الفهرس يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 197 |  |  |
| | | from | 197 | | |
المستخلص
استخدمنا فى بحثنا هذا منهجين اساسيين : أولهما هو المنهج التأصيلى وذلك بمحاولة رد مختلف الاحكام التى تشترك فيها الجرائم محل الدراسة الى أصولها, أى وضع الاحكام العامة التى تخضع لها كل تلك الجرائم .
أما المنهج الثانى فهو المنهج التحليلى, ويتمثل فى القيام بتحليل كل جريمة على حده الى عناصرها التى تتكون منها .
وقد اعتمدنا فى جميع مراحل البحث على المقارنة مع مختلف التشريعات التى تناولت موضوع البحث وعرض مختلف الاراء الفقهية حول المسائل التى نناقشها .
خطة البحث :
قسمنا هذا البحث الى فصلين سبقناهما بمبحث تمهيدى عن اهمية الحماية الجنائية وفيه نتكلم عن ضعف جهاز الحاسب الالى وقصور الحماية الفنية للمعطيات ودور الحماية الجنائية وتطور هذة الاخيرة وخصائص جرائم المعطيات وتقنيات ارتكابها .
وقد خصصنا الفصل الاول للكلام حول ما هية الجرائم الواقعة على المعطيات وفيه نتكلم عن ما هية معطيات الحاسب الالى وذاتية جرائم المعطيات وتمييزها عما يلتبس بها من جرائم .
اما الفصل الثانى والاخير فقد خصصناه للحديث عن أحكام الجرائم الواقعة على معطيات الحاسب الالى أو عن النظام القانونى لها, وقد تناولنا بداية الاحكام المشتركة لتلك الجرائم جميعها , ثم تناولنا كل جريمة على حده, وهى جريمة الدخول أو البقاء غير المصرح بهما , وجريمة التلاعب بمعطيات الحاسب الالى وجريمة التعامل فى معطيات غير مشروعة .
اهمية الدراسة :
تكمن أهمية الدراسة وسبب اختيارى لهذا الموضوع فى القيام بالتعريف بظاهرة جديدة يزداد انتشارها يوما بعد يوم مع الانتشار الهائل للحاسبات الالية وازدياد الاعتماد عليها فى شتى المجالات, فموضوع الجرائم الوقعة على معطيات الحاسب الالى موضوع بكر ,لا سيما وان التشريع الجزائرى الذى يتناولها ججد حديث, وهذه من أولى الدراسات التى تجرى حول هذه الجرائم فى القانون الجزائرى . وهى تضعنا كذلك امام التشريعات والتجارب المختلفة لعديد من الدول حول هذة الجرائم فى القانون الجزائرى .
وهى تضعنا كذلك امام التشريعات والتجارب المختلفة لعديد من الدول كانت سباقة فى هذا المجال, وهى تركز على جرائم المعطيات دون غيرها من الجرائم المعلوماتية .