![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص اتجه المجتمع الدولي في السنوات الأخيرة نحو الإهتمام بمعالجة مشاكل البيئة وما يترتب عليها من آثار ، ونتيجة المناقشات والإجتماعات التي تمت في مؤتمر البيئة في ريودي جانيرو وما تلاها من مؤتمرات عديدة أصبح من الضروري معالجة موضوع التجارة والبيئة نظراً للتأثيرات المتبادلة بينهما. ومن المعروف أن مشكلات البيئة تتصل بصفة خاصة بغياب أسواق لغالبية الخدمات التي تقدمها الطبيعة، وقد تحققت بعض خطوات التقدم نحو الحصول على اتفاق حول إختيار السياسات البيئية في الدول الصناعية إلا أن هذا التقدم كان ضعيفاً في الدول النامية. وتتصل قضايا البيئة بالسياسات التجارية على عدة مستويات فمن الممكن أن يكون للاتفاقات التجارية أثر سلبي على البيئة ، ومن الممكن أيضاً أن تؤثر السياسات البيئية التي تتبعها دولة ما على دول أخرى عن طريق التجارة ، لذلك يرى بعض علماء البيئة أن السياسات التجارية التي تحد من نسبة الواردات أو الصادرات تُعد جزءاً من مجموع السياسات الضرورية لدعم البيئة ، في حين يرى الأخرون أن كثيراً من الإجراءات البيئية المتخذة لا تعكس سوى سياسات حمائية، وذهب البعض إلى اعتبار السياسات الاقتصادية مسئولة ولو جزئياً عن التدهور البيئي في مصر فإتباع سعر صرف مغالى فيه وشيوع نظام الإستيراد بدون تحويل عملة أدى إلى إغراق السوق المصرية بسلع كثيرة معظمها ترفيهية واستهلاكية وذلك دون الوضع في الاعتبار للآثار الضارة لتلك السلع على البيئة . ومن المعروف أن تحرير التجارة الدولية من كافة العقبات والقيود التي تعوق إنسيابها في ظل نظام التجارة العالمي الجديد ( الجات 1994م ) سوف يحقق منافع اقتصادية كبيرة تتمثل في تعزيز وتشجيع النمو الاقتصادي وبالتالي زيادة الدخول والثروات ولكن هذا النمو الاقتصادي سوف تكون له آثار هامة وخطيرة في العمليات الانتاجية والاستهلاكية . وخلاصة القول يجب أن تكون السياسات البيئية جزءاً متكاملاً من السياسة الاقتصادية في مصر كما يجب أن تأخذ السياسات الاقتصادية بكافة أشكالها الاعتبارات البيئية في الحسبان مع الأخذ فى الاعتبار الظروف الخاصة لكل دولة، فالبيئة والاقتصاد متلازمان فلا يمكن الحفاظ على البيئة سوى في ظل اقتصاد قوى كما أن البيئة النظيفة تدعم الاقتصاد وتمده بما يتوافر فيها من موارد طبيعية والتركيز على جانب دون الآخر يؤدي إلى إضعاف المجموع. |