![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص أختير أهم النماذج التى ظهرت وإستخدمت فى تسعير الأصول الرأسمالية وهى نموذج تسعير الأصول الرأسمالية ونظرية تسعير المراجحة حيث أن كلا من النموذج والنظرية يهتم بدراسة تأثير بعض العوامل التى يعتقد – طبقاً لإقتراضات كلا من النموذج والنظرية – وان لها تأثير على عائد السهم وتساهم فى تحديد السعر الملائم لهذا السهم فى سوق الأوراق المالية ففى نموذج تسعير الأصول الرأسمالية يفترض أن هناك متغير واحد يؤثر على عائد السهم وهو معامل بيتا لذلك فإن الدراسة قامت ببناء نموذج السوق لكل سهم من الأسهم التابعة لنطاق الدراسة بناء على تحديد عائد السوق وعائد كل سهم وذلك لتحديد قيمة معامل بيتا لكل سهم ومن خلال دراسة العلاقة بين قيم بيتا للأسهم ومتوسطات العوائد المقابلة لها ثبت أن هناك علاقة ضعيفة غير ذات دلالة إحصائية فيما بينهما ، وأن هناك صعوبة فى رسم خط السوق للأسهم ، مما يؤكد فشل نموذج تسعير الأصول الرأسمالية فى تفسير التغيرات التى تحدث فى عائد السهم العادى فى سوق الأوراق المالية 0 وكذلك فإن نظرية تسعير المراجحة تقترض أن هناك عدة عوامل لها تأثير على عائد السهم وليس عامل واحد لذلك فإن الرسالة أستهدفت أستخلاص مجموعة من المتغيرات طبقاً لما ظهر فى الدراسات السابقة – يحتمل أن يكون لها تأثير على عائد السهم وهذه المتغيرات تتمثل فى سيولة السهم ، ومعدل نمو القيمة الدفترية ، ومعدل نمو الأرباح ، ومخاطر القطاع ، ومعدل التضخم ومعدل الفائدة ، ومخاطر مؤشر السوق ، والمخاطر الخاصة للسهم 0 وبعد إجراء تحليل العوامل وتحليل الإنحدار المتعدد توصلت الرسالة إلى صلاحية نظرية تسعير المراجحة وأن لها دورا كبيرا فى تفسير التغيرات التى تحدث فى عائد السهم العادى ، بالإضافة إلى أن هناك بعض المتغيرات المستقلة التى ثبت أهميتها أكثر من غيرها من المتغيرات الآخرى فقد ثبت أن متغير المخاطر الخاصة للسهم يحتل المستوى الأول من الأهمية من حيث التأثير على المتغير التابع يليه متغير مخاطر مؤشر السوق ثم متغير معدل الفائدة ويأتى فى المرتبة الأخيرة من حيث التأثير على المتغير التابع متغير معدل التضخم 0 |