الفهرس 
النظام المحاسبي الموحد في ظل التحولات الاقتصاديه المختلفه
مرحله تطوير النظام المحاسبي الموحد لتلبيه احتياجات بيئه الاعمال الحديثهيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 191 |  |  |
| | | from | 191 | | |
المستخلص
جدير بالذكر انه قد حدثت العديد من التغيرات الاقتصادية والسياسية فى الاقتصاد المصرى والتى تلت صدور النظام المحاسبى الموحد ، ولم تعد الدولة المستخدم الوحيد لما ينتجة النظام الموحد من بيانات ومعلومات خاصة مع التغيرات فى السياسة الاقتصادية للدولة وصدور مجموعة من القوانين للتحول إلى اقتصاديات السوق الحر من خلال برامج الإصلاح الاقتصادى التى من أهمها برامج إعادة الهيكلة وتوسيع قاعدة الملكية الخاصة. ولعل حتمية التطوير قد تأكدت بصدور قانون قطاع الأعمال رقم 203 لسنة 1991 ولائحتة التنفيذية ولائحتة التنفيذية ، ثم تلى دلك خطوة محاسبية هامة مصاحبة للإصلاح الاقتصادى ، بان صدر قرار رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات رقم 2644 باعتماد العشرين معيارا التى أعدتها اللجنة المشكلة لهذا الغرض مقابل (20 معيار دولى) واعتمدها الجهاز كإطار مكمل للنظام المحاسبى الموحد على أن تصبح واجبة التطبيق على الوحدات الاقتصادية اعتبارا من 1/7/ 1996 كما أصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية القرار 503 لسنة 1997 متضمنا مجموعة من المعايير المحاسبية المصرية. ويرى الباحث أن مشكلة الدراسة تتبلور فى مدى توافق تعديلات النظام المحاسبى الموحد فى تعديلاتة الأخيرة مع قدرته على تلبية احتياجات المستخدمين فى ضوء التطورات فى بيئة الأعمال الحديثة. كذلك تقييم التعديلات الحالية للنظام المحاسبى الموحد ومدى توافقها مع المعايير المحاسبية المصرية استنادا الى معايير جودة المعلومات.