الفهرس 
النظريات والسياسات والمؤسساتيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 262 |  |  |
| | | from | 262 | | |
المستخلص
في إطار التحرير المالي والمصرفي الذي مر به الاقتصاد المصري منذ بداية عام 1991 وحتى الآن، هذا التحرير الذي أخذ في التصاعد حتى بلغ مرحلة خصخصة كثير من المصارف المشتركة وبعض المصارف العامة التجارية ، وما ارتبط بذلك من آثار على كل من الاستقرار الاقتصادي والتنمية. كانت هذه الدراسة التي تناولت تحليل وتقييم تجربة التحرير المالي والمصـرفي في مصر، وما اشتملت عليه هذه التجربة من آثار إيجابية وأخرى سلبية على الاستقرار الاقتصادي والتنمية في مصر، أوردها الباحث تفصيلاً في الرسالة. ومن هذه الآثار : 1) تقليص نصيب القطاعات السلعية من الائتمان المصرفي. 2) زيادة تدفق رءوس الأموال الساخنة نحو الاقتصاد المصري. 3) زيادة حجم السيولة في الاقتصاد المصري. 4) تـنامي نصيب الائتمان المصرفي المقدم للعائلات إلى إجمالي حجم الائتمان المصرفي. 5) ظهور وتنامي في أزمة القروض المصرفية غير المسددة التي واجهتها المصارف في مصر، وما ارتبط بذلك من تراجع معدل نمو الائتمان المصرفي. 6) زيادة وتنامي نصيب المصارف غير الوطنية من إجمالي ودائع وأصول الجهاز المصرفي المصري. 7) زيادة حجم مدفوعات الدين الحكومي من الفوائد. مكونات الدراسة :- الفصل الأول : التحرير الاقتصادي، النظريات والسياسات والمؤسسات. الفصل الثاني : تجارب وأساليب التحرير المالي والمصرفي. الفصل الثالث : تحرير الجهاز المصرفي المصري. الفصل الرابع : أثر تحرير وتطوير الجهاز المصرفي على الاستقرار والتنمية.