![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص المستخلص تهدف الدراسة إلي الوقوف علي دور الجهاز المصرفي في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة في مصر، وذلك من خلال لعب دور الوساطة المالية بين وحدات الفائض ووحدات العجز وتوظيف الأموال عبر مجموعة من الفعاليات النقدية والمالية التي تساهم في تحفيز وتفعيل النشاط الاقتصادي ومن ثم الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة، لذلك يعد الجهاز المصرفي ركن أساسي في الوضع الاقتصادي والنقدي والمصرفي، وذلك نتيجة لما يقدمه الجهاز المصرفي من تمويل ودعم إلي القطاعات الاقتصادية عبر خدماتها المالية والائتمانية والاستثمارية بمختلف أنواعها، لذلك تسعي الدراسة إلي مدي نجاح الجهاز المصرفي في التأثير في متغيرات الاستقرار الاقتصادي مثل التضخم ومعدل البطالة والنمو الاقتصادي وميزان المدفوعات عبر الأنشطة المصرفية التي تعمل علي رفع معدل نمو النشاط الاقتصادي، وما للجهاز المصرفي من أهمية بإعتباره أداة من أدوات الاستثمار التي تسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة، إذ أن أنشطته أصبحت لا تتوقف علي أعمال مصرفية فقط ، بل تعمل علي خلق المناخ الملائم للاستثمارات الأجنبية والمحلية والظروف الملائمة لتحقيق النمو الاقتصادي المتوازن والمستدام، وهذا يعتمد علي الدور الحيوي الذي يقوم به الجهاز المصرفي في تمويل الاقتصاد لأي بلد فهو يعتبر من أهم مصادر التمويل الداخلي من خلال ما يقدمه من تمويل لتكوين رأس المال للمشروعات في كافة المجالات وقدرته علي حشد وتقديم الودائع للجمهور علي شكل قروض تساعد في نمو الاقتصاد، ويقدم هذا لإقامة مشروعات استثمارية تساهم في خلق توسع اقتصادي في جميع القطاعات ومن ثم هدف الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة. |