Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
نظام الاثبات فى احكام الاسرة/
الناشر
جامعة الاسكندرية. كليه الحقوق،
المؤلف
حجازى، محمد.
الموضوع
نظام الاثبات. الأحكام الفقهية. الاحكام الفقهيه.
تاريخ النشر
2007 .
عدد الصفحات
685 ص؛
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 638

from 638

المستخلص

الحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات و يعفو عن السيئات و بشكره تزيد العطيات و الصلاة و السلام على خير البريات و على آله و صحبه اجمعين و بعد: فأنى احمد الله تعالى على عظم منه و كرمه على باتمام هذه الدراسة التى ارجو ان تكون قد وفقت فى لم شتات الموضوع و احطت بمختلف جوانبه و تفصيلاته و قد سعيت الى وصل رجاء الدراسة و ربط الناحية الفقهيه و التنظيرية بالناحية التطبيقيه ليكون العمال متآزرا فيما بين جوانبه المختلفه و حتى تتضح لنا الرؤية جيدا لاصلاح مواضع القصور سواء فى فهم بعض الاحكام الفقهيه و ما قد ينتج عن ذلك من احكام خاطئة و غير عادلة او فى المسلك غير المستقيم لبعض النصوص القانونية. و لما كان المعتاد فى مثل هذا الموضع ان يذكر الباحث اهم النتائج و المقترحات و التوصيات فهذا ما سنفعله هنا. النتائج: و تتخلص اهمها فى: 1- الاخذ بنظام الاثبات الشرعى فى اطلاق الادلة و عدم تقييدها فيه تحقيق لمصالح الناس, مادام انه لا يوجد ما يمنع من العمل به شرعا, و فى ذلك توسعة للقاضى فى قبول مايراه منتجا فى الدعوى من الادله حتى و لو لم يرد بها نص متى كانت تؤيد الدعوى و تثبت الحق المدعى به. 2- ترجيح القول باطلاق معنى البينة و تعميمها فى انها اسم لكا ما يبين به الحق و يظهره فيه تحقيق لمقاصد الشريعة من تثبيت اسس العدل و حفظ الحقوق على اصحابها سيما فى وقتنا الحاضر حيث حقق فيه العلم قفزات هائله فتزايد اكتشاف الوسائل العلمية و اصبح الاستعانة بها فى الاثبات القضائى امرا لازما وهى لا تخرج عن دائرة القرائن. 3- تباين الفقهاء فى حجية بعض وسائل الاثبات و مدى اعتبارها كأدلة شرعية فى اثبات بعض التصرفات و الوقائع الواردة ضمن نطاق احكام الاسرة, و مرد ذلك اسباب عديدة منها اطلاق بعض النصوص فى طرق الاثبات و عدم التفرقة بين دعاوى الحقوق المالية و غير المالية. او الحاق لبعض دعاوى الاسرة بالحدود او عدم صحة الحمك ببعض الوسائل اصلا فى تلك الدعاوى اما للاختلاف فى الحكم على بعض النصوص الشرعية او اختلاف دلاله البعض الاخر منها او نتيجة لاختلاف تكييف تلك الادله و مدى كفايتها فى اثبات الحق المدعى به. 4- ما وضعه الفقهاء من احكام فقهية و حلول تطبيقية لتعارض البينات فى دعاوى الاسرة لامر حقيق ان يشاد به و بسعة نظر الفقهاء فيه. و هو دليل على ان ادلة الاثبات الشرعية هى ادله حية و عملية.