الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص لقد شهدت بيئة الاعمال فى السنوات الاخير من القرن العشرين تغيرات اقتصادية واجتماعية وتكنولوجية ومعلوماتية هامه ، من اهم هذه التغيرات: 1- زيادة حدة المنافسة (نتيجة العولمة). 2- زيادة عمليات الابتكار (نتيجة ظهور العديد من الصناعات عالية التكنولوجيا). 3- انخفاض السيطرة الحكومية على الانشطة الاقتصادية (نتيجة الخصخصة). ولا شك ان عدم استجابة التقرير المالى لهذه التغيرات سوف يؤدى الى انخفاض ملاءمة قيمة المعلومات المحاسبية (Value.Relevance) التى تظهر فى القوائم المالية وبالتالى انخفاض قدرة المعلومات المحاسبية على تفسير التغيرات فى اسعار وعوائد الاسهم مما ينعكس اثره على قرارات المسثمرين ((Lev&Zarowin.1999,PP.553-555، فالمعلومات المحاسبية تعتبر احد العناصر الاساسية التى يعتمد عليها المستثمرين فى اتخاذ قراراتهم الاستثمارية حيث ان نجاح تلك القرارات فى تحقيق اهدافها يتوقف بدرجة كبيرة على مدى سلامة وملاءمة هذه المعلومات ، وبالتالى يجب توفير المعلومات الملائمة والتى يمكن الاعتماد عليها لمساعدة المستثمرون فى اتخاذ قرارات رشيدة (حمدالله 1993،ص97). وفى ظل هذه التغيرات اصبح نشاط البحوث والتطوير من اهم الانشطة فى الكثير من الوحدات الاقتصادية ونشاط لا يمكن الاستغناء عنه من اجل البقاء فى السوق والتفوق على المنافسين لذلك زاد الانفاق عليه بصورة كبيرة فى السنوات الاخيرة ، ونظرا لان نشاط نشاط البحوث والتطوير يتميز بان معظم نتائجة غير ملموسة وليس من السهل قياسها بدقة، فقد تباينت وجهات النظر فى الادب المحاسبى حول المعالجة المحاسبية الملائمة لتكاليف (نفقات) انشطة البحوث والتطوير, اذ نصت معايير المحاسبة الامريكية على معالجتها كمصروف يجب تحميله على ايرادات الفترة التى حدثت فيها، بينما نصت معايير المحاسبة الدولية و معايير المحاسبة المصرية على رسملة تكاليف البحوث والتطوير التى تنطبق عليها شروط معينة. |