الفهرس 
غلافيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 497 |  |  |
| | | from | 497 | | |
المستخلص
ولقد سبق الفقه الاسلامى تلك التشريعات الحديثة ببيانة للاحكام المتعلقة بهذة الظاهرة على نحو يتفق مع مبادئة وغاياتة ، وبما يحقق الساعدة لاتباعة فى الدنيا والاخرة ، ولغيرهم الاستقرار والاطمئننان والعيش فى امان ... الخ.وما على الباحثين الا البحث عن هذة الاحكام وابرازها ، ليكتشفوا كنوز هذة الشريعة والعمل على وضعها موضع التنفيذ من قبل الساسة والمشرعين ، وهذا يتفق مع الفهم الحقيقى للاسلام ، والذى يوجب ان يكون حكم الدولة وسياستها الداخلية والخارجية مستمدا من الدين الاسلامى وقائما علية .
رابعا : ان البحث فى هذا الموضوع انما يكتسب اهمية فى الدراسات القانونية فى الوقت الحاضر ، نظرا لتزايدة بصورة هائلة الامر الذى طرح العديد من التساولات حول تاثير الزواج على الجنسية خاصة فيما يتعلق بمحاور ثلاث تقتضيها حقيقة الزواج المختلط وهى :
أ ) ما يتعلق بالمراة ذاتها :-
هل تتاثر جنسيتها بهذا الزواج ثبوتا او فقدا ، وما مدى تاثير الزواج على جنسيتها ، وما هى قدرتها على العودة الى سابق جنسيتها التى كانت عليها قبل الدخول فى جنسية الزوج، هل تحرم من العودة اليها للابد ، ام يمكنها معاودة التمتع بها خاصة اذا ما انتهت رابطة الزوجية.
ب ) ما يتعلق بالرجل ذاتة :-
هل تتاثر جنسية الزوج بهذا الزواج ثبوتا او فقدانا ام لا ؟ وفى حالة دخولة فى جنسية الزوجة هل تزور عنه جنسيته السابقة ام لا ؟ وما هى قدرتة على العودة الى سابق جنسيتة .
ج ) ما يتعلق بالاولاد :-
فغالبا ما يوجد اولاد نتيجة لهذا الزواج ، وهنا تظهر مشكلة تتعلق بتبعيتهم وجنسيتهم يتنازعها جانبين الاول جانب جنسية الاب والثانى جانب جنسية الام فأى الجنسيتين اقوى من حيث الامتداد الى الابناء، وهل تقف الام على قدم المساوة مع الاب فى ذلك ام لا ؟.
وفى اطار ذلك كلة نجد تفاوتا بين التشريعات المختلفة بشأن الاجابة على هذه التساؤلات والحلول التى وضعتها ، للقضاء على المشكلات التى تترتب على هذا الزواج ، مثل هذة الامور وغيرها كانت سببا للاختيار الموضوع وفى الوقت نفسة اكسبته اهمية وقيمة جعلته محل اهتمام الفقهاء والمقننين والباحثين. ومما يزيد من اهمية البحث فى هذا الموضوع انه توجد دراسات متعمقة سابقة فى القانون الوضعى المقارن اهتمت بقواعد القانون الاسلامى الذى نظم هذا الموضوع تنظيما دقيقا على نحو يظهر منه شموليته وعموميته ، واسبقيتة من غيرة ، ووقعيتة وانة جاء ليحكم واقع الناس لا ليحفظ بعيدا عنهم او يغيب عن الواقع العلمى . وساتبع فى هذة الدراسة المنهج التحليلى المقارن بحيث يتم عرض المسالة فى القانون المقارن ثم اتناولبها بالشرح والتفصيل فى القانون المصرى والفقه الاسلامى ، باعتبارهما مجالا للدراسة والمقارنة لنستبين اوجة الاتفاق والاختلاف فى اهم الافكار الاساسية التى تضمنها كل منهما ، ذلك فى حدود تصورى ، والادوات التى استعنت بها من كتب التفسير والحديث الاساسية ، وامهات كتب المذاهب الفقهية المشهورة ، والمؤلفات العامة فى القانون الدولى الخاص سواء بالغة العربية او الاجنبية ، والمؤلفات والمقالات المتخصصة والمنشورة فى الدوريات العربية والاجنبية ، وكذلك النصوص القانونية ، والاحكام القضائية وخاصة الصادرة عن القضاء المصرى.وقد قسمت الدراسة فى هذا الموضوع الى مقدمة واربعة ابواب وخاتمة على النحو التالى :
اولا :المقدمة :
بينت فيها اهمية الموضوع وسبب اختيارى له وخطة البحث .
ثانيا : الباب الاول : تنظيم جنسية المراءة المتزوجة فى القانون الدولى الخاص والفقه الاسلامى وعقدت فية فصلين :-
الفصل الاول :- ماهية الجنسية وعلاقتها بالدين .
الفصل الثانى :- تنظيم جنسية المراةالمتزوجة فى القانون الدولى الخاص والفقه الاسلامى .
ثالثا : الباب الثانى : قيام رابطة الزوجية واثارها على حنسية المراة المتزوجة فى القانون الدولى الخاص والفقه الاسلامى .
وعقدت فيه فصلين :-
الفصل الاول : الزواج من وطنى واثرة على جنسية الزوجة فى القانون الدولى الخاص والفقه الاسلامى.
الفصل الثانى :- الزواج من اجنبى واثرة على جنسية الزوج فى القانون الدولى الخاص والفقه الاسلامى .