الفهرس 
الاطار المفاهيمىيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 493 |  |  |
| | | from | 493 | | |
المستخلص
شهدت مصر خلال العقد الاخير من القرن العشرين اهتمامًا كبيًرا بالمرأة ودورها فى التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع كمدخل للقرن الحادى والعشرين، وادراًكا لأهمية دور المرأة فى المجتمع، تأتى هذه الدراسة كمحاولة بحثية لدراسة أوضاع المرأة المصرية من حيث أداء الادوار الاجتماعية المتباينة لها، ومقدار التغير الذى طرأ على هذه الادوار على اختلافها، ومدى إدراكها وتقبلها لهذا التغير، ومحاولتها التكامل مع طبيعة التغيرات التى طرأت على المجتمع منذ مرحلة قيام ثورة 1952، ثم مرحلة الانفتاح الاقتصادى حتى الوقت الراهن، مع الوقوف على أهم التحديات التى تحول دون قيامها بأدوارها الاجتماعية المختلفة، من خلال دراسة اجتماعية للادراك المتغير للدور الاجتماعى للمرأة فى المجتمع المصرى. وعلى مستوى النتائج، فقد توصلت الدراسة الى العديد من الاستنتاجات الهامة حيث أكدت المبحوثات على أن التعليم له تأثير على أداء المرأة لدورها فى المجتمع، وتبين وجود علاقة دالة قوية بين المستوى التعليمى للمبحوثات، وبين إدراكهن لتغير دورهن فى المجتمع، كما أوضحت الدراسة أن هناك صعوبات تواجه المرأة فى مجال التعليم، وتتمثل فى قلة الامكانيات المادية (الفقر) مما ينعكس على الفرص المتاحة للمرأة فى التعليم. ومن النتائج الجوهرية للدراسة أيضا، ما أكدته المبحوثات حول حدوث تغير فى عمل المرأة، كما تناولت الدراسة الصعوبات التى تواجه المرأة فى العمل، والتى تمثلت فى القيود والعقبات المؤسسية، وقد كشفت الدراسة عن العديد من الحلول لمواجهة تلك الصعوبات، والتى كان من أهمها أن تكون الكفاءة هى المعيار الاساسى لشغل الوظائف دون تفرقة على أساس الجنس. كذلك أوضحت الدراسة، وجود علاقة بين عمل المرأة والمشاركة السياسية، وقد أثبتت الدراسة الميدانية، مدى التأثير الفاعل للمشاركة السياسية على تعميق أداء المرأة وإدراكها لتغير أدوارها، وقد أثبتت الدراسة، أن تغير وضع المرأة مرهون بتقدم وتطور المجتمع، وتوصلت نتائج الدراسة،الى أن المرأة حصلت على حقوقها فى قانون الاحوال الشخصية الجديد، وأوضحت أن أهم الاسباب، انه أستحدث نظام محكمة الاسرة للنظر فى جميع المنازعات التى تنشأ بين الزوجين , وحول قانون الجنسية الجديد، أكدت المبحوثات على أن موافقة الدولة على إعطاء جنسية الام للابناء حق من حقوق المرأة استطاعت اكتسابه، وأوضحت أن أهم الاسباب أنه وفر الأمان القانونى، ورفع الضرر الجسيم الذى يقع على المرأة وأبنائها بسبب عدم انتمائهم لجنسية معينة، كذلك توصلت نتائج الدراسة إلى أن هناك علاقة بين التعليم والوضع الصحى للمرأة، كذلك بين العمل والوضع الصحى. وأخيرًا، حاولت الدراسة تقديم رؤية مستقبلية حول الادراك المتغير للدور الاجتماعى للمرأة فى المجتمع المصرى، لعل من أهمها العمل على تطوير مفاهيم وقيم المجتمع , وزيادة الاهتمام بالتعليم فى كل مراحله , و العمل على التوفيق بين العادات و التقاليد و بين القانون الوضعى , و التوعية السياسية و تدريب الكوادر , و العمل على زيادة الخدمات الصحية و الوعى الصحى للمرأة.