الفهرس يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 164 |  |  |
| | | from | 164 | | |
المستخلص
إن مجال الدراسة لا يشمل جميع الوسائل الالكترونية التي يبرم بها العقد الإداري, مثل التلكس والفاكس والميناتل والتليفون, وغيرها من الوسائل الإلكترونية التي نصت عليها القوانين المقارنة. بل نخص بالدراسة فقط العقد الإداري الذي يتم عبر شبكة الإنترنت وخدماتها كالبريد الإلكتروني وشبكة الويب, والذي يطلق عليه مصطلح ” العقد الإداري الإلكتروني”.
وقد يوحي عنوان البحث, أن نطاق الدراسة هو دراسة النظرية العامة للعقد الإداري الذي يتم بالوسائط الإلكترونية (عبر شبكة الإنترنت), لكن الحقيقة أن العقد الإلكتروني يتميز بخصائص عدة أهمها إبرامه بواسطة شبكة الإنترنت وإثباته بوسائل إلكترونية. لذا تم التركيز على إبرام العقد الإداري الإلكتروني وإثباته. دون البحث في كيفية تنفيذه ومنازعاته لقلة المراجع في هذا الشأن من جهة, وكذا عدم وجود خصوصية في تنفيذ العقد الإداري الإلكتروني يجعله متميزا عن العقود الإلكترونية المدنية من جهة أخرى.
وفي إطار موضوع البحث, سوف نحاول الإجابة على إشكالية رئيسية: ما هي خصوصية العقد الإداري الإلكتروني بالنسبة للعقد الإداري. وهذه الإشكالية الرئيسية تنقسم إلى إشكاليات فرعية:
1- ما هي طبيعة العقد الإداري الإلكتروني ؟
2- ما مدى تأثير شبكة الإنترنت والوسائل الإلكترونية على المبادئ العامة لإبرام العقد الإداري, وعلى طرق إبرامه؟
3- كيف يمكن إثبات العقد الإداري الإلكتروني, وما هي حجية المحرّرات الإلكترونية لإثبات هذا النوع من العقود؟
وكل هذه الإشكاليات, تعكس خصوصية العقد الإداري الإلكتروني من حيث الماهية والتكوين (الإبرام) والإثبات, أو بمعنى آخر البحث في مدى وجود العقد الإداري الإلكتروني من الناحية القانونية عن طريق دراسة طبيعة هذا العقد, ومن الناحية التطبيقية عن طريق البحث في إبرام هذا العقد ووسائل إثباته.