الفهرس 
اهم المتغيرات الاقتصادية المعاصرةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 317 |  |  |
| | | from | 317 | | |
المستخلص
لم تقتصر التغيرات العالمية التى حدثت فى أعقاب الحرب العالمية الثانية على مجالى العلم والتكنولوجيا بل أمتدت أيضاً لتشمل تحولات اقتصادية وسياسية وأجتماعية لم يتوقعها الخبراء والمحللون فى مختلف بقاع العالم .
لقد شهد العالم خلال السنوات الأخيرة تحولات اقتصادية وسياسية واجتماعية كثيرة من بينها :-
أنهيار الاتحاد السوفيتى وتفككة إلى دول مستقلة وتحول اقتصاديات دول شرق أوروبا من الأقتصاد المخطط إلى اقتصاد السوق ، وقيام التكتلات الأقتصادية – رغم التباين السياسى والأقتصادى بها – التى تهدف إلى تحقيق التكامل الأقتصادى بين الدول الأعضاء ومن أمثلتها : (الاتحاد الأوروبى) ويشمل ” بلجيكا و الدنمارك ، المانيا ، اليونان ، أسبانيا ، فرنسا ، إيطاليا ، لكسمبورج ، هولندا، النمسا ، البرتغال ، إيرلندا ، فنلندا ، السويد وبريطانيا العظمى ” ،(النافتا) (اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية) وتشمل ” الولايات المتحدة الأمريكية ، كندا والمكسيك ” ، ( الآفتا) ( منطقة التجارة الحرة العربية ) وتشمل ” الدول الأعضاء فى جامعة الدول العربية ، (الآسيان) ( إتحاد جنوب شرق آسيا) ويشمل ” أندونسيا ، تايلاند ، الفلبين ، سنغافورة ، ماليزيا وبروناى ” (الأبيك) ( منطقة التعاون الأقتصادى لدول آسيا والمحيط الهادى ) وتشمل ” الولايات المتحدة الأمريكية ، المكسيك ، أستراليا ، كندا ، اليابان ، الصين ، هونج كونج ، تايوان ، كوريا الجنوبية ، أندونسا ، بروناى ، الفلبين ، ماليزيا ، سنغفاورة ، تايلاند ، غينيا الجديدة ، نيوزلندا وشيلى ” ، هذا بالإضافة إلى (الثورة التكنولوجية ) التى شملت وسائل الأتصال والنقل والمعلومات ، الهندسة الوراثية والتجارة الإلكترونية, الأمر الذى ترتب عليه إنخفاض إعتماد الدول المتقدمة على المواد الخام التى يصدرها العالم الثالث ومنها مصر ، وترتب على هذه الأوضاع أن من يملك الثورة التكنولوجية يمكنه أن يتحكم فى العالم الثالث.
ولا شك ان لهذه الظواهر الدولية اثارها الواضحة على العلاقات الاقتصادية القائمة فيما بين الدول سواء فى الشمال المتقدم أو الجنوب النامى .
هذا وقد شهد النظام الأقتصادى العالمى تحويلا خطيراً عام 1994 بمراكش حيث وقعت الدول الأعضاء على تحويل ” الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة ” إلى ” منظمة التجارة العالمية ” ”WTO ” اعتبارا من شهر يناير عام 1995، إلا أنها لا تطبق بصفة فورية وإنما يتم تطبيقها تدريجيا بحيث لا تكتمل الملامح النهائية للنظام العالمى التجارى الجديد إلا عام 2005 .
ومما لا شك فيه أن هذه المتغيرات لابد وأن تكون لها إنعكاسات هامة على الأقتصاد الدولى بصفة عامة وعلى اقتصاديات الدول النامية ومنها الدول العربية ومصر بصفة خاصة
فى ذات الوقت الذى يتابع فيه العالم هذه التغيرات الأقتصادية كانت مصر تمر أيضا بمرحلة تحول تاريخية ، فقد بدأت برنامجها للإصلاح الأقتصادى فى منتصف الثمانينيات ويستهدف هذا البرنامج علاج الإختلالات الهيكلية التى كان يعانى منها الأقتصاد المصرى طوال ثلاثة عقود ، سعياً إلى تحقيق معدلات أعلى من النمو الأقتصادى ومزيد من الرفاهية للمواطن .
ولهذا تقتضى التحديات الضخمة التى تواجه مصر فى المرحلة الحالية تعاوناً مكثفً ومنظماً بين الحكومة ورجال الأعمال والقطاع الخاص ، بل والمجتمع المصرى كله ، يستهدف التركيز على الأرتقاء بالقدرة التنافسية لقطاع السياحة المصرى فى الأسواق العالمية وذلك من خلال الرقابة على المنشأت السياحية للتأكد من مستوى الجودة المقدمة للسائحين ، وكذلك الأهتمام بالمتغيرات الدولية والمحلية والتى من أهمها سياسة الإصلاح الأقتصادى والاتجاة إلى اقتصاديات السوق والمتغيرات الدولية التى من أهمها زيادة عنصر المنافسة العالمية فى النشاط السياحى ، لذا يجب أن تتوافر المرونة والاستقرار والمتابعة والرقابة .
وضرورة استقرار التشريعات المتعلقة بالنشاط السياحى ، بما يشجع على زيادة الاستثمارات السياحية وهو ما يتيح زيادة الطلب السياحى ، وبالتالى زيادة السياحة فى مصر.
ولقد أولت الدولة قطاع السياحة أهمية كبيرة نظراً لأن ما يحققة هذا القطاع من أهداف يتوقف عليه معدل النمو الأقتصادى والأجتماعى القومى كلة