الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص لم يكن موقف الفقه و القضاء واضحا بالنسبة للمقاولة من الباطن - بصفة عامة - خلال القرن التاسع عشر - وقبل ذلك - و النصف الاول من القرن العشرين فقد كانت نظاما مهجورا. وذلك ان عقود المقاولة انذاك كانت ترد على اعمال بسيطة وكان يتم تنفيذها بمنتهى البساطة دون حاجة لان يستعين المقاول الاصلى بمقاول من الباطن فضلا عن التأثر بمبدأ شخصية الالتزام ، ذلك المبدأالذى حاز اقتناع اغلب الفقه فى ذلك الوقت خاصة مانتج عن هذا المبدأ من ضرورة التنفيذ الشخصى للالتزام. لذا كان ينظر الى المقاولة من الباطن فى ذلك الوقت على انها امر شاذ استثنائى تأسيسا على انها كانت تشبه فكرة المساومة وتختلط بفكرة المضاربة على الايدى العاملة. لذا كانت المقاولة من الباطن تتم فى اضيق الحدود. ولكن منذ قيام الثورة الصناعية فى اوروبا و ما صاحب ذلك من تطور تقنى شهدته المجتمعات الحديثة بصفة خاصة فى المجال المهنى ومااسفر عن ذلك من ايجاد نوع من تقسيم العمل و التخصص فيه، فأصبحت المهنة الواحدة تضم اكثر من متخصص فيها فنجد - مثلا - فى مجال الانشاءات ، الى جانب المهندس المعمارى او الانشائى يوجد المهندس فى الاعمال الالكترونية، و كذا المهندس المتخصص فى اعمال الكهرباء، كذلك المتخصص فى وضع الروسومات، او تنفيذ المشروعات ...الخ. كذلك بالنسبة للمقاولين، فنجد بجانب من هو متخصص فى اعمال الخرسانة او الحفر او الردم يوجد المتخصص فى الاعمال الصحية و مقاول للاعمال الكهربائية .. الخ. |