Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
مدى إمكانية استفادة الدول النامية
من التجمعات الاقتصادية مع التطبيق على الاقتصاد المصري
الناشر
التجارة/الاقتصاد
المؤلف
رانيا محمد محمد عبد الرازق
هيئة الاعداد
باحث / رانيا محمد محمد عبد الرازق
مشرف / فرج عبدالعزيز عزت
مناقش / فادية محمد عبد السلام
مناقش / سيد احمد البواب
تاريخ النشر
2006
عدد الصفحات
279
اللغة
العربية
الدرجة
ماجستير
التخصص
الإقتصاد ، الإقتصاد والمالية (متفرقات)
تاريخ الإجازة
1/1/2006
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية التجارة - الاقتصاد
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 308

from 308

المستخلص

تتسم العلاقة بين الشمال والجنوب بعدم التكافؤ. فكل من دول الشمال (الدول المتقدمة) ودول الجنوب (الدول النامية والدول الآخذة في النمو)، متمسكًا بوجهة نظره في العلاقة بينهما، فالشمال يرى أن من حقه أن يكون مستوى المعيشة فيه مرتفعاً لأنه يمتلك المعرفة والتكنولوجيا ورؤوس الأموال، بينما يرى الجنوب أن ما يعانيه من تدني مستويات المعيشة فيه وانخفاض الدخول وارتفاع المديونيات ما هو إلا نتاج للسياسات التي تتبعها دول الشمال وتفرضها بالقوة على الجنوب، والتي تحقق كل المزايا والامتيازات لها ولا يحصل الجنوب إلا على الفتات. وظهر هذا مؤخراً فيما أسفرت عنه نتائج جولات منظمة التجارة العالمية من خلال القضايا التي تناولتها والنتائج التي عادة ما تكون دائمًا لصالح دول الشمال.
لذلك يجب أن تتخذ هذه العلاقة شكل الحوار بين الطرفين حتى يستطيع كلاهما الاستفادة من الآخر وتحقيق المزايا التي ينشدها. لا أن يكون حوار في اتجاه واحد فقط وهو اتجاه دول الشمال، فكلا الطرفين بحاجة لبعضهما البعض. من ناحية أخرى، فان المسألة بالنسبة للجنوب ليست قطع روابطه مع الشمال بل كيف تتطور هذه الروابط من حال إلى حال طبقا لظروف وإمكانيات دول الجنوب. وعلى ذلك، ينبغي أن تتبدل هذه العلاقة من الاستغلال إلى المنفعة المشتركة ومن التبعية إلى المشاركة.
ولا يقصد بذلك إن الحوار هو الهدف النهائي للعلاقة بين الشمال والجنوب، وإنما هو وسيلة لتحقيق الازدهار وارتفاع مستويات المعيشة في الدول النامية عن طرق عرض مشاكلها على الدول المتقدمة.فالجنوب بحاجة إلى الشمال كمصدر للتكنولوجيا والتقنية الحديثة وكمصدر لرأس المال والمعونات والاستثمارات، كما تنبع حاجة الشمال إلى الجنوب لأسباب اجتماعية واقتصادية وبيئية. فمن الناحية الاجتماعية، لا يمكن للشمال أن يحقق الاستقرار الكامل والتام إلا إذا تحسنت أحوال الجنوب، لأن التوترات الاجتماعية في الجنوب متزايدة نتيجة لانخفاض مستوى المعيشة وتدنيها في بعض دول الجنوب إلى حوالي دولار واحد يوميًا وهذه التوترات لا تنحصر دائمًا في الحدود القطرية للجنوب فقط بل تمتد إلى دول الشمال التي لا تستطيع أن تظل محصنًة ضد الهياج الاجتماعي والسياسي في الجنوب. والدليل على ذلك التدفق المتواصل والهجرة الجماعية من للاجئين والباحثين عن مستوى أفضل للمعيشة من الجنوب إلى الشمال. أما من الناحية الاقتصادية، فالانتعاش والتنمية لاقتصاديات الجنوب ستؤديان إلى زيادة الطلب على صادرات الشمال ويؤدي هذا إلى تحريك المجرى العالمي للتجارة والاستثمار( ).