الفهرس يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 578 |  |  |
| | | from | 578 | | |
المستخلص
تحاول هذه الدراسة تقديم صورة واضحة عن نظام الطعون الانتخابية للمجالس التشريعية في مصر، مستعينة بالأنظمة المقارنة في الدول المتقدمة ديمقراطيا، فغالبا ما تهتم دساتير هذه الدول وقوانينها بتنظيم موضوع الطعون الانتخابية بالدرجة التي تكفل بها حماية الحقوق والحريات العامة ضد من يعتدي عليها، في حين نجد أن دساتير الدول النامية وقوانينها تنص على حقوق وحريات للمواطنين من الناحية السياسية، مثل حق الانتخاب والترشيح وإبداء الرأي، وذلك بالاستفتاء، فمثلا الدستور المصري الصادر في 11 سبتمبر 1971 قد أفرد الباب الثالث منه النص على الحريات والحقوق والواجبات العامة، ومن هذه الحقوق التي أفرد لها الدستور نصوصا خاصة الحقوق السياسية التي تتصل بحق المواطن في المشاركة في الحياة السياسية، وهي حق الانتخاب وحق الترشيح والاستفتاء، إذ تنص المادة
(62) منه على أنه ”الانتخاب والترشيح والاستفتاء حق لكل مواطن يمارسه وفقا لأحكام القانون”. وتنص المادة (40) منه على أنه ”المواطنون لدي القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة”، ومع ذلك لم يتضمن الدستور المصري نصوصًا تنظم موضوع الحماية القضائية على هذه الحقوق وتلك الحريات، بالدرجة التي تكفل بها حماية مبدأ المشروعية.
ولن يتحقق للمواطنين المشاركة في الحياة السياسية، إلا في ظل وجود حماية قضائية على هذه الحقوق وتلك الحريات العامة ضد من يعتدي عليها، ومن هنا تعد الحماية القضائية أحد الضمانات الأساسية لحماية هذه الحقوق وتلك الحريات، وتقاس درجة تقدم الشعوب بمدى قدرتها على تحقيق أكبر قدر ممكن من الديمقراطية الفعلية، ولكي يتحقق ذلك يقتضي الأمر منا إعادة النظر في النصوص القانونية المنظمة للعملية الانتخابية بأسرها وتنظيم موضوع الطعون الانتخابية للمجالس التشريعية، بحيث تكون كل مرحلة من مراحل العملية الانتخابية محاطة بمجموعة من الضمانات، بدءا من مرحلة القيد بالجداول الانتخابية، مرورًا بمرحلة الترشيح وصولا إلى مرحلة الفصل في صحة العضوية، فإن المنظومة القانونية لا تكتمل بوضع قواعد قانونية تحكم عملية الانتخاب، بل تكتمل بوضع قواعد قانونية تنظم موضوع الطعون الانتخابية للمجالس التشريعية. ونظرًا لأن المشرع لم ينظم موضوع الطعون الانتخابية للمجالس التشريعية بالدرجة التي يمكن القول معها بأنه يوجد نظام محكم للطعون الانتخابية يحقق الحماية القضائية على جميع مراحل العملية الانتخابية، فقد جاء اختيار هذا الموضوع لتلك الدراسة لنيل درجة الدكتوراة.