الفهرس يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 478 |  |  |
| | | from | 478 | | |
المستخلص
تستهدف هذه الخاتمة بالأساس إبراز المعالم الرئيسية لهذه الدراسة، وأهم ما انتهت إليه من نتائج. والجدير بالذكر، أن منطلق هذه الدراسة وجوهرها، كان بحث موضوع العلاقة بين مبدأ سيادة الدول ونظام الحماية الدولية لحقوق الإنسان، وذلك في ضوء أحكام كل من القانون الدولي العام المعاصر بوجه عام، و القانون الدولي لحقوق الإنسان بوجه خاص، وكذلك في ضوء المبادئ التي أرستها ممارسات المنظمات والأجهزة الدولية والإقليمية المعنية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.
ونظرًا لأن موضوع هذه الدراسة يثير العديد من الإشكاليات النظرية والعملية المتنوعة والمتشابكة والمعقدة أيضًا؛ لذلك رأينا أن يرتكز منهج البحث المستخدم في معالجة هذا الموضوع على أربع قواعد رئيسية، وهي:-
الأولى: إن بحثًا يكون موضوعه العلاقة بين مبدأ السيادة الوطنية ونظام الحماية الدولية لحقوق الإنسان، لابد أن يكون بمثابة إعادة تقييم لكثير من المفاهيم والآراء والنظريات والأحكام والمواقف العملية التي شاعت في هذا الحقل. ومن ثمَّ، فإن منهج الدراسة النقدية هو أحد القواعد الحاكمة عند تناول موضوع هذه الدراسة.
الثانية: إن بحثًا يكون موضوعه مبدأ السيادة الوطنية والتطورات التي لحقت به، والقيود التي رافقت نشأته، والقيود الجديدة التي أُدخلت عليه في سياق العلاقات الدولية نتيجة بروز مسالة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، يقتضي من الباحث وضع تطور مبدأ سيادة الدولة في سياقه التاريخي حتى نستطيع أن نفهم مدلول المبدأ وأبعاده، وأن نحدد على وجه الدقة حجم التأثير الذي أحدثه نظام الحماية الدولية لحقوق الإنسان في مدلول ونطاق وفعالية هذا المبدأ، وأن نضع أسس منطقية لاحتمالات تطوره في المستقبل.
الثالثة: إن الحقل الذي تتعامل معه هذه الدراسة هو حقل الدراسات القانونية الدولية، وبالتالي يجدر الحرص على عدم إقحام الاعتبارات السياسية أو غيرها إلا في الحالات الضرورية التي تفرضها طبيعة المشكلة المطروحة باقتضاب دون إسهاب.
الرابعة: إن هذا البحث لا يقتصر على الجانب النظري فقط، بل يستهدف أن يكون بحثًا شاملاً للفكر والتطبيق، وأن يقوم على أساس التحليل والتأصيل والمقارنة بقصد إبراز معالم موضوع الدراسة، والتأكيد على أهميته.