات المفتاحية: التمويل الإسلامي، التمويل التقليدي، الأزمات المالية، الأسواق المالية.
تصنيف JEL: G24, G21, G01, G2