الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص تتمثل مشكلة الدراسة فى تحديد مدي فاعلية برنامج الاستقرار والتكييف الهيكلي فى تصحيح مسار اقتصاديات البلدان النامية وفى التخفيف من حدة تشوه بنيانها الاقتصادي وذلك فى ضوء التجربة المصرية مع هذا البرنامج . منهج الدراسة يعتمد الباحث فى هذه الدراسة على المنهجين الاستقرائي والاستنباطي معًا . البعد الزمني للدراسة : يتركز الاهتمام فى هذه الدراسة بصفة أساسية بالفترة من عام 1970 حتى عام 2000 . النتائج : فى ضوء دراستنا لبرنامج الاستقرار الاقتصادى والتكييف الهيكلي ودوره فى تصحيح مسار اقتصاديات البلدان النامية مع التطبيق على حالة مصر ، نستخلص النتائج التالية أن ثمة فرقًا كبيرًا بين مفهوم التكييف الهيكلي لدى كل من الصندوق والبنك الدوليين وبين هذا المفهوم فى أدب التنمية . إذ ينطوي المفهوم الأول على اتخاذ إجراءات وتدابير وسياسيات تهدف إلى أن يعمل الاقتصاد تبعًا لقوي العرض والطلب ، بينما ينطوي المفهوم الثاني على تطوير الهيكل الاقتصادي والاجتماعي فى إطار استراتيجية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية أن ثمة فرقًا جوهريًا بين نظام السوق والنظام الرأسمالي أن المشكلة الاقتصادية فى مصر تفاقمت مع زيادة اندماج الاقتصاد المصرى فى السوق العالمية منذ عام 1974 على نحو أدى إلى إهدار شطر متعاظم من فائضها الاقتصادى ، وإلى زيادة الاختلال فى الهيكل الاقتصادى المصرى أن تنفيذ برنامج الاستقرار والتكييف الهيكلي فى مصر منذ عام 1991 حتى عام 1999 أدى إلى تعميق الاختلال فى بنيان الاقتصاد المصري الذى يتمثل فى : تقلص الوزن النسبي للقطاع الصناعي فى توليد الناتج المحلي الإجمالي . إنخفاض الإنتاجية الحدية للاستثمار الثابت إنخفاض الإنتاجية الحدية للاستثمار الصناعي الفصــل الأول : خصائص ومحددات الهيكل الاقتصادى فى البلدان النامية الفصل الثانى : فلسفة برنامج الاستقرار الاقتصادى الذى يؤازره صندوق النقد الدولى? الفصل الثالث : سياسات ونتائج تطبيق برنامج الاستقرار الاقتصادى فى مصر. |