الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 185 |  |  |
| | | from | 185 | | |
المستخلص
يعتبر التمويل عنصر أساسيا من عناصر العملية الإنتاجية, ونظرا لما تتصف به الدول النامية من ندرة هذا العنصر خاصة في القطاع الزراعي, هذا بالاضافة إلي محدودية رأس المال الخاص لدي المزارع واحتياجة في غالبية الأحيان إلي مصدر خارجي للحصول علي رأس المال اللازم لوحداته الانتاجية, فإن حكومات هذه الدوال تعمل جاهدة علي توفيرة من خلال الأجهزة و المؤسسات التمويلية والائتمانية الحكومية. ولا يعني مجرد وجود هذه الأجهزه والمؤسسات نجاح سياسة الائتمان, بل قد يكون وجود هذه الأجهزه والمؤسسات عبئا علي كاهل الزراع ومعوقا لسير حركة الائتمان الزراعي في اتجاهها الصحيح الأمر الذي لا تجد معه الدوله أمامها من سبيل سوي تدخلها لتصحيح مسار الحركة الائتمانية. ويعتبر عام 1957 هو ميلاد الائتمان التعاوني الزراعي الحقيقي والذي غطي جميع أنحاء الجمهورية في خلال خمس سنوات انتهت في عام 1961 بنظام موحد غايته توفير رأس المال الاازم للزراعة سواء بصورة عينية أو نقدية وذلك بهدف زيادة الانتاجية الزراعية للفرد والدولة علي السواء, هذا بالاضافة الي نشر الوعي التعاوني بين الزراع. ونظرا لما صادف هذا النظام من عقبات كثيرة أدت الي ارتفاع شكوي الزراع منه وارتباك حساباتهم وزيادة مديونياتهم لدي التعاونيات التي كانت هي القناة الوحيدة والمسئولة عن تقديم تلك الخدمات الائتمانية للزراع فقد تعددت صور وأشكال النظم الائتمانية الزراعية وفقا لما اقتضته ظروف ممارسة الحكومة لهذا الدور بدءا من الائتمان الزراعي غير النظم وحتي اسناد هذه المهمه الي بنوك القري بصدور القانون رقم 117 لسنة 1976 لتكليفها بمهام تقديم الائتمان للزراع علاوة علي الخدمات المصرفية والاستثمارية الاخري.