الفهرس يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 374 |  |  |
| | | from | 374 | | |
المستخلص
ملخص الرسالة
”دراسة تحليلية لاقتصاديات إدارة السياسات البيئية الموجهة للاستثمار الصناعي”
استخدم الباحث المنهج التحليلي لدراسة اقتصاديات إدارة السياسات البيئية بالتطبيق على القطاع الصناعي في مصر، حيث ابرز مفهوم:” اقتصاديات السياسات البيئية” كمفهوم جديد في أدبيات تخطيط السياسات البيئية ، ليشير إلي ضرورة الدراسة الاقتصادية لنظم إدارة هذه السياسات ، وما يترتب عليها من أثار اقتصادية من خلال:
- الدراسة التحليلية المتعلقة بتحليل فاعلية التكلفة للسياسات البيئية الوقائية الموجهة للصناعة.
- عرض التجارب الوطنية لتحليل التكلفة والعائد للاستثمارات في التكنولوجيا البيئية من خلال المشروعات الإرشادية للبرامج البيئية الموجهة للصناعة.
- دراسة الأطر التمويلية والصيغ المالية لتمويل السياسات والبرامج والتكنولوجيا الموجهة بيئيا.
- دراسة الآثار الاقتصادية الكلية للآليات التى تستخدمها السياسات البيئية على أفراد المجتمع من خلال مدى عدالة توزيع المنافع والتكاليف للسياسات البيئية ومدى تحقيق التخصيص الأمثل للموارد الطبيعية للمجتمع.
وفى محاولة الباحث للتعرض للنقاط السابقة ، تم صياغة الفروض البحثية للرسالة على الوجه التالي:
1- الفرض الأول:
أن معالجة إشكالية التلوث الصناعي يجب أن تجرى في إطار مفهوم الإنتاج الأنظف.
2- الفرض الثاني:
ان إدارة السياسات البيئية في مجال الاستثمار الصناعي يجب ان تكون من خلال الأدوات الاقتصادية بقصد التخصيص الأمثل للموارد الطبيعية والبيئية.
3- الفرض الثالث:
إذا كانت عمليات التوافق البيئي للمشروعات الصناعية تتطلب تكاليف استثمارية مرتفعة في الآجل القصير، إلا أنها تعطى عائدا اقتصاديا مربحا في المدى الطويل الي جانب المنافع البيئية.
4- الفرض الرابع:
للوصول إلي إعداد وصياغة سياسات بيئية جيدة ورشيدة يجب ان تتوافر مجموعة من السمات والخصائص من أهمها المشاركة الشعبية، والقبول السياسي والعدالة والخطاب الاعلامى الجيد والشفافية والمساءلة.
المنهج البحثي
يعتمد البحث على أكثر من منهج بحثي للإجابة عن مجموعة التساؤلات السابقة وتحقيق أهدافه ويأتي على رأس هذه المناهج استخدام المنهج التحليلي الوصفي ، وعلى الأخص منهج البحث النظري ، ومنهج التحليل المستقبلي للسياسات ، والمنهج المعياري من خلال الكتابات المتوافرة في هذا الشأن من جانب الدراسات العلمية والتجريبية في مراكز البحوث البيئية والاقتصادية المحلية والعالمية، بالإضافة إلى دراسة وتحليل الخبرات المتراكمة للدول الغربية في مجال تجربتها ومدى إمكانية استفادة التجربة المصرية منها في إطار الخصوصيات التي يتمتع بها كل مجتمع.
وتنقسم الدراسة إلى أربعة أبواب أساسية:
يتناول الباب الأول الإطار العام للدراسة من خلال صياغة إطار فكرى واقتصادي لآلية إعداد وعمل السياسات البيئية الموجهة للصناعة ، وقد تم اعداده على ضوء إعادة صياغة مفهوم السياسة البيئية التقليدي والتحول نحو مفهوم ” تكامل السياسة البيئية ” .
الباب الثاني: وتم مناقشة مفهوم الإنتاج الأنظف في مجال الصناعة المصرية مؤكدين انه أصبح المدخل الحقيقي للتنمية الصناعية المستدامة، والإدارة البيئية الجيدة في ظل المفاهيم المتسارعة والمتنامية للإنتاج الأنظف.
الباب الثالث: ويناقش الباحث استخدام الأدوات الاقتصادية لإدارة التلوث البيئي بالقطاع الصناعي وبالتركيز على مفهوم الضرائب البيئية، ونظم تراخيص الانبعاث من خلال الدراسة المقارنة للتجربة الكبيرة وواسعة الانتشار للولايات المتحدة ودول مجموعة منظمة التعاون الاقتصادي والتنميةOECD وقد وتم من خلاله الوصول إلى إطار تطبيقي لاختيار وتقييم الأدوات الاقتصادية للسياسة البيئية يلائم التجربة المصرية في ضوء المضامين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمجتمع المصري.
الباب الرابع: وعلى ضوء الإطار الفكري والاقتصادي الذي توصل إليه الباحث في الأبواب الثلاثة الأخيرة من الدراسة، يستخدم الباحث منهج التحليل المستقبلي للسياسات لدراسة السياسات البيئية المصرية الموجهة للقطاع الصناعي في محاولة لتعظيم إيجابيتها وتدنيه سلبيتها بقصد الوصول إلى ما يجب ان تكون عليه صياغة وإعداد السياسات البيئية المصرية في القطاع الصناعي باستخدام المنهج المعياري ، وتقديم المعايير والسمات والخصائص التي يجب ان تتوافر في السياسات البيئية لكي تصبح جيدة ورشيدة وتحقق أهدافها المرجوة في السير نحو تحقيق التنمية الصناعية المصرية المستدامة.
وقد توصل الباحث إلى النتائج التالية:
- الأهمية الاقتصادية والبيئية لمفهوم الإنتاج الأنظف في الصناعة المصرية لمعالجة إشكالية التلوث الصناعي لما يحدثه من وفر في التكاليف وتحقيق الجودة البيئية للمنتج والتي أصبحت أحد محددات التنافسية في الأسواق الدولية.
- يشير نموذج التكلفة والعائد الى ارتفاع صافى العائد الإيجابي للاستثمارات البيئية في القطاع الصناعي المصري فى مجال الإنتاج الأنظف.
- يشير معيار فاعلية التكلفة إلى الإيجابية المرتفعة للسياسات البيئية الوقائية في الصناعة المصرية.
- أهمية تطبيق الأدوات الاقتصادية كآليات لإدارة التلوث الصناعي ، وعلى الأخص مفاهيم الإصلاح البيئي الضريبى، ونظم تراخيص الانبعاث، بالإضافة إلى الرسوم البيئية.
- أهمية توافر المشاركة الشعبية، والقبول السياسي، والشفافية، والخطاب الإعلامي البيئي كخصائص وسمات يجب ان تتصف بها السياسات البيئية المصرية. حيث ان الفقر، والنمو السكاني المتزايد، والفساد، وفشل السياسات الحكومية تمثل عوامل فشل لعمل السياسات البيئية.
- إعادة النظر في مفهوم السياسة البيئية والتحول نحو مفهوم ” تكامل السياسة البيئية ”.
- حاجة السياسات البيئية المصرية الي تطوير مؤشرات لقياس الأداء الفعلي لها من خلال وجود قاعدة بيانات حقيقية يتم تحديثها باستمرار وفقا للمفاهيم المستخدمة في هذا النطاق والقوانين البيئية السارية.
وقد تم صياغة مجموعة التوصيات في شكل سيناريو مستقبلي يحدد آلية عمل السياسات البيئية في القطاع الصناعي المصري.
وبعد فان لى أملا وطيدا في ان تسهم هذه الدراسة على النهج المتقدم في تقديم إطار فكرى واقتصادى يرشد الممارسة التطبيقية لعملية إدارة السياسات البيئية الموجهة للاستثمار الصناعي في مصر على ضوء المضامين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية السائدة
البيئى