![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص يمكن أن تعكس حالات الانهيار والإفلاس ضعفا في هيكل الحوكمة عند ممارسة دورها الإشرافي علي عملية المراجعة ومن ثم ظهور مشكلة الغش والأخطاء بالتقرير المالي مما يعني القصور في جودة المراجعة . ويمكن أن تظهر تلك المشكلة نتيجة لأحد أو كل الأسباب التالية :- • ضعف السلوك الأخلاقي لإدارة الشركة . • ظهور عدد كبير من الشركات المساهمة التي تتميز بانفصال الملكية عن الإدارة مما ترتب علي ذلك ظهور مشاكل الوكالة وبالتالي الحاجة إلي حوكمة الشركات . • الدور السلبي لحملة الأسهم وخصوصا حاملي الأسهم من المؤسسات والشركات. • عدم استقلال أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين . • عدم الفصل بين دور رئيس مجلس الإدارة و دور المدير التنفيذي الرئيسي . • ضعف الخبرة المحاسبية لأعضاء لجنة المراجعة أو عدم تواجدها أساسا . • عدم استقلال أعضاء لجنة المراجعة . • عدم التغيير الدوري لرئيس لجنة المراجعة . • عدم استقلال المراجع وتقديم الخدمات الاستشارية للإدارة ومن ثم فشل المراجعة الخارجية. ومن ثم كان لابد من إحداث مزيد من الاهتمام من قبل الهيئات التنفيذية والتشريعية والمنظمات المهنية علي المستوي الدولي والمحلي لتصويب مسار حوكمة الشركات ، وينبع هذا الاهتمام من حدوث العديد من الانهيارات مما قد يوحي بعدم فعالية الممارسات الحالية نتيجة القصور في مكونات هيكل الحوكمة والتي تتمثل في [ هيكل الملكية (حملة الأسهم) ، ومجلس الإدارة ، ولجنة المراجعة ، والمراجع الخارجي ] عند ممارسة دورها الإشرافي علي عملية المراجعة ، ومن ثم سوف يتم تقسيم هذه الدراسة إلي الأجزاء التالية : الجزء الأول : طبيعة حوكمة الشركات ومبررات الاهتمام به لتحقيق جودة المراجعة. الجزء الثاني : مكونات هيكل الحوكمة وأثرها علي جودة المراجعة. الجزء الثالث : الدراسة التطبيقية علي عينة من الشركات المقيدة في البورصة المصرية. |