الفهرس يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 528 |  |  |
| | | from | 528 | | |
المستخلص
أولاً : نتائج الدراسة الميدانية.
توصلت الدراسة إلى عدة نتائج هى :-
1- الدوريات الأكاديمية بالجامعات محل الدراسة البالغ إجماليها (145) دورية ، منها (114) دورية مستمرة فى الصدور ، (31) دورية توقفت عن الصدور.
2- الجامعات محل الدراسة تضم بداخلها (141) كلية ومعهد يصدر عنهم (87) دورية بنسبة (61.70%) من المجموع العام للكليات والمعاهد.
3- الجامعات محل الدراسة تضم بداخلها (27) جمعية علمية يصدر عنها (27) دورية بنسبة (100%) من مجموع الجمعيات بالجامعات.
4- أثبتت الدراسة أنه طبقاً لتقسيم الدوريات حسب فترات صدورها جاءت الدوريات التي تصدر نصف سنوية بالجامعات المصرية محل الدراسة فى المرتبة الأولي في إصدار الدوريات ، ونتيجة لذلك يحدث تأخير نشر المقالات يصل إلي ستة أشهُر بالجامعات ، وتليها فى المرتبة الدوريات الفصلية ، تليها الدوريات السنوية، تليها الدوريات التي تصدر ثلاث مرات سنوياً ، تليها الدوريات الغير منتظمة الصدور ، تليها الدوريات التي تزيد عن أربع مرات سنوياً ، ثم المرتبة السابعة والأخيرة للدوريات الشهرية.
5- أثبتت الدراسة أنه طبقاً لتقسيم الدوريات حسب أعمارها بالجامعات جاءت الدوريات التى يبلغ عمرها (10 سنوات فأقل ) ، والدوريات التى يبلغ عمرها ما بين (11 – 20) سنة فى المرتبة الأولى فى إصدار الدوريات ، والمرتبة الثانية كانت للدوريات التى يزيد عمرها عن ( 30 سنة ) ، أما المرتبة الثالثة والأخيرة فكانت للدوريات التى تنحصر أعمارها ما بين (21 – 30) سنة .
6- أثبتت الدراسة أنه طبقاً لتقسيم الدوريات حسب شروط النشر جاءت الدوريات التى تنشر بمقابل مادى ، وكذلك التى تشترط درجة الدكتوراه العلمية ، وكذلك الدوريات التى تحكم فى الفترة من ( شهر إلى أقل من ثلاثة شهور ) فى المرتبة الأولى بالجامعات محل الدراسة.
7- والدوريات التى تنشر بمقابل مادى بالجامعات محل الدراسة بلغت (103) دورية من إجمالى دوريات الجامعات البالغة (114) دورية بنسبة (90%) تقريباً ، وجاءت فيها الدوريات المتخصصة فى العلوم البحتة والتطبيقية فى المرتبة الأولى بعدد (67 ) دورية ونسبتها من المجموع العام للدوريات ( 59 %) تقريباً ، تليها الدوريات المتخصصة فى الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية بعدد (36) دورية ونسبتها من المجموع العام من الدوريات (31 %) تقريباً.
8- أما الدوريات التى تنشر بدون مقابل مادى ( مجاناً ) فبلغت (11) دورية بنسبة (10%) تقريباً من المجموع العام للدوريات ، وجاءت فيها الدوريات المتخصصة فى الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية فى المرتبة الأولى بعدد (9) دوريات ، تلتها دوريات العلوم البحتة والتطبيقية بدوريتين صادرتين عن جامعتى القاهرة والمنصورة .
9- لا تعتنى الجامعات المصرية فى سياسة النشر العلمى للدوريات الخاصة بها بعقد اتفاق مكتوب بين الدورية ( كجهة ناشرة) وبين المؤلف ( صاحب العمل المقدم )، ولا تعتنى أيضاً بإخطار المؤلف فى حالة قبول بحثه تحكيمياً .
10- تختلف شروط ومواصفات النشر فى الدوريات الأكاديمية الصادرة عن الجامعات المصرية محل الدراسة ، بل تختلف فى الدوريات الأكاديمية الصادرة داخل الجامعة الواحدة ، نظراً لغياب وجود سياسة موحدة واضحة لنشر الدوريات بالجامعات المصرية أو بكل جامعة على الأقل.
11- ترد قلة من البحوث الغير مطابقة للمواصفات القياسية الصادرة بشأن إعداد المقالة أو البحث الصادرة عن منظمة التقييس العالمية(I s o) والمعتمدة محلياً وعالمياً ، وخاصة نتائج هذه الدارسة الميدانية الواردة فى الفصل الخامس ، حيث إن جميع العاملين في نشر الدوريات بالجامعات محل الدراسة لا يوجد لديهم علم بوجود المواصفات القياسية العالمية.
12- يوجد نقص كبير فى الكوادر البشرية المتخصصة فى عمليات النشر ، وعلى الأخص التحرير العلمى ، وتحرير النشر داخل الجامعات المصرية محل الدراسة ، ونتيجة لذلك فإنه يتم الاعتماد الكامل على المؤلف ( صاحب العمل المقدم للنشر ) وحده فى مراجعة تجارب الطبع ولمرة واحدة فقط.
13- أثبتت الدراسة غياب دَوُّر المؤسسات النشرية ، وبالتالي غياب اللوائح والقوانين الملزمة المنظمة لعملية نشر الدوريات الأكاديمية بالجامعات محل الدراسة ، مما نتج عنه تغيرات مستمرة فى عناوين الدورية الواحدة ، وعلى فترات ترددها وتسلسل إصدارتها ، وتاريخ صدورها ، وإنعكس ذلك بالطبع على ضعف وسوء عملية تسويقها وتوزيعها.
14- أثبتت الدراسة الاختلاف البين فى الأحجام ( الاتجاهات الشكلية ) للدوريات الأكاديمية داخل الجامعات المصرية ، بل يتعدى هذا الاختلاف إلي داخل كل جامعة من هذه الجامعات .
ويعود السبب المباشر فىاختلاف أشكال وأحجام الدوريات الأكاديمية بالجامعات محل الدراسة إلي غياب السياسيات الموحدة للنشر العلمي فىالجامعات بل وداخل كل جامعة منها . ولهذه الأسباب السابقة اقترح الباحث نموذجا موحدا لسياسية الاتجاهات الشكلية وقواعد النشر فىالدوريات الأكاديمية وتم إدراجه بالملحق الخامس فىنهاية هذه الدراسة.
15- غياب دور الإعلام فى تسويق الدوريات الأكاديمية بالجامعات المصرية ، علماً بأن الإعلام عن الدورية الأكاديمية لا ينقص من قدرها أو قدر الجامعة التى تصدرها .
16- ارتفاع أسعار البيع والاشتراكات فى الدوريات الأكاديمية بالجامعات المصرية .
17- عدم اعتناء جهات نشر الدوريات الأكاديمية بالجامعات المصرية محل الدراسة بالاتصال ومراسلة الهيئات العلمية والأكاديمية المناظرة لها محلياً وعربياً ودولياً، حتى أننا نجد عدم توافر أعداد الدوريات الأكاديمية كاملة داخل المكتبة المركزية بالجامعة نفسها ، وكذلك مكتبات الكليات ، وكذلك عدم اعتنائها بالاتصال ومراسلة قواعد البيانات والمستخلصات العالمية .
18- جاءت استجابة الدوريات الأكاديمية فى الجامعات محل الدراسة للمواصفات القياسية العالمية استجابة متوسطة بشكل عام حيث بلغ التزامها بالمواصفات القياسية (55%) تقريباً . وكانت أولى الجامعات محل الدراسة استجابة للمواصفات القياسية فى نشر دورياتها هى جامعة المنصورة بنسبة (59%) تقريباً ، تليها جامعة أسيوط بنسبة (57%) تقريباً ، ثم جامعة القاهرة بنسبة (55%) تقريباً ، ثم جامعة الإسكندرية بنسبة (54%) تقريباً ، بينما كانت أقل الجامعات استجابة للمواصفات هى جامعة قناة السويس بنسبة (48%) تقريباً.
19- أثبتت الدراسة إرتفاع معدل استجابة الدوريات للمواصفات القياسية المتصلة بعرض الدوريات وإخراجها ارتفاعاً طفيفاً عن معدل استجابتها للمواصفات القياسية المتصلة بعرض المقالات المنشورة بتلك الدوريات. حيث تقدر استجابة الفئة الأولى بحوالى (57%) ، فى حين تقدر فى الثانية بحوالى (53%).
ومما لا شك فيه أن هذه النتيجة تعكس حرص الجهات المسؤولة بالجامعات عن نشر تلك الدوريات من أجل الالتزام بالمواصفات القياسية ، غير أن هذا الحرص لم يكن بالقدر نفسه من جانب المؤلفين ، الذين تقع على عاتقهم مسؤولية الالتزام بالمواصفات المتصلة بعرض المقالات فى المقام الأول.
20- أثبتت الدراسة أن مدى استجابة والتزام ناشرى الدوريات الأكاديمية بالمواصفات القياسية العالمية اختلفت بين عنصر وآخر من عناصر إنتاج وإخراج الدوريات الأكاديمية ، فقد كانت استجابة تامة فى عنصر التصميم الطباعى ، ثم استجابة جيدة فيما يتصل بخمسة عناصر هى عنوان الدورية ، التسمية الرقمية ، التاريخ، التعداد ( أو ترقيم صفحات المجلد ) ، وقائمة محتويات الدورية ، ثم استجابة متوسطة فيما يتصل بعنصر العدد ( أو الإصدارة ) ، ثم استجابة ضعيفة فيما يتصل بعنصر العنوان الجاري ، ثم استجابة ضعيفة جداً فيما يتصل بعنصري المجلد ، والحالات الخاصة ، أما عدم الاستجابة فكانت فيما يتصل بعنصرى الكشافات ، وورقة المستخلصات .
21- أثبتت الدراسة أن مدى استجابة المؤلفين والمحررين فىالدوريات الأكاديمية للمواصفات القياسية العالمية كانت هنا أيضاً مختلفة بين عنصر وآخر ، فاستجابة تامة لثلاثة عناصر هى رأس المقالة ( أو الإسهامة ) ، الحلقات والسلاسل ، ترقيم صفحات المقالة ، ثم استجابة جيدة فيما يتصل بثلاثة عناصر أخرى هى المستخلص ، الجداول والرسوم التوضيحية ، والرموز والاختصارات ، ثم استجابة متوسطة وارتبطت بعنصر الحواشى ، ثم استجابة ضعيفة وارتبطت بثلاثة عناصر هى الترجمة ، ترقيم الأقسام والأقسام الفرعية ، والإشارات الببليوجرافية ، ثم استجابة ضعيفة جداً وارتبطت بعنصر تاريخ تسلم المقالة ، وكانت عدم الاستجابة فيما يتصل بعنصري الشريحة الببليوجرافية ، والتصنيف .
22- أثبتت الدراسة أن الدوريات التى تصدرها الجمعيات العلمية بالجامعات أكثر التزاماً بالمواصفات القياسية من دوريات الكليات والمعاهد والمراكز والأقسام.
23- أثبتت الدراسة أن الدوريات المتخصصة فى العلوم البحتة والتطبيقية أكثر التزاماً بالمواصفات القياسية من الدوريات المتخصصة فى العلوم الإنسانية والاجتماعية بالجامعات محل الدراسة.
24- أثبتت الدراسة أن الدوريات الشهرية هى الأكثر التزاماً بالمواصفات القياسية من الدوريات الفصلية ، أو النصف سنوية ، أو السنوية ، أو الغير منتظمة الصدور.
25- أثبتت الدراسة أن هناك علاقة إيجابية بين عمر الدورية ودرجة التزامها بالمواصفات القياسية ، فالدوريات التى مضى على صدورها أكثر من (21سنة) كانت أكثر التزاماً من الدوريات التى يقل عمرها عن ذلك .
ثانياً : التوصيـــات .
1- على هيئات نشر الدوريات توحيد شروط ومواصفات النشر فيها ، وإن لم يكن ، فتوحد داخل كل جامعة على الأقل.
2- على هيئات نشر الدوريات نشر المواصفات القياسية العالمية الصادرة بشأن عرض وكتابة المقالات فى الدوريات ( مواصفات عرض المقالات الواردة بالملحق الثالث فى نهاية هذه الدراسة ) بين المؤلفين المتقدمين للنشر فى الدوريات الأكاديمية بالجامعات المصرية وخاصة نتائج هذه الدراسة الميدانية الواردة فى الفصل الخامس .
3- سد النقص فى الكوادر البشرية المتفرغة والمتخصصة فى عمليات التحرير العلمى وتحرير النشر ، أو تدريب المسئولين عن تحرير وإصدار الدوريات الأكاديمية فى الجامعات المصرية على هذه الأعمال من خلال برامج تعد خصيصاً لذلك محلياً أو عالمياً .
4- على هيئات تحرير ونشر الدوريات مراعاة نتائج قياس الالتزام بالمواصفات القياسية العالمية المعتمدة والمطبقة فى هذه الدراسة بالفصل الخامس بشأن تحرير وإخراج الدوريات ( مواصفات عرض الدوريات) والمدرجة بالتفصيل فى الملحق الثالث من هذه الدراسة .
5- على هيئات نشر الدوريات الإعلام عن الدوريات بمختلف طرق ووسائل الإعلام داخل وخارج النطاق الوطنى للدولة ، وتخفيض أسعار البيع والاشتراكات ( عما هى عليه الآن فى دوريات الجامعات المصرية ) وخاصة للمتخصصين داخل الدولة من الأفراد .
6- تنويع وتطوير أساليب التوزيع للدوريات الأكاديمية ، وذلك بعقد الندوات والقاءات التى تحاول معالجة هذا الجانب، وأن تقوم وحدات التسويق بعقد الاتفاقيات مع الجهات المختلفة التى يتيسر عن طريقها حركة توزيع الدوريات ووصولها للمستفيد الحقيقي منها أفراداً وهيئات، مثل مؤسسات التوزيع الداخلية المحلية والخارجية العالمية ، والاتصال ومراسلة الهيئات والجهات الأكاديمية والعلمية المناظرة محلياً وعربياً ودولياً، وكذلك قواعد البيانات والمستخلصات العالمية .
7- المساهمة فى إيجاد دخل إضافى يساعد على تدعيم الميزانية وذلك عن طريق:-
أ- رفع رسوم النشر فى الدوريات التى فيها التكاليف لا تكفى احتياجاتها الأساسية، وتحصيلها من المؤلف فور قبول بحثه تحكيمياً .
ب- دعوة المكتبات للاشتراك فى الدوريات بدلاً من حصولها عليها عن طريق الإهداء.
جـ- قبول الدوريات الأكاديمية لنشر إعلانات بها ، ويرى الباحث فى هذه النقطة أن يتم فحص كل إعلان يقدم للدورية من حيث مصداقيته وسمعة المؤسسة المخصص لها الإعلان .
د- بيع الدوريات بثمن مخفض تجارياً لأعضاء الجمعيات العلمية والمنتسبين للجامعات المصرية ، وبالثمن الرسمى لغيرهم من الباحثين .
8- دعوة الهيئات والمنظمات المحلية والعربية والدولية ( مثل الأهرام ) أو ( جامعة الدول العربية ) أو ( اليونسكو ) لدعم النشر العلمى فى الدوريات الأكاديمية بالجامعات المصرية.
- مقترحات خاصة للجامعات ووزارة التعليم العالى .
9- على وزارة التعليم العالى عقد اتفاق مع وزارة الإعلام المصرية يسمح بالاعلان عن مطبوعات الجامعات المصرية وخاصة الدوريات منها فى كل وسائل الاعلام المصرية المكتوبة والمسموعة والمرئية بأسعار مخفضة أو رمزية خدمة للبحث العلمي ولوطننا الحبيب مصر.
10- التوصية بإيجاد جمعية أو هيئة علمية عليا تهتم بشؤون النشر العلمي عامة وللدوريات خاصة داخل كل جامعة أو على مستوى الجامعات المصرية وتكون تابعة لوزارة التعليم العالى ، على أن ترسم لها سياسة علمية عملية وتسن لها القوانين الملزمة لكافة الجامعات المصرية بكل مؤسساتها وأجهزتها المعنية .