![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص تُعد الوظيفة العامة أحد أهم موضوعات القانون الإداري، وتتجلى أهميتها في التزايد المستمر لعدد الموظفين الذين تعتمد عليهم الدولة في نشاطها المتنوع والمتشعب، كما يعتبر الموظفون أيضا أهم مورد من الموارد التي تمتلكها الإدارة، فهم الأداة المنفذة للقوانين والتشريعات، وهم الأداة التي تمارس بها الدولة نشاطاتها وسلطاتها لتحقيق السياسة العامة، فهم الحجر الأساسي في بناء الجهاز الإداري في الدولة، فبدونهم لا يمكن للدولة أن تمارس مهامها ووظائفها، فهي شخص معنوي عام يحتاج إلى أشخاص طبيعيين للتعبير عن إدارته، ولهذا قيل: إن الدولة لا تساوي إلا ما يساويه الموظفون الذين يمثلونها ويتصرفون باسمها.وتعد الوظيفة العامة مسئولية وأمانة لخدمة المواطن والمجتمع تحكمها وتوجه مسيرتها القيم الدينية والوطنية والقومية للحضارة العربية والإنسانية وتحرص على إرساء معايير وقواعد ومبادئ أخلاقية تحكم آداب الوظيفة العامةوقد تطور نظام الوظيفة العمومية بتطور الدولة؛ بحيث لم تعد تقتصر وظيفة الدولة في العصر الحديث على أداء الأنشطة التقليدية فحسب بل أصبحت دولة متدخلة أكثر من ذلك؛ حتى أنها أصبحت تتكفل بمباشرة أدوار عدة في شتى المجالات، وعليه فقد وجدت الدولة الحديثة نفسها أمام مهام، ومسئوليات واسعة تحتم عليها الاضطلاع بأعمال وخدمات أساسية متنوعة، وقد ترتب على هذا ازدياد حاجة الدولة إلى المشروعات العامة، ونتيجة لذلك ازداد عدد الموظفين بما يتناسب مع ازدياد المسئوليات والخدمات التي تتولاها الدولة، وبالتالي فهم يعتبرون إحدى وسائل الدولة لتنفيذ سياستها، والمسئولون عن تحقيق أهدافها، والعمل باسمها، ولحسابها في كل ما تضطلع به من مسئوليات، وما تباشره من سلطات فتقاس قدرة الدولة بمدى قدرة موظفيها على أداء أعمالهم المنوطة بهم؛ فهم الوجه الذي يمثل الدولة، وفكرها المدبر، وساعدها المنفذ.فالموظف العام هو المحرك الذي يمكن عن طريقه تحقيق أهداف المرفق العام بكفاءته مما يستوجب إحاطته بمجموعة من القواعد لحمايته من تعسف الإدارة العامة، وتحفز همته وولائه عند القيام بالأعباء المسندة إليه على أحسن وجه، لذلك شرع نظام التأديب عندما يشوب عمل الموظف خطأ أو تقصير فيؤدب عن الأخطاء التي يرتكبها |