Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
إطار مقترح بالعوامل المؤثرة في تغيير مراقب الحسابات:
الناشر
جامعة عين شمس. كلية التجارة. قسم المحاسبة و المراجعة العامة.
المؤلف
أبو السعود,عادل على حسن
هيئة الاعداد
باحث / عادل على حسن أبو السعود.
مشرف / على إبراهيم طلبة
مشرف / صفوت مصطفي الدويري
مشرف / على إبراهيم طلبة
تاريخ النشر
الماجستير.
عدد الصفحات
121ص.
اللغة
العربية
الدرجة
ماجستير
التخصص
الإقتصاد ، الإقتصاد والمالية (متفرقات)
تاريخ الإجازة
1/1/2007
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية التجارة - قسم المحاسبة و المراجعة العامة.
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 142

from 142

المستخلص

استهدف هذا البحث تحديد ودراسة العوامل المؤثرة في تغيير مراقب الحسابات من وجهة نظر المديرين الماليين للشركات المساهمة في مصر والمراجعين، وفي سبيل تحقيق هدف البحث قام الباحث بمحاولة حصر كل المتغيرات التي تناولتها الدراسات السابقة فضلاً عن إضافة بعض المتغيرات التي يمكن أن تبرز في البيئة العربية بصفة عامة والبيئة المصرية بصفة خاصة، حيث قام بحصر تسعة عشر متغيراً من وجهة نظر المديرين الماليين في الشركات المساهمة يمكن أن يؤثر كل منها في تغيير مراقب الحسابات وستة عشر متغيراً من وجهة نظر مكاتب المراجعة فقد قام الباحث في الفصل الأول باستعراض الدراسات السابقة التي تناولت موضوع تغيير مراقب الحسابات تمهيداً لتحديد ودراسة العوامل المؤثرة في تغيير مراقب الحسابات في الشركات المساهمة في مصر وهو ما تناوله الفصل الثاني وقد تم تقسيم العوامل المؤثرة في تغيير مراقب الحسابات إلى مجموعتان رئيسيتان من العوامل تندرج تحت كل منها ثلاثة مجموعات فرعية من العوامل كما يلي:
المجموعة الرئيسية الأولى: مجموعة العوامل المتعلقة بالشركة محل المراجعة وتحتوي على:
(‌أ) مجموعة العوامل المتعلقة بإدارة الشركة محل المراجعة وتشمل:
1. حدوث تغيير في الإدارة العليا للشركة محل المراجعة.
2. نمو حجم المنشأة.
3. الاندماج بين المنشآت محل المراجعة.
4. رغبة المنشأة في الحصول على تمويل جديد.
5. رغبة إدارة الشركة في التغيير المنتظم للمراجعين.
6. مخالفة الشركة محل المراجعة للوائح والقوانين.
7. رغبة الإدارة في كسب ثقة الممولين الجدد.
8. الإحلال (التدوير) الإجباري للمراجع نتيجة طول الفترة الزمنية.
9. عدم وجود علاقات شخصية بين المراجع وعضو مجلس الإدارة المؤثر في اختياره وتحديد أتعابه (رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب) رغما عن كفاءة المراجع ودفاعه عن مصالح المساهمين بالشركة.