الفهرس 
الخصائص الاساسية لهيكل الاقتصاد المصرىيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 367 |  |  |
| | | from | 367 | | |
المستخلص
وبالنسبة لمصر فقد عانت مصر فى الفترة ما قبل الاصلاح الاقتصادى بوجود معدل تضخم مرتفع ومزمن زاد على 20% ، وحيث اجمع الاقتصاديون بنهاية عقد الثمانينيات على ان الاقتصاد المصرى يعانى من اختلالات هيكلية متعددة سواء على المستوى الداخلى أو الخارجى ، حيث تمثلت الاختلالات الهيكلية الداخلية فى ان الطلب المحلى يفوق قدرات الانتاج المحلى ، مما انعكس سلبا على القطاع الخارجى فى شكل اختلال فى ميزان العمليات الجارية وميزان المدفوعات. واستند العديد من الاقتصاديين على ان مظاهر الاختلال المحلى تنعكس على مستوى التضخم السنوى المغذى من مختلف مصادر التمويل بالعجز والذى تساهم السلطات النقدية فى تمويله بمصادر غير حقيقية. وطالب الاقتصاديون بضرورة الاعتماد على قوى السوق فى مختلف الاسواق المالية بما فيها سوق الصرف الأجنبى الذى عانى من تشوهات كبيرة ومستمرة على الرغم من محاولات الاصلاح الجزئية التى ادخلت عليه، وكذلك فى اسواق السلع والخدمات.
لذا فقد استندت فلسفة الاصلاح الاقتصادى على ضرورة احتواء الطلب المحلى اعتمادا على المؤشرات السعرية المستندة على قوى السوق، مع العمل على تقليص درجة تغلغل الحكومة وتدخلها فى النشاط الاقتصادى من خلال تطبيق برنامج مكثف لخصخصة الملكية العامة لوسائل الانتاج، وتحسين اسلوب ادارة المالية العامة للدولة وتمويل العجز فى الموازنة العامة للدولة.
وحتى يتحقق هذا الهدف كان من الضرورى البدء فى تحرير الاسواق المالية وأسواق السلع من التشوهات التى اعترتها، فحررت اسواق النقد والصرف الاجنبى من القيود الادارية، وحررت اسعار السلع من خلال تقليص القيود السعرية ونظم التقنين الادارى فى توزيع السلع، وفتح الباب امام مشاركة القطاع الخاص فى مختلف نواحى النشاط الاقتصادى.
ومن ثم ، فان الحكومة اولت اهتماما خاصاً بهذه المشكلة حيث اتجهت الحكومة الى تبنى سياسات اقتصادية (مالية ونقدية) انكماشية نجحت من خلالها الى حد كبير فى تقليل الضغوط التضخمية حتى ان معدل التضخم قد وصل الى 2.2 % عام 2001 . إلا انه وعلى الرغم من هذا النجاح فقد زادت الضغوط التضخمية مرة اخرى خلال الخمس سنوات الأخيرة ، ليصل معدل التضخم محسوبا على اساس الرقم القياسى لأسعار المستهلكين الى 8.5 % فى يونيو 2007 مقابل 7.3% خلال نفس الفترة من العام السابق ، فى حين بلغ هذا المعدل نحو 8.5 % فى يونيو 2006 محسوبا على اساس الرقم القياسى لأسعار الجملة مقابل 5.7 % خلال نفس الفترة من العام السابق ، هذا ويأتى هذا الارتفاع الملحوظ فى معدلات التضخم خاصة عقب قرار الحكومة بتخفيض سعر صرف الجنيه المصرى فى 29 يناير 2003 والذى وصل سعره حينذاك ما يزيد عن سبعة جنيهات للدولار، وهو الأمر الذى يستدعى معه احداث تغيير جذرى وجوهرى فى السياسات الاقتصادية خاصة السياسة النقدية والتى لم يعد المثبت الاسمى nominal anchor لها سعر الصرف ، ومن ثم تهدف هذه الدراسة الى بحث وتحليل فعالية السياسة النقدية فى استهداف التضخم كإطار عام مقترح للسياسة النقدية فى مصر ، حـيث سيتم دراسة وتحليل امكانية ان يكون التضخم هو المثبت الاسمى الجديد للسياسة النقدية فى مصر ، وذلك بعد ان اثبتت تلك السياسة inflation targeting ، والتى بدأتها نيوزيلندة عام 1989 ثم تبعها بعد ذلك العديد من الدول النامية والمتقدمة على حد سواء ليصبح حاليا عدد الدول التى تتبع تلك السياسة أكثر من 40 دولة ، نجاحها خاصة فى ضوء فشل المجاميع النقدية وسعر الصرف كأهداف وسيطة للسياسة النقدية لتحقيق هدفها النهائى وهو استقرار الاسعار.