الفهرس 
القطاع العقارى ودورة فى الاقتصاديوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 257 |  |  |
| | | from | 257 | | |
المستخلص
تناول الباحث فى الرسالة دور الاستثمار العقارى وانعكاساته على كفاءة أداء الاقتصاد القومى، من خلال دراسة تطبيقية للقطاع العقارى فى مصر وعلاقته بأزمة الركود فى الاقتصاد المصرى، وتم دراسة القطاع العقارى بصفة عامة، ومشكلاته فى الدول المختلفة، والتعرض لتجارب بعض الدول، ثم الانتقال إلى دراسة الوضع الراهن للاقتصاد المصرى، وتحليل تطور الاستثمار العقارى المصرى فى القطاعات الفرعية له فى مجالات الإسكان والمرافق العامة والتشييد، وعلاقة القطاع بالاقتصاد القومى، وقوة تشابكه مع الأنشطة الاقتصادية الأخرى، والمشكلات التى يعانى منها.وقام الباحث بدراسة مظاهر وأسباب أزمة الركود فى الاقتصاد المصرى، والدور الذى لعبه القطاع العقارى فى الأزمة، والآثار المترتبة على الركود العقارى، وانعكاساتها على الاقتصاد المصرى، ثم التعرض لقانون التمويل العقارى رقم 148 لسنة 2001 من خلال دراسة للبيئة التشريعية، والتنظيمية، والتمويلية، وتوصل الباحث لمجموعة من النتائج تمثل أهمها فى أن القطاع العقارى كان أحد أسباب أزمة الاقتصاد المصرى، وليس نتيجة لها، هذا فضلاً عن مجوعة من التوصيات تمثل أهمها فى ضرورة ابتكار وتطوير أساليب تمويل الاستثمار العقارى فى مصر لدفع حركة السوق العقارى الحالى والمستقبلى.