الفهرس 
الإطار المنهجى والنظرى والاستعراض المرجعى للدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 190 |  |  |
| | | from | 190 | | |
المستخلص
إشتملت الدراسة على عدة نقاط هى :
- تتمثل مشكلة الدراسة في محدودية الزيادة في حجم الاستثمارات الموجهة لقطاع الزراعة والذى يعتبر أحد المؤشرات الرئيسية للتنمية الزراعية فى مصر وتذبذب الوزن النسبى للقطاع الخاص بالنسبة للاستثمارات الزراعية، وذلك بالرغم من اتجاه الدولة إلى التحرر الاقتصادى الشامل فى نطاق برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى بدأ العمل به فى مايو 1991 والذى يستند إلى تقليص دور الدولة وتدخلها المباشر فى النشاط الاقتصادى وتوسيع قاعدة القطاع الخاص وتزايد وزنه النسبى فى الاستثمارات الزراعية وأن يصبح المحرك لعملية التنمية.
- وتهدف الدراسة إلى دراسة الوضع الراهن للاستثمار، ودراسة الآثار الاقتصادية للسياسة الاستثمارية، وقياس العوامل المحددة للاستثمارات وقياس كفاءة الاستثمارات في القطاع الزراعي ومعوقات وسبل النهوض بها. وقد اعتمدت الدراسة علي منهج التحليل الوصفى والكمي بالإضافة إلى استخدام بعض الأدوات الإحصائية والرياضية.
وقد أظهرت الدراسة النتائج الهامة الآتية :
1- ضرورة زيادة حجم الاستثمارات الزراعية المخصصة التى تتلائم وحجم وطبيعة هذا القطاع وما يمثله من أهمية وسط قطاعات الاقتصاد القومى بما يتيح لهذا القطاع تحقيق أهدافه من خلال شقيه الاستثمارى الحكومى والاستثمارى الخاص.
2- ضرورة رفع كفاء استخدام الاستثمارات المخصصة بما ينعكس على كفاءة الناتج الزراعى خاصة فى ظل اتفاقيات تحرير التجارة الدولية.