الفهرس 
الدراسات السابقةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 234 |  |  |
| | | from | 234 | | |
المستخلص
الحقيقة أن التربية تمثل استثمارا فى عنصر العمل البشرى وتمثل بذورا لعملية التنميةوحصادا لها فى نفس الوقت، ولهذا كان من الضرورى حسم قضية الاستثمار فى التعليم وتحديد العلاقة بينه وبين الزيادة فى الدخل القومى بشكل كلى وكذلك علاقة ذلك بقضية التعليم والضغط السكانى المتزايد وما ينجم عنه من زيادة فى الطلب على التعليم واضعين فى الاعتبار ضخامة ما ينفق على التعليم الجامعى. تبلورت مشكلة الدراسة في التساؤل التالي : كيفية تحديد المخزون التربوي للتعليم الجامعي في مصر في الفترة موضع الدراسة ؟ أثر المخزون التربوي على التنمية الاقتصادية في مصر في فترة الدراسة ؟ ، وهدفت الدراسة إلى التعرف على الأبعاد العامة لقضية المخزون التربوي في علاقته بعملية التنمية. وتحقيقا لهذا الغرض استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي للظاهرة محل الدراسة خلال الفترة موضع الدراسة ، كما استعانت الدراسة بمجموعة من الأدوات كاستمارة مقابلة واستبيان لجمع البيانات . وللإجابة على تساؤلات الدراسة وللتوصل إلى أهدافها جاءت الدراسة في خمسة فصول يسبقها تمهيد يتضمن الإطار العام لدراسة ، وتناول الفصل الأول التنمية الاقتصادية واستثمار رأس المال البشري ، أما الفصل الثاني فقد تناول سياسة التعليم الجامعي في جمهورية مصر العربية ودوره في التنمية الاقتصادية ، وتحدث الفصل الثالث عن الأساس النظري لدراسة المخزون التربوي ، وتناول الفصل الرابع التحليل الإحصائي لتطور المخزون التربوي للتعليم الجامعي في جمهورية مصر العربية في الفترة من 1950-1978م ، وأخيرا الفصل الخامس عرض النتائج والتوصيات. ومن أهم النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة حساب المخزون التربوي للتعليم الجامعي في الفترة من 1950- 1978م عن طريق حساب السنوات الدراسية وحساب التكلفة إلى النفقات الحقيقية لهذه السنوات الدراسية ، ففي حساب المخزون بالسنوات الدراسية كان المخزون 10.166386 مليون سنة دراسية مقابل 603397 طالب في فترة الدراسة بمتوسط 16.85 سنة دراسية للخريج الواحد وكان المخزون التربوي للكليات النظرية 5.694506 مليون يقابلها 4.471880 مليون للكليات العملية . أما المخزون التربوي بالنفقات الحقيقية فقد حسب باعتبار أن النفقات الحقيقية = النفقات العامة + النفقات الخاصة المباشرة + النفقات الخاصة غير المباشرة ( تكلفة الفرصة البديلة) ، وقد تم التوصل إلى ذلك عن طريق حساب كل جزء على حدة ثم جمعت العناصر الثلاثة فكان الناتج هو النفقات الحقيقية وهي 3549.199 مليون جنيه يكفي منها 1669.120 للكليات العملية ، 1880.079 للكليات النظرية.