![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص تعتبر سياسة التخصيصية وسيلة وليست غاية ، فهي وسيلة للوصول إلي تحقيق كفاءة نسبية في الأداء من خلال تحقيق أقصي استفادة ممكنة من الموارد المتاحة وتوجيهها لخدمة مشروعات التنمية سواء الاقتصادية أو الاجتماعية للوصول إلي أعلي عائد اقتصادي واجتماعي ممكن في إطار متكامل ومتوازن مع خلق فرص استثمارية جديدة. هذا وقد انتهجت شركات قطاع الأعمال العام السياحي والفندقي في مصر بعض أشكال سياسة التخصيصية منذ وقت مبكر في إدارة وتشغيل بعض فنادقها التابعة لها إلا أن إدارة تلك الشركات كانت ولازالت تدار من منطلق كونها قطاع أعمال عام تعاني من مشاكل عديدة علي رأسها الضعف النسبي للهياكل المالية وكذا ربحيتها ، مما يؤثر سلباً علي قيمتها السوقية عند طرحها في سوق الأوراق المالية. أهداف الدراسة : تهدف هذه الدراسة إلي ما يلي : 1- توضيح أهمية سياسة التخصيصية كأحد الوسائل التي يمكن من خلالها رفع الكفاءة الاقتصادية والمالية لشركات قطاع الأعمال العام بوجه عام وشركات قطاع الأعمال العام السياحي والفندقي بشكل خاص. 2- تحديد أهم العوامل المؤثرة علي الهياكل المالية وربحية شركات قطاع الأعمال العام السياحي والفندقي في مصر وذلك من خلال نماذج كمية إحصائية. 3- تقييم آداء سوق الأوراق المالية وتحديد دور الأداء الاقتصادي لشركات قطاع الأعمال العام في تحديد الأسعار السوقية للأسهم في سوق الأوراق المالية في مصر ، بالتطبيق علي شركة مصر للفنادق احدي شركات قطاع الأعمال العام السياحي والفندقي في مصر. |